«الأرصاد» تمنح ملاك المنشآت مهلة خمس سنوات لتطبيق معايير حماية البيئة

القرار يشمل المشاريع تحت الإنشاء

تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة  شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)
تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)
TT

«الأرصاد» تمنح ملاك المنشآت مهلة خمس سنوات لتطبيق معايير حماية البيئة

تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة  شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)
تشمل الاستراتيجية إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من المصانع («الشرق الأوسط»)

منحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنشآت خمس سنوات كمهلة نهائية لتعديل أوضاعها البيئية وفقا للمعايير والمقاييس الجديدة المتعلقة بضبط جودة الهواء والمياه لحماية البيئة من التلوث بكل أشكاله.
وقال الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إن «هذا القرار يأتي استنادا إلى ما نص عليه النظام العام للبيئة بأن تقوم الجهة المختصة بإعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها». وأشار إلى أن الرئاسة قامت بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة.
وأضاف أن «هذه المقاييس تهدف إلى الإيفاء بالتزامات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نحو حماية البيئة ولتواكب متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء». وبين أن المقاييس الجديدة سيتم تطبقها على المشاريع الجديدة التي في مراحل الجدوى والتصاميم بينما سيتم منح المنشآت القائمة فترة سماح خمس سنوات لتعديل وضعها، منوها بأنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وتطوير هذه المقاييس.
وطالب الجاسر أصحاب المنشآت بضرورة التعاون في سبيل المحافظة على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث وصون مواردها الطبيعية في الحاضر والمستقبل.
من جانبه قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة لـ«الشرق الأوسط» إن «المعايير التي سيتم تطبيقها على المنشآت في كل المدن السعودية تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الرئاسة للمحافظة على البيئة وضمان سلامة وجودة البيئة وضمان المحافظة على الصحة العامة وهي تشمل حزمة من الإجراءات والعقوبات على المخالفين». لافتا إلى أن الرئاسة قامت بمراجعة وتطوير معايير تحديد الموقع والتخطيط لإقامة وإدارة المناطق الصناعية وإصدار أدلة إرشادية وتعميمها للالتزام بها. مع العمل على تطوير العمليات الصناعية واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والوقود النقي.
وتشمل الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الرئاسة على إعداد خطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاث الأتربة والغبار من مصانع الإسمنت وربطتها بالمركز الرئيس بالرئاسة العامة للأرصاد حماية للبيئة. إلى جانب العمل على تحسين قدرات إدارات التفتيش البيئي ودعمها بالفنيين المؤهلين والسيارات وأجهزة.
وتعمل الرئاسة على متابعة تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بأعمال الرصد الذاتي والسجل البيئي لجميع المنشآت بالإضافة إلى العمل على استخدام الموارد المالية المتاحة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الأنظف.
وتمثل حماية بيئة الهواء المحيط أحد المهام والواجبات الرئيسة لجهاز البيئة المركزي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تسعى من خلال النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية إلى وضع ومتابعة تطبيق المقاييس والمعايير الخاصة بجودة الهواء.



السعودية وعُمان تبحثان تعزيز الدور الإقليمي والدولي

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
TT

السعودية وعُمان تبحثان تعزيز الدور الإقليمي والدولي

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)

رأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، الخميس، الاجتماع الثاني لـ«مجلس التنسيق» المشترك، في محافظة العُلا، الذي ينعقد تأكيداً للروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتيهما.

وقدَّر وزير الخارجية السعودي الجهود المبذولة في تعزيز علاقات البلدين، التي تسير تحت رعاية وحرص من قيادتيهما، بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يُسهم في إرساء أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات شعبيهما.

الأمير فيصل بن فرحان لدى ترؤسه الاجتماع في العلا (واس)

وأكد، خلال الاجتماع، أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا بين السعودية وعُمان يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للأول الذي استضافته السلطنة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وشهد إطلاق أولى مبادرات اللجان المنبثقة عن المجلس والبالغة 55 مبادرة، مشيداً بجهودها ومتابعتها أعمالها، وحالة سير تنفيذها.

الوزير بدر البوسعيدي يتحدث خلال الاجتماع (واس)

بدوره، عدّ وزير الخارجية العُماني المجلس «منصة استراتيجية تُجسّد إرادة القيادتين لتعزيز التعاون الثنائي، الذي لا يقتصر على خدمة مصالحهما المشتركة، بل يمتد ليُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي، خاصة مع التحديات الراهنة التي تستدعي تكثيف التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي».

وهنّأ البوسعيدي السعودية بفوزها باستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الطَّموح لقيادتها، ويُعزِّز سجل المملكة الحافل بالإنجازات المشرّفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية السعودي ونظيره العُماني في جولة على معالم العلا (واس)

وعقب الاجتماع، شهد الوزيران إبرام مذكرة تفاهم في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب، وقّعها السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، ونظيره العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي.

حضر من الجانب السعودي، الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، والدكتور سعود الساطي، والدكتور إبراهيم بن بيشان السفير لدى عُمان، والبراء الإسكندراني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، ومحمد آل صاحب وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات، والمهندس فهد الحارثي أمين عام المجلس، وبمشاركة ممثلي اللجان.

الأمير فيصل بن فرحان وبدر البوسعيدي شهدا توقيع اتفاقية بين وزارتي خارجية البلدين (واس)