أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

بورصة مصر تهوي أكثر من 5 %

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات
TT

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط انخفاضات حادة، أمس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 30 دولارا للبرميل واستأنفت الأسواق العالمية نزيف خسائرها.
ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.3 في المائة إلى 5838 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ مارس (آذار) 2011 بعد موجة بيع مكثف في الساعة الأخيرة للتداول.
وقال متعاملون إن الضغوط تزايدت بفعل طلبات التغطية لعمليات شراء بالهامش، خصوصا في أسهم الشركات الصغيرة التي يفضلها المضاربون المحليون. وهبطت معظم أسهم شركات التأمين - وهي ضعيفة التداول بشكل عام ولذا يصعب التخارج منها - بأكثر من ستة في المائة.
وضغطت أسهم البتروكيماويات أيضا على السوق مع هبوط مؤشر القطاع 3.1 في المائة. وهوى سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 8.7 في المائة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي، وهي الأكبر من نوعها منذ إدراجها في 2007 بحسب مذكرة للأهلي كابيتال.
وكيان وحدة تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي هبط سهمها 2.2 في المائة.
وبدد سهما البنكين الكبيرين: الأهلي التجاري، والسعودي الفرنسي، مكاسبهما المبكرة ليتراجعا 7ر1 و2ر2 في المائة على الترتيب رغم أن أرباحهما الفصلية تجاوزت توقعات المحللين.
لكن سهم حلواني إخوان للصناعات الغذائية ارتفع 5ر2 في المائة بعدما سجلت الشركة قفزة نسبتها 63 في المائة في صافي ربحها.
وفي مصر، استمرت موجة البيع المكثف التي أطلقها مديرو صناديق عالمية وإقليمية منذ منتصف جلسة أول من أمس (الأربعاء). وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 6ر5 في المائة إلى 5858 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2013. وهبط سهم القلعة للاستثمار 3ر8 في المائة إلى 22ر1 جنيه مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.
وبحسب «رويترز»، قال متعامل في القاهرة: «يتخارج مستثمرون أجانب من مراكزهم وهذا يسبب فزعا».
وتنجرف مصر إلى حد كبير مع موجة الهبوط الأوسع نطاقا التي تشهدها الأسواق الناشئة. لكن المستثمرين قلقون أيضا من مخاطر خفض قيمة العملة هذا العام حيث لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات منخفضة وفي ظل نمو مخيب للآمال.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين نشرت نتائجه، أمس (الخميس)، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1ر4 في المائة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن العام الماضي، وبما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.
وفي الإمارات العربية المتحدة هبطت أسهم البنوك القيادية المدرجة في بورصة أبوظبي - التي لم تعلن بعد نتائج أعمالها - مع تراجع سهمي بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي 7ر2 و2ر3 في المائة على الترتيب. وأغلق السهمان عند أدنى مستوياتهما في أعوام.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 6ر1 في المائة إلى 3955 نقطة مسجلا أدنى مستوى له في 13 شهرا.
وهبط سهم دانة غاز أكبر شركة طاقة مدرجة في أبوظبي 1ر4 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تخطط لخفض عدد العاملين بمقرها الرئيسي ومواصلة الاستثمار في مصر حيث تتوقع زيادة إنتاجها.
ونزل مؤشر سوق دبي 6ر3 في المائة إلى 2815 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام.
وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 5ر9 في المائة وكان الأكثر تداولا والأضعف أداء في السوق. وانخفض سهم دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات 3ر6 في المائة.
وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، 2ر0 في المائة بعدما سجل البنك زيادة 3ر5 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 58ر2 مليار ريال (6ر708 مليون دولا). وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لـ«رويترز» متوسط ربح قدره 74ر2 مليار ريال.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 3ر2 في المائة مسجلا أدنى إغلاق له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام. وهبطت ثلاثة أرباع الأسهم بنسبة تزيد على اثنين في المائة.
وفي سلطنة عمان، نزل المؤشر 7ر1 في المائة إلى 5113 نقطة. وفي الكويت.. انخفض المؤشر 6ر1 في المائة إلى 5266 نقطة. أما في البحرين، فقد تراجع المؤشر 1ر0 في المائة إلى 1201 نقطة.
من جهتها، هبطت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد ارتفاعها على مدار جلستين مع تراجع المعنويات بفعل استمرار هبوط أسعار النفط الذي نزل عن مستوى 30 دولارا للبرميل لفترة وجيزة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع التباطؤ الملحوظ في الصين.
وقد ارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة أمام الدولار، أمس، بعد أن ذكرت «رويترز» في تقرير أن واضعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي يتشككون في الحاجة لاتخاذ إجراء جديد بخصوص السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2003 وسط توقعات بأن يؤدي استمرار هبوط أسعار النفط إلى تقويض اقتصاد البلد الغني بالخام، وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وسط توقعات بألا يشهد الاجتماع تطورات إلى حد ما حيث إن الاختبار الأكبر سيأتي عندما ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته المبدئية للنمو والتضخم في 2018 في العاشر من مارس. لكن بعضا من خمسة مصرفيين من البنك المركزي تحدثوا لـ«رويترز»، قالوا إنه حتى لو تم تعديل هذه التوقعات بالخفض فلا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتسرع في رد فعله.
وارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة بعد نشر التقرير ملامسا أعلى مستوى له في ثلاثة أيام عند 0937ر1 دولار. وسينشر البنك المركزي الأوروبي اليوم محضر اجتماع ديسمبر (كانون الأول).
وهبط الدولار الكندي إلى 4389ر1 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي في الوقت الذي هبط فيه خام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما. كما هوى الخام الكندي الثقيل أيضا إلى نحو 15 دولارا للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى له منذ 2004.
وقبيل أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي والقرار المنتظر بخصوص أسعار الفائدة هبط الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له في عام أمام اليورو عند 07ر76 بنس.
بدورها تراجعت الأسهم اليابانية، أمس، لتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة بفعل أسعار النفط الضعيفة التي تؤجج المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 7ر2 في المائة إلى 95ر17240 نقطة في أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر ونصف. وتعافى المؤشر تعافيا طفيفا بعد أن نزل خلال المعاملات عن 17 ألف نقطة، لكنه تخلى عن معظم مكاسب أول من أمس (الأربعاء) البالغة 9ر2 في المائة.
وهوت أسهم ألبس إلكتريك وهي من موردي شركة آبل 1ر5 في المائة بعد أن خفض باركليز السعر المستهدف للسهم إلى 3600 ين من 4600 ين بسبب ما قال إنها توقعات لطلب ضعيف على هاتف آي. فون.
وانخفض سهم شارب 4ر4 في المائة بعد أن خفض باركليز سعره المستهدف إلى 70 ينا من 80 ينا. وقال متعاملون إن المستثمرين يواصلون بيع السهم وسط مشكلات إعادة الهيكلة والحوكمة التي تمر بها الشركة.



مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
TT

مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، بدء إنتاج الزيت الخام من بئر «بلاعيم البحري 133» بمنطقة حقول سيناء، وذلك بعد أن قامت شركة «بتروبل» الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إيني» الإيطالية بحفرها ووضعها على خريطة الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن هذه البئر «تعد أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد للشركة الإيطالية بمناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، وفقاً للاتفاق الموقّع مع هيئة البترول لضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق». وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية إنتاج الزيت الخام، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح البيان أن مؤشرات الإنتاج الأولية أظهرت «نتائج مشجعة»، إذ بلغ معدل الإنتاج نحو 1500 برميل زيت خام يومياً، «مع وجود فرص واعدة لتحسين معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة».

أضاف البيان: «تعكس هذه النتائج الإمكانات الكبيرة المتبقية بحقل بلاعيم البحري، حيث يتجه جهاز الحفر (ترايدنت 16) الموجود بالمنطقة إلى حفر بئر جديدة ضمن الخطة، وهي (بلاعيم البحري 131)».


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة سيكون مناسباً في حال تراجع التضخم

أوستن غولسبي خلال القمة الاقتصادية لمعهد ستانفورد في بالو ألتو 28 فبراير 2025 (رويترز)
أوستن غولسبي خلال القمة الاقتصادية لمعهد ستانفورد في بالو ألتو 28 فبراير 2025 (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة سيكون مناسباً في حال تراجع التضخم

أوستن غولسبي خلال القمة الاقتصادية لمعهد ستانفورد في بالو ألتو 28 فبراير 2025 (رويترز)
أوستن غولسبي خلال القمة الاقتصادية لمعهد ستانفورد في بالو ألتو 28 فبراير 2025 (رويترز)

أكد أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة إذا بدأ التضخم الانخفاض، لكنه حذّر من المخاطرة باستخدام النمو المتوقع في الإنتاجية ذريعة لتخفيف السياسة النقدية في الوقت الحالي.

وفي تصريحات، للصحافيين، يوم الاثنين، قبل خطابه أمام الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، يوم الثلاثاء، قال غولسبي: «أنا متفائل بأنه بحلول نهاية عام 2026 سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة عدة مرات أخرى، لكن من الضروري توخي الحذر إذا لم تظهر دلائل كافية على عودة التضخم إلى مستوى 2 في المائة، وهو ما لم يتحقق بعد»، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن التضخم الحالي لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» بنحو نقطة مئوية واحدة، رغم التقدم الطفيف خلال العام الماضي. كما شدد على عدم الاعتماد على نمو الإنتاجية لتخفيف ضغوط الأسعار، وهو موقف يختلف عن رأي كيفن وارش، المرشح لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، والمُحافظ الحالي ستيفن ميران، اللذين يريان أن طفرة الإنتاجية قد تُبرر سياسة نقدية أكثر مرونة، مُشبهين الوضع الحالي بما شهدته فترة آلان غرينسبان في منتصف التسعينيات.

وأوضح غولسبي: «الوضع مختلف تماماً... النقاش، الآن، يدور حول جدوى خفض سعر الفائدة في وقتٍ لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف لسنوات عدة. يجب توخّي الحذر الشديد؛ لأن الإفراط في التيسير النقدي قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية غير مرغوبة ويدخل الاقتصاد في ركود طبيعي».

وأشار إلى أن توقعات زيادة الإنتاجية مستقبلاً قد تحفّز الاستهلاك، اليوم، كما يبدو في مناطق مثل سيدار رابيدز بولاية أيوا، حيث أثرت مشاريع مراكز البيانات على القدرة على توظيف العمال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف: «الطلب الهائل على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يضغط على الموارد المتاحة، والأسعار ترتفع».

وتكررت هذه المخاوف، خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث ناقش المسؤولون كيف يمكن لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتحسن الإنتاجية أن تؤثر على التوقعات المستقبلية. ورغم توقع انتعاش طفيف في الإمكانات الكامنة للاقتصاد، أشاروا إلى أن الطلب المتوقع، خلال العامين المقبلين، قد يتجاوز النمو المحتمل، مما يضغط على الأسعار صعوداً.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في 17-18 مارس (آذار)، مع عدم توقع أي خفض آخر قبل يوليو (تموز)؛ موعد تثبيت كيفن وارش، المرشح لرئاسة المجلس. وأضاف غولسبي أن التضخم قد يبدأ الانخفاض حين تتلاشى تأثير الرسوم الجمركية على الواردات، خاصة بعد قرار المحكمة العليا الأخير بإلغاء عدد منها، لكنه شدد على أن خفض أسعار الفائدة يحتاج إلى دلائل واضحة: «سنكون فاشلين إذا استمر التضخم عند 3-3.5 في المائة دون أن يتراجع».


واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق سلسلة من التحقيقات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي، لتمكين الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة، وذلك في محاولة من الإدارة لإعادة بناء نظامها الحمائي بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي إبطال الرسوم الطارئة التي استهدفت دولاً بعينها.

وتأتي هذه التحركات القانونية المكثفة لتوفير غطاء «أمني» يصعب الطعن عليه قضائياً، لضمان استمرار سياسات «أميركا أولاً» التجارية.

وجاء هذا التطور في وقت بدأ رسمياً سريان نظام الرسوم الجمركية العالمي الجديد؛ حيث أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بدء تحصيل رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات غير المستثناة. وأثار هذا التطبيق حالة من الارتباك في الأسواق، كونه جاء بنسبة أقل من الـ15 في المائة التي وعد بها ترمب علناً قبل أيام. ويرى محللون أن تطبيق هذه النسبة جاء عقب ردود فعل غاضبة من شركاء تجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على النسبة الأعلى.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه ترمب. ولم يحدد موعداً لذلك.

قد يُتيح تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الموحدة الأعلى فرصةً للحكومات والشركات للضغط من أجل الحصول على استثناءات ومعاملة تفضيلية من ترمب في ظل النظام الجديد. وقدّمت إدارة ترمب استثناءات لمجموعة واسعة من المنتجات من الرسوم الجمركية البالغة 10 في المائة عند الإعلان عنها يوم الجمعة، بالإضافة إلى العديد من الواردات من كندا والمكسيك.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

وفي هذا الوقت، نشرت وسائل إعلام أميركية أن الإدارة الأميركية تعدّ خططاً لإطلاق تحقيقات في تأثير الواردات على البطاريات، والحديد الزهر ووصلاته، ومعدات شبكة الكهرباء، ومعدات الاتصالات، والبلاستيك وأنابيب البلاستيك، والمواد الكيميائية الصناعية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من نشر خبر هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962؛ وهي المادة التي تُجيز للرئيس فرض رسوم جمركية بناءً على اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وتُعتبر الرسوم الجمركية المُبررة بموجب المادة 232 أكثر جدوى من الناحية القانونية، وقد استخدم الرئيس بالفعل هذا البند القانوني لفرض رسوم على المعادن والسيارات خلال ولايته الثانية.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأسبوع الماضي، إن ترمب سيسعى أيضاً إلى بدء تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، المصممة لمواجهة الممارسات التمييزية من جانب الشركاء التجاريين، وذلك في إطار مساعيه لإعادة بناء برنامجه للتعريفات الجمركية.

ومن المتوقع أن تشمل هذه التحقيقات «معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين»، وأن تتضمن «مجالات مثيرة للقلق مثل الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة، والعمل القسري، وممارسات تسعير الأدوية، والتمييز ضد شركات التكنولوجيا الأميركية والسلع والخدمات الرقمية، وضرائب الخدمات الرقمية، وتلوث المحيطات، والممارسات المتعلقة بتجارة المأكولات البحرية والأرز وغيرها من المنتجات»، وفقاً لبيان غرير. ومن المتوقع أن تُختتم التحقيقات في وقت قياسي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، هدد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على سلع الدول التي «تتلاعب» باتفاقياتها التجارية القائمة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية العالمية.

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

بكين مستعدة لمشاورات صريحة

وفي هذا الوقت، قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية، إن الصين تراقب من كثب السياسات الأميركية، وإنها ستقرر «في الوقت المناسب» ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها المضادة للتعريفات الأميركية. وأضاف أن الصين مستعدة لإجراء مشاورات صريحة خلال الجولة السادسة المقبلة من المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال المسؤول: «لطالما عارضت الصين جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية، وتحث الجانب الأميركي على إلغاء التعريفات الأحادية والامتناع عن فرض مزيد من هذه التعريفات».

وكانت الصين قد ردت العام الماضي على حرب ترمب الجمركية بفرض جولات متعددة من الرسوم الجمركية المضادة على البضائع الأميركية، بما في ذلك رسوم محددة على السلع الزراعية والطاقة. كما استغلت بكين هيمنتها على المعادن النادرة لتقييد صادرات المعادن الحيوية المطلوبة بشدة. ثم علّقت الصين معظم تلك الإجراءات الانتقامية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن توصل البلدان إلى هدنة تجارية.

ويعتزم ترمب السفر إلى الصين في الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) المقبلين لإجراء محادثات مرتقبة مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وهي زيارة أعلن عنها البيت الأبيض قبيل صدور قرار المحكمة العليا الذي وجّه ضربة قوية لحرب ترمب التجارية العالمية.

طوكيو لا تريد تغييرات

من جهتها، أعلنت اليابان أنها طلبت من الولايات المتحدة ضمان معاملة مماثلة في إطار نظام التعريفات الجمركية الجديد، كما هو الحال في الاتفاقية القائمة، متوخية الحذر لتجنب أي توتر قبل زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وأكد وزير التجارة الياباني ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، أن البلدين سينفذان الاتفاقية التجارية المبرمة العام الماضي «بحسن نية ودون تأخير»، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة اليابانية.

وصرّح وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، بأن بعض الصادرات اليابانية، الخاضعة حالياً لرسوم جمركية مخفّضة بموجب الاتفاقية، قد تواجه رسوماً أعلى، في حال إضافة الرسوم الجديدة إلى الرسوم الحالية. وقال مسؤول في وزارة التجارة إن السلع التي قد تواجه نظرياً رسوماً جمركية أعلى بموجب سياسة ترمب الجديدة هي تلك التي كانت تتمتع برسوم جمركية أقل من 15 في المائة بموجب وضع الدولة الأكثر تفضيلاً.

وأضاف أكازاوا أن اليابان طلبت معاملة مماثلة في تفضيلها للاتفاقية التجارية التي أُبرمت العام الماضي.

وفي يوليو (تموز)، اتفقت الولايات المتحدة واليابان على خفض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من السلع من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، في حين وافقت اليابان على حزمة قروض واستثمارات بقيمة 550 مليار دولار موجهة إلى الولايات المتحدة. كما أُعلن الأسبوع الماضي عن ثلاثة مشاريع، تتطلب تمويلاً بقيمة 36 مليار دولار، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد خلال زيارة مقررة لرئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إلى واشنطن في مارس.

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

تايوان لاستئناف المحادثات

وقالت تايوان، رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تسعى إلى استئناف المحادثات مع واشنطن لمنع تقويض اتفاقية التجارة الثنائية الموقعة قبل أقل من أسبوعين، بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة وأي رسوم أخرى قد تفرضها إدارة ترمب مستقبلاً. وصرّح نائب رئيس الوزراء تشنغ لي تشيون بأن الحكومة لن تطلب من البرلمان التصديق على اتفاقية الرسوم الجمركية الموقعة في 12 فبراير (شباط)، والتي تخفض الرسوم الأميركية على الصادرات التايوانية إلى 15 في المائة وتمنح تايوان وضع الدولة الأكثر تفضيلاً مقابل فتح سوقها أمام السيارات ومنتجات اللحوم الأميركية والتزامات شراء ضخمة، إلى حين الحصول على تأكيدات من واشنطن بأن الاتفاقية ستتجاوز أي رسوم جمركية جديدة.

كما ستؤجل الحكومة التصديق على اتفاقية تم التوصل إليها في يناير (كانون الثاني)، تمنح صادرات التكنولوجيا التايوانية حصصاً معفاة من الرسوم الجمركية بموجب الرسوم الجمركية المستقبلية على الرقائق الإلكترونية، مقابل استثمارات بقيمة 250 مليار دولار.