العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس

بلغت أعلى درجات توترها خلال حرب ايران والعراق

العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس
TT

العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس

العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس

قبل قضية «خلية العبدلي» التي صدر فيها أمس حكم بالإعدام على إيراني وكويتي، مرّت العلاقات الكويتية – الإيرانية بفترات من التدهور والهدوء، وحتى في فترات التحسن التي شهدتها العلاقات، كانت إيران تنسج شبكات تجسس داخل الدولة الخليجية.
وأمس حكم على المتهم الإيراني عبد الرضا حيدر دهقاني بالإعدام غيابيًا، وهو ضمن خلية تضم 25 كويتيًا وإيرانيًا واحدًا، كلهم متهمون بـ«التخابر مع إيران» وحزب الله اللبناني، وتهريب وحيازة أطنان من الأسلحة الفتاكة، حيث ضبطت وزارة الداخلية الكويتية في 13 أغسطس (آب) 2015، أعضاء في هذه الخلية وقامت بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، بينها «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة (تي إن تي)، وقذائف صاروخية، وقنابل يدوية، وصواعق، وأسلحة» بحسب بيان الداخلية الكويتية.
المرحلة الأكثر صعوبة في العلاقات بين الدولتين، كانت في الثمانينات إبان فترة الحرب العراقية - الإيرانية، حيث كانت الدولتان على طرفي نقيض في ذلك الصراع، وشهدت الكويت عددًا من الأحداث الأمنية التي كانت أصابع الاتهام تشير فيها صراحة أو تلميحًا إلى إيران، وبينها تفجيرات ديسمبر (كانون الأول) 1983 التي استهدفت السفارتين الفرنسية والأميركية، ومطار الكويت، ومحاولة اغتيال أمير الكويت في مايو (أيار) 1985، ووجهت الاتهامات في تلك القضايا لتنظيمات متطرفة في لبنان، وكذلك حادثة اختطاف طائرة «الجابرية» عام 1988، والاعتداء على ناقلات النفط الكويتية في مياه الخليج.
لكن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا مضطردًا بعد عام 1991 الذي شهد تحرير الكويت من الغزو العراقي، لكن الكويتيين أعلنوا في عام 2010 عن اكتشاف شبكة تجسس إيرانية في بلادهم، وقد صدرت في الكويت أحكام بالسجن المؤبد على 4 أشخاص، بينهم إيرانيان، بتهمة التجسس لصالح إيران عام 2010.
وقالت مصادر كويتية إن الشبكة التي تمت محاكمتها واحدة من أصل 8 شبكات تجسس عملت في البلاد. وذكرت تلك المصادر أن تلك الشبكات تنشط تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، واتهمت تلك الخلايا بالقيام بجمع المعلومات ورصد المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية، ومواقع القوات الأميركية في البلاد.
وفي أغسطس 2010 وجهت محكمة كويتية رسميا تهما بالتجسس لصالح إيران إلى سبعة أشخاص. وجرى تفكيك الشبكة في مايو 2010، ووجهت للمتهمين تهمًا بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، في حين اتهم دبلوماسيون إيرانيون بتجنيد أعضاء الشبكة في عام 2001.
وقامت الكويت في 1 أبريل (نيسان) 2011 بطرد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالتورط في قضية تجسس، كما وجهت تحذيرا إلى طهران حيال «التداعيات الخطيرة» لهذه القضية على العلاقات الثنائية.
وجاء هذا القرار بعدما حكمت محكمة في الكويت في نهاية مارس (آذار) 2011 على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية ذاتها، وذلك بعد اتهامهم بالتجسس ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأميركي المنتشر في الكويت، إلى الحرس الثوري الإيراني، وهو ما سبق أن نفته طهران.
وفي 6 مايو 2013 أصدرت محكمة التمييز حكما في هذه القضية المعروفة بـ«شبكة التجسس الإيرانية» والمتهم فيها سبعة أشخاص، وذلك بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد لأربعة متهمين، وبراءة الثلاثة الآخرين.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.