«تسونامي» الطلاق يضرب إيران.. ويتسبب بانهيار أسرة كل 3 دقائق

حسب دراسة بحثت أوضاع المجتمع الإيراني خلال العقدين الأخيرين

إيرانيات في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

«تسونامي» الطلاق يضرب إيران.. ويتسبب بانهيار أسرة كل 3 دقائق

إيرانيات في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيات في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)

دقت دراسة جديدة جرس الإنذار في إيران من «تسونامي» طلاق بعد تجاوز معدلاته الزواج وتسجيل 18.6 حالة طلاق في الساعة مما يعني انهيار أسرة كل 3 دقائق على الرغم من غياب إحصائية رسمية عن الخلافات التي تعصف بهيكل الأسرة الإيرانية الذي شهد تحولات كبيرة بحسب خبراء علم الاجتماع. ووفق الإحصائية الجديدة، فإن الطلاق ارتفع بنسبة 4.2 في المائة مقابل تراجع الزواج بنحو 3.‬4 في المائة في الأشهر التسعة الأخيرة.
وتواجه إیران أزمات اجتماعیة متزايدة مع تراجع الاقتصاد والضغوط المادية الكبيرة على كاهل الشارع، ويشكل ارتفاع حالات الطلاق وتراجع حالات الزواج أخطر التهديدات لبنية المجتمع الإيراني في سنوات شهدت وقوف الحكومة الإيرانية بوجه المجتمع الدولي على حساب المواطن.
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي أعرب عن أسفه تجاه ارتفاع معدلات الطلاق والسجناء في إيران، وطالب السلطة القضائية ومحكمة الأسرة بالسعي للتوسط وحل القضايا العالقة بين الأزواج قبل إصدار حكم الطلاق الذي يستغرق إصداره فترة زمنية تتراوح بين 9 أشهر وسنتين في إيران.
واستندت الدراسة الجديدة التي نشرتها صحف إيرانية، أمس، على الإحصائيات الصادرة من مركز الإحصاء ومنظمة السجل المدني الإيرانيين. وقالت الدراسة إن حالات الزواج من مارس (آذار) 2014 إلى مارس 2015 بلغت أكثر من 724 ألفًا و324 حالة. وفي المقابل، ارتفعت حالات الطلاق إلى 163 ألفًا و569 حالة. وأظهرت الإحصائيات تراجعًا كبيرًا في حالات الزواج منذ 2010 وأثارت الإحصائيات السلبية في 2012 قلق الحكومة الإيرانية. ومقابل الإحصائيات السلبية عن الزواج، ارتفع عدد حالات الطلاق من 37 ألفًا في 1996 إلى 163 ألفًا في 2014 (أربعة أضعاف). ووفق إحصائيات 2014 شهدت إيران في كل ساعة 82.6 حالة زواج مقابل 18.6 حالة طلاق.
وکان خبير في قضايا حقوق الإنسان في جامعة بهشتي حذر في وقت سابق من «خطر كبير» يهدد إيران بسبب ارتفاع معدلات الطلاق ورواج «حفلات الطلاق» في المجتمع الإيراني، مما أثار غضب الأوساط الدينية والحكومية في إيران. يشار إلى أن معدلات الطلاق في إيران ترتبط بارتفاع معدلات الجريمة والإدمان على المخدرات والبطالة المتفشية بين الشباب الإيراني. وبحسب الدراسة، فإن غالبية الأسر الشابة ينتهي مسارها بالطلاق في العام الرابع من الزواج بسبب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وبلغ معدلات الطلاق بين الأسر اليافعة نحو 39.8 % في المدن و49.4 % في القرى من بين مجموع كل حالات الطلاق، وهو ما يشهد ارتفاعًا كبيرًا بين عامي 2005 و2015. من جهتها، طالبت صحيفة «سياست روز» الأصولية، أمس، بتعزيز قيم مبادئ الحياة الإسلامية والإيرانية وتشجيع برامج تستهدف الأطفال والمراهقين لصيانة الأسرة الإيرانية من الأضرار الاجتماعية المنتشرة من خلال اتخاذ الحكومة الإيرانية تدابير مؤثرة تحد من تلك الأضرار. وفي موضوع ذي صلة، كان آية الله أحمد بهشتي عضو مجلس خبراء القيادة، قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن بلاده تتعرض لحرب ناعمة عبر حرب ثقافية وأعرب عن قلقه تجاه «المشاکل الثقافیة» في إيران. وقال: «بعض عروض الأفلام والمسرحيات والمهرجانات لا تناسب القيم الدينية والاجتماعية». كما انتقد بشدة ارتفاع حالات الطلاق وإقامة حفلات تحت عنوان «حفل الطلاق»، وطالب المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسر الإيرانية والتشجيع على الزواج.
وفي سياق منفصل، حذرت صحيفة «وقايع اتفاقية» الإيرانية من انتشار ظاهرة «سمسار زواج المتعة» في طهران، وطالبت المسؤولين في وزارة «الشباب والرياضة» والسلطة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار تلك الظاهرة.
إلى ذلك، هاجم موقع «الف» الحكومة الإيرانية بسبب «فشل» سياستها في الدفاع عن الحجاب معتبرًا «سوء الحجاب في إيران نوعا من العراء». وقال الموقع إن زيادة دوريات «العفاف» نحو 40 ضعفًا والمصادقة على مشروع «الحفاظ على العفاف والحجاب»، ووجود أجهزة مختصة بموضوع نشر الحجاب لم تؤدّ إلى نتائج في المجتمع الإيراني.
وأوضح الموقع أن موضوع «الحجاب» وملابس النساء تحول إلى «هاجس أساسي» لدى السلطة الإيرانية، وأن الإيرانيين تراجعوا عن «تقبيح الحجاب»، مضيفا أن مستوى «تقبيح الحجاب» تراجع إلى النصف في السنوات الست الأخيرة. کما انتقد تراجع «الغیرة» لدى الرجال الإيرانيين وانتقد الموقع تغيير «موقع الرجل والمرأة» في الأسرة الإيرانية، وعزا هروب الفتيات الإيرانيات من الحجاب إلى مشكلات أسرية وسطحية الوعي لدى الأمهات الإيرانيات.



ليلة «يلدا» العريقة في إيران تحت ضغط الغلاء والركود

امرأة إيرانية تلتقط صورة وهي تحمل بطيخة فيما يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد «يلدا» (إ.ب.أ)
امرأة إيرانية تلتقط صورة وهي تحمل بطيخة فيما يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد «يلدا» (إ.ب.أ)
TT

ليلة «يلدا» العريقة في إيران تحت ضغط الغلاء والركود

امرأة إيرانية تلتقط صورة وهي تحمل بطيخة فيما يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد «يلدا» (إ.ب.أ)
امرأة إيرانية تلتقط صورة وهي تحمل بطيخة فيما يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد «يلدا» (إ.ب.أ)

يحتفل الإيرانيون، الأحد، بليلة الانقلاب الشتوي المعروفة باسم «يلدا»، وهي مناسبة ضاربة في التاريخ تعود إلى العصور القديمة وترمز إلى بدء فصل الشتاء، في لحظة فرح نادرة تُعكّرها معدلات التضخم والركود الاقتصادي.

ويُحيي الإيرانيون أطول ليلة في السنة، على شكل تجمعات عائلية لتناول الحلويات والفاكهة، وخصوصاً الرمّان والبطيخ والكاكي إضافة إلى الجوز.

وقالت ماري غوزاردي، وهي مصممة ديكور تبلغ 37 عاماً التقتها «وكالة الصحافة الفرنسية» في بازار تجريش شمال طهران خلال تسوقها ليلة «يلدا»: «في ليلة (يلدا)، تجتمع العائلة كلّها في منزل جدي لنستعيد ذكريات الأيام الجميلة».

وأضافت، وقد وضعت وشاحاً زهرياً حول عنقها: «للأسف، بسبب أحداث مثل الحرب (التي استمرت 12 يوماً ضد إسرائيل في يونيو/ حزيران وارتفاع سعر الدولار)، تراجعت القدرة الشرائية للناس بشكل كبير».

امرأة إيرانية تحمل حبات من الرمان في وقت يستعد فيه الإيرانيون للاحتفال بعيد «يلدا» (إ.ب.أ)

وأعلن المصرف المركزي الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) معدل تضخم سنوياً بلغ 41 في المائة، وهو رقم لا يعكس بدقة الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية.

وقالت غوزاردي بأسف: «لهذا السبب، لا نرى الكثير من الأصناف على الموائد كما في السنوات السابقة».

فاكهة بعيدة المنال

قال بائع الفاكهة علي أكبر محمدي أمام بسطته: «مع ارتفاع الأسعار، لم يعد الأمر كما كان، حين كنّا نستطيع دعوة العائلة كلّها».

وأوضح أنّ أسعار الرمّان، الفاكهة الأساسية في «يلدا»، تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، فتراجعت المبيعات تلقائياً.

ونشرت صحيفة «هم ميهن»، أمس، رسماً كاريكاتورياً بعنوان «ليلة يلدا» يُظهر رجلاً فقيراً يحاول التقاط سلّة فاكهة معلّقة بالقمر ولا يمكنه الوصول إليها، في إشارة إلى أنّ الفاكهة أضحت بعيدة من متناول بعض العائلات.

إيرانيون يحتفلون بزينة «يلدا» استعداداً للمهرجان السنوي (أ.ف.ب)

وسجّل الريال الإيراني في الأيام الأخيرة أدنى مستويات له في مقابل الدولار بسوق الصرف غير الرسمية، عند نحو 1,3 مليون ريال، مقارنة بنحو 770 ألفاً قبل عام.

وقال البائع رحيمي (21 عاماً) الذي فضّل عدم كشف اسمه الكامل من متجره لبيع المكسّرات إن «السوق والاقتصاد في حالة فوضى. نحاول الصمود، فلا خيار أمامنا».

وتسببت الحرب في يونيو ضد إسرائيل، والخشية من اندلاع مواجهة جديدة، وعودة العقوبات الأممية على خلفية البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب جمود المفاوضات مع الولايات المتحدة؛ في زيادة القلق بين الإيرانيين وإرباك الاقتصاد.

أمل وشِعر

ترمز ليلة «يلدا» (أو شب يلدا بالفارسية) التي تعني الولادة، تقليدياً إلى انتصار الخير والأمل (النور) على الشرّ (الظلام)، وتمثل عادة لحظة بهجة وتمنّيات.

إيرانيون يتفقدون زينة «يلدا» (إ.ب.أ)

وقالت مارال باغربور، وهي طالبة في السادسة عشرة مبتسمة: «نمضي الوقت مع العائلة - الأجداد والعمات وأبناء العم - نقرأ حافظ (الشيرازي)، نشرب الشاي أو القهوة، وأحياناً تغنّي جدّتي».

ويعد أخذ الفأل من ديوان حافظ، لشاعر القرن الرابع عشر حافظ الشيرازي والأيقونة الثقافية في إيران، جزءاً لا يتجزأ من تقاليد يلدا، بحثاً عن بصيص أمل وسط صعوبات الحياة.

إيرانيون يتأملون زينة «يلدا» أثناء استعدادهم للاحتفال بأطول ليلة في السنة في طهران (إ.ب.أ)

وكما تنتشر أشجار الميلاد والزينة في الغرب، تزدان المراكز التجارية في طهران بأشجار رمزية ورمّان وصحون فاكهة ضخمة إيذاناً بحلول «يلدا».

ولا تقتصر الاحتفالات على إيران، بل تُقام أيضاً في دول ناطقة بالفارسية مثل أفغانستان وطاجيكستان.


تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
TT

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)

جدّد حزب كردي في تركيا تمسكه بوضع لوائح قانونية ضمن «قانون السلام» بوصف ذلك ضرورة لإنجاح عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته.

جاء ذلك بينما يستمر الجدل حول تقارير قدمتها الأحزاب إلى البرلمان على ضوء المناقشات حول متطلبات العملية، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي ظل هذه الأجواء، رفضت الرئاسة التركية طرح مطالب «مستحيلة» لن تؤدي إلا إلى عرقلة العملية، مؤكدة أن استخدام لغة «تُشيطن» الدولة، التي تُدير عملية الانتقال، أمر غير مقبول إطلاقاً.

لا «صفقة ديمقراطية»

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية محمد أوتشوم، عبر حسابه في «إكس» الأحد، إن اللوائح القانونية المزمع وضعها في إطار العملية يجب ألا تتضمن أي بنود تثير دعاوى عدم الدستورية.

وأضاف أوتشوم أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التابعة للبرلمان، التي تعمل على اقتراح الأساس القانوني للعملية، وصلت إلى مرحلة إعداد التقرير المتعلق بالقانون الانتقالي، الذي يجب أن يعزز التوافق الاجتماعي، مشدداً على أنه ليس هناك «صفقة ديمقراطية» أو مجال للمساومة على الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية.

أوجلان أطلق نداءه من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي بسجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

وأشار أوتشوم، إلى أن «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، ملزم لجميع الأطراف، وفي سوريا يُعدّ الالتزام التام باتفاقية 10 مارس (آذار)، بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري أمراً جوهرياً.

وأضاف: «باختصار، على كل من يُؤمن بضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية أن يُعارض جميع أشكال التخريب الآيديولوجي والعملي، وأن يُقدّم مقترحات معقولة وواقعية، ويتجاهل المطالب المستحيلة».

بروين بولدان متحدثة خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء «وفد إيمرالي» مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان في 20 ديسمبر (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

جاء تعليق أوتشوم، غداة تصريحات نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بروين بولدان، عقب لقاء «وفد إيمرالي» المؤلف منها والنائب مدحت سانجار وفائق أوزغور إيرول المحامي في شركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، مع مسؤولين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، السبت، حيث أكدت أن «السلام سيكون مستحيلاً دون وضع قانون السلام».

و«قانون السلام للمرحلة الانتقالية» هو مصطلح أطلقه أوجلان خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» في سجنه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعدّه أساساً قانونياً لعملية السلام، وتضمن مطالبات بـ«المساواة في المواطنة»، والتخلي عن «الدولة القومية»، وتعزيز الديمقراطية في الإدارة المحلية، أي منح سلطات لا مركزية للبلديات في ولايات تركيا، وهي مطالبات تتعلق بعدد من مواد الدستور التركي.

جدل حزبي

في الوقت نفسه لا تزال تقارير الأحزاب حول «عملية السلام»، المقدمة إلى البرلمان، تفجر نقاشاً واسعاً على الساحة السياسية، بينما تواجه العملية والمفاوضات مع أوجلان انتقادات في الشارع التركي.

وانتقد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، تقرير حزب «الحركة القومية»، قائلاً إن التقرير الذي جاء في 120 صفحة لم يعترف بوجود «مشكلة كردية» في تركيا، وجاء منافياً تماماً لنهج رئيس الحزب دولت بهشلي، الذي أطلق المبادرة لحل حزب «العمال الكردستاني» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لعملية السلام تلقت تقارير الأحزاب وستعمل على إصدار تقرير واحد شامل (البرلمان التركي - إكس)

وأشار إلى أن تقرير حزب «العدالة والتنمية»، لم يأت تماماً كما نريده، لكن على الرغم من أوجه القصور يتضمن التقرير جوانب جديرة بالملاحظة.

وبالنسبة لتقرير حزب «الشعب الجمهوري»، ذكر باكيرهان أن التقرير المؤلف من 53 صفحة لم يذكر «المشكلة الكردية» إلا في صفحتين فقط، وأنه كان من الأفضل أن يقوم الحزب بتحديث تقريره الذي أصدره عام 1989 حول الديمقراطية والمشكلة الكردية.

ورداً على باكيرهان، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، الأحد، إن تقريرنا ليس «تقريراً كردياً»، وتقييمه من هذا المنظور غير دقيق.

وذكّر أمير بالهدف الأساسي للجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لعملية السلام، قائلاً إن «الغرض من إنشاء اللجنة هو تحديد المشكلات والحلول المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي. وقد أعدّ حزبنا تقريراً في هذا الصدد، يحدد الخطوات العاجلة اللازمة لبناء تركيا أكثر ديمقراطية، ذات سيادة قانون أقوى وسلم اجتماعي راسخ».

وتضمن تقرير حزب «الشعب الجمهوري» 29 مادة بوصفها حزمة للإصلاح الديمقراطي لحل المشكلة الكردية، وتوسيع الحريات، وتعزيز الديمقراطية.

منظور عسكري

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن العمل من أجل تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» مستمر، قائلاً إن القوات التركية أوصلت «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، من خلال عملياتها الناجحة، إلى مرحلة إلقاء السلاح، ومن الآن فصاعداً لن يتحقق أي شيء إلا من خلال ما تريده الدولة».

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في 20 ديسمبر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، خلال لقاء السبت، مع ممثلي وسائل الإعلام التركية لاستعراض نتائج أعمال وزارة الدفاع التركية عام 2025: «أود أن أؤكد مجدداً أننا لن نسمح لأي منظمة إرهابية، وعلى رأسها حزب (العمال الكردستاني)، و(وحدات حماية الشعب) في سوريا، بالتجذّر في المنطقة، أو العمل تحت أسماء مختلفة، أو فرض أمر واقع».


بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتسليح نحو 10 آلاف جندي احتياطي من الفرقة 96 ببنادق طويلة تُحفظ في منازلهم على مدار العام، بهدف تقليص أوقات الاستجابة بشكلٍ كبير في حالات الطوارئ المستقبلية، في تحوّل جذريّ في السياسة عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

يأتي هذا الإجراء بعد تأخيراتٍ قاتلة حدثت عقب هجوم 7 أكتوبر، حيث تُرك كثير من التجمعات السكنية المدنية قرب حدود غزة دون حماية لساعات، وفي حالاتٍ كثيرة لم تكن فرق الطوارئ المحلية قادرة على الوصول إلى الأسلحة، حسبما أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وقال ضابط رفيع في الفرقة 96 للصحيفة: «نتذكر جيداً سبب استغراق وصول القوات إلى نير عوز ست ساعات. قبل السابع من أكتوبر، لم تكن لدى كثير من فرق الاحتياط أسلحة في منازلهم أو مدنهم، ما أدى إلى كارثة».

وسيحصل جنود الاحتياط - ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً - على بندقية مطورة من طرازي (إم 4) أو (إم 16)، ومخازن ذخيرة، وسترة قتالية، وخوذة. سيتم تخزين المعدات في خزنة كبيرة من صنع الجيش الإسرائيلي، مثبتة داخل منازلهم. سيخضع كل جندي لفحوصات طبية ونفسية وجنائية قبل الموافقة على ذلك.

وتابع الضابط: «في السابع من أكتوبر، كنت نائب قائد في قوات الاحتياط المظلية. وعندما وصلنا إلى قاعدة الطوارئ، وتسلمنا معداتنا، ووصلنا إلى الجنوب، كان الأوان قد فات. الآن نعمل على بناء كتائب قادرة على الاستجابة الفورية، والحفاظ على مواقعها حتى وصول القوات النظامية».

وفي السابق، كان الجيش الإسرائيلي يحظر على غالبية الجنود الاحتفاظ بالأسلحة في منازلهم، خشية تعرّضها للسرقة أو إساءة استخدامها عن طريق الخطأ. لكن بعد 7 أكتوبر، تم التراجع عن هذه السياسة بالنسبة لفئة مختارة من جنود الاحتياط، والذين يُتوقَّع منهم أيضًا إتمام مهمة عملياتية قبل تسلُّم سلاحهم.

حتى الآن، تسلّم مئات من جنود الاحتياط بنادق، وينضم إليهم العشرات شهرياً. الأسلحة المُسلّمة هي بنادق جيش الدفاع الإسرائيلي القياسية، وهي محفوظة في المنازل، وفق الصحيفة.