عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
14:11 دقيقه
الاقتصاد

مجلس النواب الأردني يقر الموازنة العامة للدولة

تقارب 12 مليار دولار

مجلس النواب الأردني يقر الموازنة العامة للدولة
TT
TT

مجلس النواب الأردني يقر الموازنة العامة للدولة

مجلس النواب الأردني يقر الموازنة العامة للدولة

أقر مجلس النواب الأردني، مساء أمس، في جلسة شهدت مشادات بين النواب احتجاجًا على آلية التصويت، الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 وموازنة الوحدات المستقلة بعد مناقشات استمرت 4 أيام.
ونالت الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 موافقة أعضاء مجلس النواب، وحازت على أغلبية نيابية مريحة، وصوت المجلس على الموازنة العامة فصلاً فصلاً. كما وافق المجلس بالأغلبية على موازنة الوحدات المستقلة لسنة 2016.
وطالب نواب باعتماد التصويت الإلكتروني على الموازنة، إلا أن رئيس المجلس أبلغ النواب أن النظام الإلكتروني متعطل. وأنه سيتم التصويت برفع الأيدي، الأمر إلى أدى إلى احتجاج نواب وانسحابهم من الجلسة.
وعلى مدار 4 أيام، ناقش النواب في جلسات متواصلة صباحية ومسائية مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات المستقلة تحدث خلالها مائة نائب.
واستمع مجلس النواب إلى رد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على مداخلات النواب، الذي قدم شرحًا تفصيليًا لأرقام الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة والعجز الذي انخفض فيها، بسبب سياسات الحكومة، وأصبح مليارًا و300 مليون دينار عام 2016، في حين كان عام 2012 ثلاثة مليارات و100 مليون دينار. كما قدم وزير المالية الدكتور عمر ملحس عرضًا حول الموازنة العامة للدولة وخطط الحكومة لضبط الإنفاق.
وطالب النواب من الحكومة معالجة الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار واتباع سياسة اقتصاديه تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وضبط الغلاء في الأسعار.
وطالب نواب في كلماتهم الحكومة العمل على حل مشكلات الفقر والبطالة، وضبط الارتفاع الهائل في الأسعار.
وانتقد نواب سياسة الحكومة الاقتصادية التي وصفوها بأنها قائمة على الجباية.
كما طالب نواب من الحكومة اتباع سياسة اقتصادية تعالج المديونية وتقلص العجز في الموازنة والعمل على ضبط الإنفاق الحكومي. وطالب نواب من الحكومة بمكافحة المخدرات ومحاربتها وتكثيف حملات مكافحة المخدرات التي أصبحت آفة تهدد مجتمعنا. وتكررت مطالب زيادة رواتب الموظفين والعسكريين ورفع الحد الأدنى للأجور، كما تطرقت الكلمات إلى قضايا سياسية تتعلق بالأوضاع في المنطقة، وأهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، كما حضرت قضية اللاجئين السوريين تحت القبة في كلمات النواب.
وأكد نواب أهمية الاستفادة من المنحة الخليجية في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة وتوزيع مشاريع المنحة إلى كل المحافظات.
وأشاد نواب خلال كلماتهم بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسعودية في دعم الأردن والوقوف مع الأمة العربية وقضاياها. وأقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 والبالغة (8 مليارات و495 مليون و728 ألف دينار أردني) ما قيمته بالدولار 11 مليارًا و965 مليونًا و814 ألف دولار.
ووفق مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، فإن قيمة العجز فيها تبلغ بالدينار الأردني 906 ملايين و727 ألف دينار أردني. وبحسب الموازنة، فإن قيمة النفقات الحالية تبلغ (7 مليارات و158 مليون دينار أردني) أما النفقات الرأسمالية، فتبلغ مليارًا و310 ملايين دينار.
كما بلغت الإيرادات العامة 7 مليارات و589 مليون دينار، منها إيرادات محلية قيمتها 6 مليارات و775 مليون دينار، وقالت الحكومة في مشروع القانون إن قيمة المنح الخارجية ستبلغ 814 مليون دينار أردني.
كما أقرت الحكومة ما يعرف بموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، التي يتم إقرارها بشكل مستقل عن موازنة الدولة. وقدر مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016 نفقات الوحدات الحكومية بمليار و905 ملايين و261 ألف دينار أردني، ويبلغ العجز لهذه الوحدات 500 مليون دينار.
وينص الدستور الأردني على أن الحكومة ملزمة بإرسال مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية قبل بداية السنة المالية بشهر على الأقل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم أميركا
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق سندات أميركا