أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

بورصة مصر تهوي أكثر من 5 %

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات
TT

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط انخفاضات حادة، أمس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 30 دولارا للبرميل واستأنفت الأسواق العالمية نزيف خسائرها.
ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.3 في المائة إلى 5838 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ مارس (آذار) 2011 بعد موجة بيع مكثف في الساعة الأخيرة للتداول.
وقال متعاملون إن الضغوط تزايدت بفعل طلبات التغطية لعمليات شراء بالهامش، خصوصا في أسهم الشركات الصغيرة التي يفضلها المضاربون المحليون. وهبطت معظم أسهم شركات التأمين - وهي ضعيفة التداول بشكل عام ولذا يصعب التخارج منها - بأكثر من ستة في المائة.
وضغطت أسهم البتروكيماويات أيضا على السوق مع هبوط مؤشر القطاع 3.1 في المائة. وهوى سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 8.7 في المائة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي، وهي الأكبر من نوعها منذ إدراجها في 2007 بحسب مذكرة للأهلي كابيتال.
وكيان وحدة تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي هبط سهمها 2.2 في المائة.
وبدد سهما البنكين الكبيرين: الأهلي التجاري، والسعودي الفرنسي، مكاسبهما المبكرة ليتراجعا 7ر1 و2ر2 في المائة على الترتيب رغم أن أرباحهما الفصلية تجاوزت توقعات المحللين.
لكن سهم حلواني إخوان للصناعات الغذائية ارتفع 5ر2 في المائة بعدما سجلت الشركة قفزة نسبتها 63 في المائة في صافي ربحها.
وفي مصر، استمرت موجة البيع المكثف التي أطلقها مديرو صناديق عالمية وإقليمية منذ منتصف جلسة أول من أمس (الأربعاء). وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 6ر5 في المائة إلى 5858 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2013. وهبط سهم القلعة للاستثمار 3ر8 في المائة إلى 22ر1 جنيه مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.
وبحسب «رويترز»، قال متعامل في القاهرة: «يتخارج مستثمرون أجانب من مراكزهم وهذا يسبب فزعا».
وتنجرف مصر إلى حد كبير مع موجة الهبوط الأوسع نطاقا التي تشهدها الأسواق الناشئة. لكن المستثمرين قلقون أيضا من مخاطر خفض قيمة العملة هذا العام حيث لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات منخفضة وفي ظل نمو مخيب للآمال.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين نشرت نتائجه، أمس (الخميس)، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1ر4 في المائة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن العام الماضي، وبما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.
وفي الإمارات العربية المتحدة هبطت أسهم البنوك القيادية المدرجة في بورصة أبوظبي - التي لم تعلن بعد نتائج أعمالها - مع تراجع سهمي بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي 7ر2 و2ر3 في المائة على الترتيب. وأغلق السهمان عند أدنى مستوياتهما في أعوام.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 6ر1 في المائة إلى 3955 نقطة مسجلا أدنى مستوى له في 13 شهرا.
وهبط سهم دانة غاز أكبر شركة طاقة مدرجة في أبوظبي 1ر4 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تخطط لخفض عدد العاملين بمقرها الرئيسي ومواصلة الاستثمار في مصر حيث تتوقع زيادة إنتاجها.
ونزل مؤشر سوق دبي 6ر3 في المائة إلى 2815 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام.
وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 5ر9 في المائة وكان الأكثر تداولا والأضعف أداء في السوق. وانخفض سهم دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات 3ر6 في المائة.
وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، 2ر0 في المائة بعدما سجل البنك زيادة 3ر5 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 58ر2 مليار ريال (6ر708 مليون دولا). وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لـ«رويترز» متوسط ربح قدره 74ر2 مليار ريال.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 3ر2 في المائة مسجلا أدنى إغلاق له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام. وهبطت ثلاثة أرباع الأسهم بنسبة تزيد على اثنين في المائة.
وفي سلطنة عمان، نزل المؤشر 7ر1 في المائة إلى 5113 نقطة. وفي الكويت.. انخفض المؤشر 6ر1 في المائة إلى 5266 نقطة. أما في البحرين، فقد تراجع المؤشر 1ر0 في المائة إلى 1201 نقطة.
من جهتها، هبطت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد ارتفاعها على مدار جلستين مع تراجع المعنويات بفعل استمرار هبوط أسعار النفط الذي نزل عن مستوى 30 دولارا للبرميل لفترة وجيزة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع التباطؤ الملحوظ في الصين.
وقد ارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة أمام الدولار، أمس، بعد أن ذكرت «رويترز» في تقرير أن واضعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي يتشككون في الحاجة لاتخاذ إجراء جديد بخصوص السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2003 وسط توقعات بأن يؤدي استمرار هبوط أسعار النفط إلى تقويض اقتصاد البلد الغني بالخام، وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وسط توقعات بألا يشهد الاجتماع تطورات إلى حد ما حيث إن الاختبار الأكبر سيأتي عندما ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته المبدئية للنمو والتضخم في 2018 في العاشر من مارس. لكن بعضا من خمسة مصرفيين من البنك المركزي تحدثوا لـ«رويترز»، قالوا إنه حتى لو تم تعديل هذه التوقعات بالخفض فلا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتسرع في رد فعله.
وارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة بعد نشر التقرير ملامسا أعلى مستوى له في ثلاثة أيام عند 0937ر1 دولار. وسينشر البنك المركزي الأوروبي اليوم محضر اجتماع ديسمبر (كانون الأول).
وهبط الدولار الكندي إلى 4389ر1 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي في الوقت الذي هبط فيه خام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما. كما هوى الخام الكندي الثقيل أيضا إلى نحو 15 دولارا للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى له منذ 2004.
وقبيل أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي والقرار المنتظر بخصوص أسعار الفائدة هبط الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له في عام أمام اليورو عند 07ر76 بنس.
بدورها تراجعت الأسهم اليابانية، أمس، لتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة بفعل أسعار النفط الضعيفة التي تؤجج المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 7ر2 في المائة إلى 95ر17240 نقطة في أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر ونصف. وتعافى المؤشر تعافيا طفيفا بعد أن نزل خلال المعاملات عن 17 ألف نقطة، لكنه تخلى عن معظم مكاسب أول من أمس (الأربعاء) البالغة 9ر2 في المائة.
وهوت أسهم ألبس إلكتريك وهي من موردي شركة آبل 1ر5 في المائة بعد أن خفض باركليز السعر المستهدف للسهم إلى 3600 ين من 4600 ين بسبب ما قال إنها توقعات لطلب ضعيف على هاتف آي. فون.
وانخفض سهم شارب 4ر4 في المائة بعد أن خفض باركليز سعره المستهدف إلى 70 ينا من 80 ينا. وقال متعاملون إن المستثمرين يواصلون بيع السهم وسط مشكلات إعادة الهيكلة والحوكمة التي تمر بها الشركة.



عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح تعليق العمل التشريعي الخاص بالاتفاق التجاري مع أميركا

جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)
TT

عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح تعليق العمل التشريعي الخاص بالاتفاق التجاري مع أميركا

جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)

قال بيرند لانغ، العضو في البرلمان الأوروبي، إنه سيتقدم باقتراح إلى فريق التفاوض بالبرلمان الأوروبي، بأن يعلَّق العمل التشريعي الخاص بالاتفاق التجاري مع أميركا، وذلك بعد قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضح لانغ، الذي يمثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي، عبر منصة «إكس»، أن هناك «فوضى جمركية عارمة من الإدارة الأميركية لم يعد أحد يفهمها، بل باتت مجرد أسئلة مفتوحة وحالة من عدم اليقين المتصاعد بالنسبة إلى (الاتحاد الأوروبي) وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين».

وأضاف: «لقد تغيرت بنود الاتفاقية والأساس القانوني الذي بُنيت عليه... ألا تشكل الرسوم الجمركية الجديدة المستندة إلى (المادة122) خرقاً للاتفاقية؟... على أي حال، لا أحد يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بها، أم حتى ما إذا كانت قادرة على ذلك».

وأكد لانغ على أن «الوضوح واليقين القانوني ضروريان قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. لذلك؛ فسأقترح على فريق التفاوض في البرلمان الأوروبي، خلال اجتماعنا الاستثنائي، يوم الاثنين، تعليق العمل التشريعي لحين الحصول على تقييم قانوني دقيق والتزامات واضحة من الجانب الأميركي».

وكان من المقرر أن يتم التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا هذا الأسبوع.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا في ملعب «غولف تيرنبيري» التابع لترمب في اسكتلندا بيوليو (تموز) الماضي، على اتفاقية لتجنب حرب تجارية، بموجبها يلغي الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الأميركية مقابل فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات السلع الأوروبية.وتحتاج الرسوم الجمركية المخفضة للاتحاد الأوروبي إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.وعلّق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي أعماله بشأن الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته، لكنه قرر لاحقا طرح الاتفاقية للتصويت في نهاية فبراير (شباط).

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي اختُبر قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا إنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة؛ إذ تستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يُعرَف باسم «المادة122»، يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديده ‌بعد 150 يوماً.


«إنفيديا» وتقارير البرمجيات... اختبارات جديدة لسوق أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)
شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)
TT

«إنفيديا» وتقارير البرمجيات... اختبارات جديدة لسوق أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)
شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)

يتطلع المستثمرون إلى النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لتهدئة سوق الأسهم الأميركية التي اهتزت بسبب المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتستوعب في الوقت نفسه قرار المحكمة العليا بإلغاء التعريفات التجارية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكان قرار المحكمة العليا، يوم الجمعة، بإلغاء تعريفات ترمب الجمركية أدَّى إلى ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد سندات الخزانة في البداية، لكنه ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن أنواع الرسوم التجارية الأخرى التي قد يلجأ إليها ترمب، وكيف ستتعامل الحكومة الأميركية مع الدعاوى القضائية واسترداد الأموال.

إلى جانب هذا الضغط على الأسواق ونتائج شركة «إنفيديا»، ستركز «وول ستريت» على التقارير الفصلية الأخرى لقطاع التكنولوجيا. وتشمل هذه التقارير شركات برمجيات رئيسية تواجه مخاوف من أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في أعمالها.

يأتي تقرير يوم الأربعاء من عملاق أشباه الموصلات «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الضخم وأسهم الشركات العملاقة الأخرى بداية متعثرة في عام 2026، مما يؤثر سلباً على المؤشرات الرئيسية التي قادتها نحو الارتفاع، خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعلنت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي لتوسيع مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية، التي غالباً ما تستخدم معدات إنفيديا، مما يمهد الطريق أمام الشركة لتحقيق نتائج قوية، وفقاً لما ذكرته مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور»، المزودة لخدمات التقاعد وإدارة الثروات.

وقالت نورتون: «كان التوقُّع بتحقيق (إنفيديا) نتائج استثنائية سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية. ولذلك، يصعب على (إنفيديا) أن تفاجئ الجميع عندما يتوقعون منها ذلك».

وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة متواضعة بلغت 0.2 في المائة لهذا العام، إلا أن هناك تقلبات كبيرة غير ظاهرة. فقد تراجعت أسهم قطاعات مثل البرمجيات وإدارة الثروات والخدمات العقارية بشدة بسبب المخاوف من تأثرها باضطرابات الذكاء الاصطناعي.

تركز شركة «إنفيديا» على التوقُّعات وتعليقات الرئيس التنفيذي. وقد ارتفعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 1500 في المائة من أواخر عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي. هذا العام، ارتفع سهمها بنحو 0.8 في المائة في عام 2026 حتى يوم الخميس. أما أسهم الشركات السبع الكبرى الأخرى، التي ساهمت في ازدهار السوق الحالية، فقد كان أداؤها أسوأ هذا العام؛ انخفضت أسهم «مايكروسوفت» بأكثر من 17 في المائة في عام 2026، بينما انخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 11 في المائة.

ويُمكن لسهم «إنفيديا» وحده التأثير على المؤشرات الرئيسية؛ فعلى سبيل المثال، يُمثل السهم 7.8 في المائة من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

ووفقاً لمجموعة بورصة لندن، من المتوقع أن تُحقق الشركة ارتفاعاً بنسبة 71 في المائة في ربحية السهم الواحد خلال الربع الرابع من سنتها المالية، بإيرادات تبلغ 65.9 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحاً للسهم الواحد خلال السنة المالية المقبلة، بمتوسط ​​7.76 دولار، أي بزيادة قدرها 66 في المائة. لكن ميليسا أوتو، رئيسة قسم الأبحاث في «S&P Global Visible Alpha»، أشارت إلى أن نطاق التوقعات بين المحللين «كبير». وتشير التوقعات الدنيا إلى ربحية للسهم الواحد تبلغ 6.28 دولار، بينما تصل التوقعات العليا إلى 9.68 دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقالت أوتو: «إذا كان المتفائلون على حق، فإن السهم يبدو سعره معقولاً. أما إذا كان المتشائمون على حق، فهو ليس رخيصاً». وقد يكون لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، خلال المؤتمر الهاتفي الفصلي للشركة، تداعيات أوسع على قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تأثرت أسهمها سلباً بسبب المخاوف من انخفاض العائد على الإنفاق الرأسمالي.

وقال نيك جيورجي، كبير استراتيجيي الأسهم في «ألباين ماكرو»: «على جنسن أن يُظهر ثقته بعملائه. إن حقيقة أن شركة (إنفيديا) كانت حتى الآن داعمةً لعملائها الكبار هي ما يجب أن يرغب به أي مستثمر في هذا النظام البيئي برمته».

تقارير البرمجيات وخطاب حالة الاتحاد على الأبواب:

ستكون تقارير شركتي البرمجيات الرائدتين «سيلز فورس» و«إنتويت» أكثر أهمية من المعتاد، نظراً لتداعيات الذكاء الاصطناعي في القطاع. وقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» للبرمجيات والخدمات بنحو 20 في المائة حتى الآن هذا العام.

«سيكون الأسبوع المقبل بالغ الأهمية بالنسبة للبرمجيات»، كما صرّح كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في «بايكر أفينيو» لإدارة الثروات. وأضاف أنه على الرغم من أن عمليات البيع في هذا القطاع تبدو «مبالغاً فيها»، فإن «بعض شركات البرمجيات ستضطر إلى إيجاد طريقة للتكيف والابتكار».

كما ستعلن شركتا «ديل» و«كور ويف»، المتخصصتان في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، عن أرباحهما في الأسبوع المقبل. وبعيداً عن قطاع التكنولوجيا، من المقرَّر أن تُعلن شركتا التجزئة «Home Depot» و«Lowe's» عن نتائجهما، مع اقتراب موسم أرباح الربع الرابع من نهايته. سيُقيّم المستثمرون أيضاً خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء.

وبينما يُعاني قطاع التكنولوجيا، تلقت المؤشرات دعماً من تحوّل السوق نحو قطاعات مثل الطاقة والصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وقال نورتون: «إنها سوق محيرة نوعاً ما. كل ما كان ناجحاً في عام 2025 يواجه الآن صعوبات في عام 2026. وما لم يكن كذلك في عام 2025 أصبح ناجحاً في عام 2026».


إندونيسيا تؤكد استعدادها لأي نتيجة بعد إلغاء رسوم ترمب

شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)
شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تؤكد استعدادها لأي نتيجة بعد إلغاء رسوم ترمب

شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)
شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)

أكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده للتكيف مع أي تغييرات في السياسات التجارية الأميركية، وذلك عقب صدور حكم عن المحكمة العليا الأميركية يحدّ من سلطة الرئيس دونالد ترمب في فرض رسوم جمركية. وشدد سوبيانتو على أن جاكرتا تحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وتبقى مستعدة للتعامل مع أي مستجدات.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، الأحد، عن سوبيانتو قوله للصحافيين في واشنطن العاصمة، السبت (بالتوقيت المحلي)، إن قرار المحكمة العليا الأخير -الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3- قضى بعدم أحقية السلطة التنفيذية في فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق استناداً إلى «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، لكنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وفي رده على قرار المحكمة والإعلان التالي له بشأن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة على الواردات بنسبة 10 في المائة، أبدى الرئيس الإندونيسي تفاؤله. وقال برابوو: «إننا على استعداد لأي احتمال، ونحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة».