محمد بن سلمان: عهد خادم الحرمين حزم وإنجاز

قال إن بلاده تتميز بثقل في خريطة العالم.. والعام الأول شكل إعادة هيكلة الدولة

ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
TT

محمد بن سلمان: عهد خادم الحرمين حزم وإنجاز

ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أوضح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أنه يمكن أن نصف العام الذي تولى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعام الحزم والإنجازات، مشيرًا إلى أن عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، شكّل إعادة هيكلة الدولة وإلغاء الكثير من المجالس والهيئات، وتعزيز موقع السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، {إن هذا اليوم (أمس) يصادف مرور عام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمكن أن نطلق على هذا العام عام الحزم والإنجازات؛ فعلى المستوى الوطني أسهمت الأوامر التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، في بداية عهده الميمون، في إعادة هيكلة أجهزة الدولة وبخاصة أجهزة مجلس الوزراء، وما استتبع ذلك من إلغاء الكثير من المجالس والهيئات، وتكوين مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية}.
وأشار ولي ولي العهد السعودي إلى أن مجلس الشؤون السياسية والأمنية أسهم في تفعيل رؤى خادم الحرمين الشريفين، على المستوى السياسي والأمني، وتعزيز موقع السعودية، على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت البلاد خلال العام الماضي، مقصدًا للكثير من زعماء العالم وقادته، مما يؤكد الثقل والموقع المتميز للسعودية في خريطة العالم.
وأضاف وزير الدفاع السعودي في كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم: «إن استجابة الملك سلمان بن عبد العزيز، للحكومة الشرعية لليمن بمشاركة الكثير من الدول العربية والإسلامية، لإعادة بسط نفوذها على الأراضي اليمنية ومحاربة الميليشيات الانقلابية، أسهمت ولله الحمد في عودة الحكومة الشرعية للأراضي اليمنية».
وأردف قائلاً «وفي هذا السياق، جاءت دعوته لمحاربة الإرهاب والتصدي له من خلال تشكيل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة السعودية، وتأسيس مركز عمليات مشتركة في العاصمة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية في محاربة الإرهاب، ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، حيث لقيت هذه الدعوة استجابة وترحيبًا من الكثير من الدول الصديقة».
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن الحكومة السعودية استمرت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنمية، في تحديد الأولويات الاقتصادية، والمبادرات والبرامج اللازمة لدعم المشروعات التنموية المختلفة، مع مراعاة آثار انخفاض أسعار النفط على موازنة الدولة ومعالجتها، بما لا يؤثر على احتياجات الوطن والمواطن.
وأضاف: «كان لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جهود كبيرة في تنفيذ توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، واتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة اقتصاد السعودية، لتحقيق أحد أهم أهداف البلاد، التنموية ألا وهو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط وفقًا لخطط مرسومة على المدى القريب والمتوسط والبعيد».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.