عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

بورصة مصر تهوي أكثر من 5 %

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات
  • دبي: «الشرق الأوسط»
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط انخفاضات حادة، أمس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 30 دولارا للبرميل واستأنفت الأسواق العالمية نزيف خسائرها.
ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.3 في المائة إلى 5838 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ مارس (آذار) 2011 بعد موجة بيع مكثف في الساعة الأخيرة للتداول.
وقال متعاملون إن الضغوط تزايدت بفعل طلبات التغطية لعمليات شراء بالهامش، خصوصا في أسهم الشركات الصغيرة التي يفضلها المضاربون المحليون. وهبطت معظم أسهم شركات التأمين - وهي ضعيفة التداول بشكل عام ولذا يصعب التخارج منها - بأكثر من ستة في المائة.
وضغطت أسهم البتروكيماويات أيضا على السوق مع هبوط مؤشر القطاع 3.1 في المائة. وهوى سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 8.7 في المائة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي، وهي الأكبر من نوعها منذ إدراجها في 2007 بحسب مذكرة للأهلي كابيتال.
وكيان وحدة تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي هبط سهمها 2.2 في المائة.
وبدد سهما البنكين الكبيرين: الأهلي التجاري، والسعودي الفرنسي، مكاسبهما المبكرة ليتراجعا 7ر1 و2ر2 في المائة على الترتيب رغم أن أرباحهما الفصلية تجاوزت توقعات المحللين.
لكن سهم حلواني إخوان للصناعات الغذائية ارتفع 5ر2 في المائة بعدما سجلت الشركة قفزة نسبتها 63 في المائة في صافي ربحها.
وفي مصر، استمرت موجة البيع المكثف التي أطلقها مديرو صناديق عالمية وإقليمية منذ منتصف جلسة أول من أمس (الأربعاء). وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 6ر5 في المائة إلى 5858 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2013. وهبط سهم القلعة للاستثمار 3ر8 في المائة إلى 22ر1 جنيه مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.
وبحسب «رويترز»، قال متعامل في القاهرة: «يتخارج مستثمرون أجانب من مراكزهم وهذا يسبب فزعا».
وتنجرف مصر إلى حد كبير مع موجة الهبوط الأوسع نطاقا التي تشهدها الأسواق الناشئة. لكن المستثمرين قلقون أيضا من مخاطر خفض قيمة العملة هذا العام حيث لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات منخفضة وفي ظل نمو مخيب للآمال.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين نشرت نتائجه، أمس (الخميس)، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1ر4 في المائة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن العام الماضي، وبما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.
وفي الإمارات العربية المتحدة هبطت أسهم البنوك القيادية المدرجة في بورصة أبوظبي - التي لم تعلن بعد نتائج أعمالها - مع تراجع سهمي بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي 7ر2 و2ر3 في المائة على الترتيب. وأغلق السهمان عند أدنى مستوياتهما في أعوام.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 6ر1 في المائة إلى 3955 نقطة مسجلا أدنى مستوى له في 13 شهرا.
وهبط سهم دانة غاز أكبر شركة طاقة مدرجة في أبوظبي 1ر4 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تخطط لخفض عدد العاملين بمقرها الرئيسي ومواصلة الاستثمار في مصر حيث تتوقع زيادة إنتاجها.
ونزل مؤشر سوق دبي 6ر3 في المائة إلى 2815 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام.
وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 5ر9 في المائة وكان الأكثر تداولا والأضعف أداء في السوق. وانخفض سهم دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات 3ر6 في المائة.
وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، 2ر0 في المائة بعدما سجل البنك زيادة 3ر5 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 58ر2 مليار ريال (6ر708 مليون دولا). وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لـ«رويترز» متوسط ربح قدره 74ر2 مليار ريال.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 3ر2 في المائة مسجلا أدنى إغلاق له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام. وهبطت ثلاثة أرباع الأسهم بنسبة تزيد على اثنين في المائة.
وفي سلطنة عمان، نزل المؤشر 7ر1 في المائة إلى 5113 نقطة. وفي الكويت.. انخفض المؤشر 6ر1 في المائة إلى 5266 نقطة. أما في البحرين، فقد تراجع المؤشر 1ر0 في المائة إلى 1201 نقطة.
من جهتها، هبطت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد ارتفاعها على مدار جلستين مع تراجع المعنويات بفعل استمرار هبوط أسعار النفط الذي نزل عن مستوى 30 دولارا للبرميل لفترة وجيزة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع التباطؤ الملحوظ في الصين.
وقد ارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة أمام الدولار، أمس، بعد أن ذكرت «رويترز» في تقرير أن واضعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي يتشككون في الحاجة لاتخاذ إجراء جديد بخصوص السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2003 وسط توقعات بأن يؤدي استمرار هبوط أسعار النفط إلى تقويض اقتصاد البلد الغني بالخام، وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وسط توقعات بألا يشهد الاجتماع تطورات إلى حد ما حيث إن الاختبار الأكبر سيأتي عندما ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته المبدئية للنمو والتضخم في 2018 في العاشر من مارس. لكن بعضا من خمسة مصرفيين من البنك المركزي تحدثوا لـ«رويترز»، قالوا إنه حتى لو تم تعديل هذه التوقعات بالخفض فلا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتسرع في رد فعله.
وارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة بعد نشر التقرير ملامسا أعلى مستوى له في ثلاثة أيام عند 0937ر1 دولار. وسينشر البنك المركزي الأوروبي اليوم محضر اجتماع ديسمبر (كانون الأول).
وهبط الدولار الكندي إلى 4389ر1 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي في الوقت الذي هبط فيه خام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما. كما هوى الخام الكندي الثقيل أيضا إلى نحو 15 دولارا للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى له منذ 2004.
وقبيل أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي والقرار المنتظر بخصوص أسعار الفائدة هبط الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له في عام أمام اليورو عند 07ر76 بنس.
بدورها تراجعت الأسهم اليابانية، أمس، لتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة بفعل أسعار النفط الضعيفة التي تؤجج المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 7ر2 في المائة إلى 95ر17240 نقطة في أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر ونصف. وتعافى المؤشر تعافيا طفيفا بعد أن نزل خلال المعاملات عن 17 ألف نقطة، لكنه تخلى عن معظم مكاسب أول من أمس (الأربعاء) البالغة 9ر2 في المائة.
وهوت أسهم ألبس إلكتريك وهي من موردي شركة آبل 1ر5 في المائة بعد أن خفض باركليز السعر المستهدف للسهم إلى 3600 ين من 4600 ين بسبب ما قال إنها توقعات لطلب ضعيف على هاتف آي. فون.
وانخفض سهم شارب 4ر4 في المائة بعد أن خفض باركليز سعره المستهدف إلى 70 ينا من 80 ينا. وقال متعاملون إن المستثمرين يواصلون بيع السهم وسط مشكلات إعادة الهيكلة والحوكمة التي تمر بها الشركة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا