سباق إيراني محموم لشراء أسلحة حتى قبل رفع العقوبات

تعتزم إبرام صفقات مع روسيا وفرنسا بقيمة 21 مليار دولار

جانب من عرض عسكري في طهران (غيتي)

كشفت مصادر استخبارية في إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران باشرت العمل في سبيل تجديد وجه جيشها، وأنها حال رفع العقوبات عنها، وفقا للاتفاق النووي مع الدول الكبرى، سوف تبرم اتفاقيات تم تجهيزها مسبقا بقيمة 21 مليار دولار.
وقالت هذه المصادر، أمس، لثلاثة مراسلين عسكريين في تل أبيب، إنه رغم أنه لم يتم بعد رفع العقوبات المفروضة على إيران، فإن سباق التسلح من أجل تجديد وجه الجيش الإيراني بات في قمته. وأضافت أن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سيتم في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وبذلك سينتهي عمليا نظام العقوبات الدولي الذي فرض على إيران منذ عام 2007، وفق سلسلة من القرارات التي بادر إلى اتخاذها الرئيسان الأميركيان، جورج بوش الابن وباراك أوباما، والقوانين التي سنها الكونغرس والاتحاد الأوروبي، وقرارات مجلس الأمن، وذلك في محاولة لصد المشروع النووي الإيراني.
لكن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي باشرا في إعداد الرأي العام للخطوة الدبلوماسية المقبلة.. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيرته في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن إزالة العقوبات أصبحت «مسألة أيام».
لكن الإسرائيليين ما زالوا يأملون في إجهاض القرار، مؤكدين أنه منوط بتقرير مراقبي وكالة الطاقة النووية الدولية الذي تم تقديمه إلى القوى العظمى الشهر الماضي، والذي صادق على التزام إيران بتفكيك قدراتها النووية. وأمس، أعلنت إيران أنها قامت بإزالة نواة منشأة المياه الثقيلة في أراك، بناء على الاتفاق النووي، وهكذا، حسب ما تدعيه، نفذت التزاماتها. لكن هناك عدة إشارات على أنها لا تقول الحقيقة.
وتؤكد تلك المصادر أنه مقابل الإعلان عن رفع العقوبات القريب، أعلن النظام الإيراني نيته استثمار 21 مليار دولار في تحديث الجيش الإيراني القديم، والذي يحتاج بسبب العقوبات إلى تجديد أسلحته. وروسيا هي أول من يقف على رأس الطابور لبيع طهران الأسلحة. ففي هذه الأيام تماما، يستكمل الوفد الروسي مفاوضاته مع الحكومة الإيرانية على بيعها طائرات حربية من طراز «سوخوي 30»، وتجديد خط إنتاج دبابات «تي 72»، التي تولت روسيا إنتاجها في إيران، بالإضافة إلى وسائل حربية أخرى. كما نوقشت إمكانية بيع إيران دبابات «تي 90» المتطورة والتي تستخدمها القوات الروسية في سوريا. كما تشمل صفقة الأسلحة المتبلورة، أيضا، بيع إيران الصواريخ البحرية «ياحونط» المتطورة ووسائل حربية أخرى.
وذكرت المصادر أن المفاوضات بين روسيا وإيران حول بيع الطائرات بدأت في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث أعلن ضابط إيراني رفيع آنذاك أن بلاده تنوي شراء طائرات التصدي والقصف «سوخوي 30» الروسية، والمقابلة لطائرات «إف 15» الأميركية. والشهر المقبل ستصل إلى طهران أول شحنة من صواريخ منظومة الدفاع الجوي المتطورة «إس 300»، وذلك بعد أن تم في نهاية العام الماضي تسليم إيران المنظومات الداعمة، بما في ذلك الرادارات. وقد اشترت إيران أربعة تشكيلات من هذه الصواريخ من الجيش الروسي. كما تقف فرنسا في الطابور، حيث يجري طاقمها حاليا مفاوضات مع الإيرانيين لبيعهم طائرات حربية من طراز «رافائيل».
ووفقا لهذه المصادر فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسارعان إلى رفع العقوبات، أيضا بسبب حقيقة أن الانتخابات ستجرى في إيران في فبراير (شباط) المقبل. وهما يؤمنان بأن رفع العقوبات وتحويل الأموال المتوقعة في أعقاب ذلك سيسهم في دعم الرئيس حسن روحاني، أمام القوى المحافظة في قيادة النظام المدعومة من قبل الحرس الثوري.
أما في إسرائيل، فتتهم جهات رفيعة الإدارة الأميركية بالتجاهل المتعمد للجوانب العسكرية للعقوبات، وعدم تفعيل الضغط على الإيرانيين في كل ما يتعلق بتطوير السلاح الاستراتيجي – كتطوير وشراء صواريخ باليستية طويلة المدى والقادرة على حمل رؤوس نووية. ويتضح أن الإيرانيين قاموا بإجراء تجربتين على الصواريخ الباليستية التي يصل مداها إلى 1800 كم، وعرضوا على الملأ مستودعا جوفيا من هذه الصواريخ، مع العلم بأن تزود إيران بمثل هذه الصواريخ ذات القدرة على حمل رؤوس غير تقليدية يخالف أوامر المنع التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعتها. ورغم ذلك فقد رفضت الإدارة الأميركية طلب الكونغرس اشتراط رفع العقوبات بفرض رقابة على إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران.