هيئة السوق المالية السعودية: ملتزمون بمراجعة أجهزتنا الرقابية

تسعى لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لسوق الأسهم

أكدت هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية.
ويأتي قرار السعودية بفتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات المالية العالمية، للشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية، ضمن أهم الخطوات التاريخية على مستوى أسواق المنطقة، إذ تمثل سوق الأسهم في السعودية واحدة من أهم الأسواق الناشئة التي من المتوقع أن تكون علامة فارقة على صعيد جاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، قال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة، وعليه فإن هيئة السوق المالية بصفتها إحدى الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم».
ولفت الجدعان إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطًا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية «تداول»، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية.
من جهة أخرى، ارتفعت أرباح البنك «السعودي الفرنسي» إلى 4.03 مليار ريال (1.07 مليار دولار) بنهاية عام 2015 بنسبة نمو قدرها 14.79 في المائة، مقارنة بأرباح 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وقال البنك السعودي الفرنسي إن «سبب ارتفاع الأرباح خلال عام 2015 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة الذي نتج بدوره عن النمو في متوسط محفظة القروض وصافي هامش الفائدة، كما ساهم دخل المتاجرة وأرباح تحويل العملات أيضًا في دعم دخل العمليات، قابل ذلك انخفاض في مكاسب الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة، ومما ساهم أيضًا في ارتفاع صافي الدخل انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بما فيها المخصصات على الرغم من الارتفاع في مصاريف الرواتب».
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة تعاملات أمس (الأربعاء) على تراجع بنسبة 0.5 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند 6038 نقطة، بخسائر محدودة يبلغ حجمها نحو 31 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
بينما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه الأمن والاستقرار في السعودية، من أهم الأسباب المحفزة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، كما أنه من أهم الأدوات التي قادت الاقتصاد المحلي إلى تجاوز جميع الأزمات المالية التي لحقت بكثير من الدول خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي اعتراف دولي جديد، حدد تقرير التنافسية الدولي لعام 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي، لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا، والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار إليها التقرير بوصفها نقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديًا، التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوافر الأمن والاستقرار في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيًا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام، خصوصا في الكهرباء والنقل الجوي، وغيرهما من مشروعات البنى التحتية التي تشهدها مناطق السعودية كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.