تفجير «داعشي» يهز إسطنبول.. والانتحاري سوري الأصل

اعتقال 16 كانوا يعدون لهجمات في أنقرة.. و10 قتلى غالبيتهم من الألمان.. وإردوغان: تركيا أكثر دولة عانت من الإرهاب

سيارات الامن والاسعاف هرعت الى مكان التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة السلطان أحمد وسط إسطنبول أمس (غيتي)
سيارات الامن والاسعاف هرعت الى مكان التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة السلطان أحمد وسط إسطنبول أمس (غيتي)
TT

تفجير «داعشي» يهز إسطنبول.. والانتحاري سوري الأصل

سيارات الامن والاسعاف هرعت الى مكان التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة السلطان أحمد وسط إسطنبول أمس (غيتي)
سيارات الامن والاسعاف هرعت الى مكان التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة السلطان أحمد وسط إسطنبول أمس (غيتي)

ضرب تنظيم داعش في تركيا بقوة أمس، مُوقعا عشرة قتلى من السياح الأجانب في مدينة إسطنبول، في عملية انتحارية نفذها مهاجم سوري الأصل، يحمل الجنسية السعودية أيضا، يدعى نبيل فضلي، كما كشفت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، بينما كانت السلطات التركية تنفذ عملية توقيف شملت 15 سوريا وتركيا واحدا في أنقرة قالت إنهم كانوا يخططون لهجمات على منشآت رسمية تركية.
وقتل عشرة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار قوي وقع صباح أمس في الميدان السابق لسباق الخيل المحاذي لمسجد آيا صوفيا والمسجد الأزرق، قرب ساحة السلطان أحمد، أبرز منطقة سياحية في إسطنبول. وأعلنت ولاية إسطنبول في بيان لها أن 8 من القتلى يحملون الجنسية الألمانية، وواحدًا يحمل الجنسية النرويجية، وآخر من دولة ألبيرو.
وفرضت السلطات التركية حظرا على أخبار التفجير لبعض الوقت بسبب ما قالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إنه معلومات عن وجود انتحاري ثانٍ يستعد لتفجير نفسه، ثم ما لبثت أن رفعت الحظر بعد التأكد من عدم صحة المعلومة.
وسارع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان إلى الإعلان عن أن الانتحاري هو من أصل سوري، بينما قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن منفذ تفجير السلطان أحمد في إسطنبول أجنبي ينتمي إلى تنظيم داعش. واتصل داود أوغلو بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معربا لها عن حزنه وتعازيه لها لكون معظم القتلى من المواطنين الألمان. وكانت المستشارة الألمانية أعربت في وقت سابق عن اعتقادها بأنه من المرجح أن يكون هناك ألمان بين ضحايا التفجير. وفي أعقاب محادثاتها مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قالت ميركل: «إن الضحايا الألمان هم ضمن أفراد مجموعة سياحية».
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش أنه يعتقد أن منفذ التفجير دخل من سوريا ولم يكن على قائمة الترقب التركية لمن يشتبه بانتمائهم إلى جماعات متشددة. وقال كورتولموش إنه يجري تعقب آلاف الأشخاص للاشتباه في صلاتهم بمتشددين، لكن المهاجم لم يكن من بينهم. وأكد كورتولموش أن المعلومات التي حصلت عليها الحكومة تشير إلى أن من قام بالتفجير الإرهابي هو سوري الجنسية، من مواليد عام 1988، وأن عدد الضحايا الذين سقطوا بلغ 10، وأن عدد الجرحى 15، اثنان منهم في حالة خطرة.
ولفت الانتباه إلى أن التنظيمات الإرهابية تقوم بعمليات ممنهجة في تركيا، وفي مناطق مختلفة من البلاد، انطلاقا من الشرق والجنوب الشرقي مرورا بأنقرة وصولا إلى إسطنبول. ودعا حلفاء تركيا إلى الوقوف إلى جانب الحكومة التركية في مواجهتها للإرهاب، إذ قال: «لا يمكن لدولة بمفردها أن تواجه تنظيما إرهابيا ممنهجا، علينا أن نكثف جهودنا في مواجهة الإرهاب». وأشار إلى أن «الهجوم هو انعكاس للحرب الأهلية الدائرة في سوريا، والتي أدت إلى دخول كثير من التنظيمات الإرهابية إلى الساحة السورية».
ولاحقا أعلنت أنقرة أن فرق مكافحة الإرهاب التركية شنت عملية أمنية ضد تنظيم داعش، أوقفت نتيجتها 16 شخصًا بينهم مواطن تركي واحد، يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم والإعداد لتنفيذ عملية إرهابية في أنقرة. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن أنقرة، رصدت مجموعة من الأشخاص يقومون بعملية استكشافية لأبنية حكومية في مناطق حساسة في العاصمة، مشيرة إلى أن استخبارات الشرطة تعقبت المشتبه بهم، ومن ثم تم تنفيذ عملية أمنية أوقفوا خلالها في أقضية مختلفة في أنقرة. وأشارت المصادر إلى أن 15 من المشتبه بهم يحملون الجنسية السورية، حيث تمت إحالتهم إلى شعبة الأجانب بهدف ترحيلهم، عقب إجراء التحقيقات معهم، في حين تم إحالة المشتبه به التركي إلى المحكمة، التي قررت اعتقاله وإيداعه في السجن. ولفتت المصادر إلى أن القوات الأمنية صادرت خلال العملية الأمنية كمية كبيرة من الوثائق تعود للتنظيم.
إلى ذلك، أدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الذي ضم سفراء تركيا في 146 دولة، والذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، التفجير الانتحاري. وقال إردوغان: «علينا نحن كحكومة تركية، إلى جانب دول أوروبا وغيرها من الدول غير الداعمة للإرهاب، أن نكوّن موقفا قويا في مواجهة الإرهاب، وألا نترك الميدان خاليا أمام الإرهابيين والمخربين». وأضاف أن تركيا حازمة في مواجهتها تنظيم داعش، مشددا على أنه «لا توجد دولة صارمة وحازمة في مواجهتها تنظيم داعش مثل تركيا، كما لا توجد دولة دفعت الثمن نفسه الذي دفعته الحكومة التركية في مواجهة الإرهاب».
وأدانت أحزاب المعارضة التركية التفجير الانتحاري. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارِض كمال كليتشدار أوغلو: «إن أولئك الذين يستهدفون بلادنا بهجمة خائنة في السلطان أحمد لن يصلوا إلى هدفهم. أدين الإرهاب وأولئك الذين يتغذون على الرعب والكراهية». وفي وقت لاحق، ألقى كليتشدار أوغلو خطابًا أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، قال فيه إن التفجير أثبت أن حكم (حزب العدالة والتنمية) غير قادر على إدارة نفسه وهو يدخل في مزيد من المشكلات. وأدان الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش التفجير الانتحاري الذي وصفه بـ«المجزرة الوحشية».
وسارعت المعارضة السورية إلى إدانة التفجير، وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: «ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة إسطنبول، ونتقدم بالتعازي لذوي الضحايا»، مؤكدًا على وقوفه إلى جانب تركيا في «التصدي لأعمال الإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها». وأشار البيان إلى «تقديره بالنيابة عن الشعب السوري لمواقف الحكومة التركية وشعبها في مساندة الثورة السورية، وتقديم الدعم والمساندة لأكثر من مليوني سوري، اضطروا إلى اللجوء إلى تركيا نتيجة إجرام نظام بشار الأسد». وأضاف أن «الشعب السوري سيبقى وفيًا لكل من سانده في محنته، ويدين أي فعل إجرامي يخلُّ بروابط الأخوة والصداقة بين الشعبين، ويؤكد استمرار السعي لإحباط مخططات الإرهاب التي تخدم تحالف الشر بين (داعش) وإيران ونظام الأسد».
وأدان الاتحاد الأوروبي الانفجار الذي وقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول. وقدم الاتحاد «تعازيه الصادقة إلى عائلات الضحايا الذين قضوا في التفجير اليوم»، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأكد الاتحاد أنه يقف في صف واحد إلى جانب تركيا ضد كل أشكال الإرهاب، مضيفا أنه تم الإقرار بأن مكافحة الإرهاب هي أولوية لقمة الاتحاد الأوروبي وتركيا التي انعقدت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي عن دعمه لتركيا بعد الهجوم على ميدان السلطان أحمد الذي وصفه بـ«المفجع»، في حين قدم وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني تعازيه لنظيره التركي مولود تشاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي. وقال جينتيلوني في تصريح لوزارة الخارجية الإيطالية: «إن إيطاليا وتركيا مصممتان أكثر من أي وقت مضى على مكافحة الإرهاب».
وأدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري التفجير الإرهابي، معربا عن تعازي جمهورية مصر العربية للشعب التركي ولأسر الضحايا من الدول الأخرى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وجدد المتحدث أحمد أبو زيد، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، التأكيد علي موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، التي تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين.
وأدانت إيران بشدة اعتداء إسطنبول مشددة على ضرورة مكافحة «الإرهاب» وحل النزاعات في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري أن هذا الهجوم «يؤكد مرة جديدة ضرورة القيام بمعركة موحدة لبلدان المنطقة والعالم ضد الإرهاب والتطرف وضرورة تسوية فورية للأزمات في المنطقة»، معبرا عن «تضامنه مع الشعب والحكومة التركيين».



باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.


الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أسسه نظيره الأميركي دونالد ترمب، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

وأفاد برابوو، في بيان نُشر على قناة الرئاسة في «يوتيوب»، الأحد، بأن جاكرتا اكتفت بالالتزام بإرسال قوات لحفظ السلام، في إطار المبادرة.

تأسس «مجلس السلام» بعدما أدت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع حد لحرب غزة التي استمرت عامين.

ويتعيّن على البلدان الساعية للعضوية الدائمة دفع مبلغ قدره مليار دولار، وهو أمرٌ أثار انتقادات لإمكانية تحوّل المجلس إلى نسخة عن مجلس الأمن الدولي، لكن مع منح القرار للدول مقابل المال.

وتعرّض برابوو لانتقادات من جماعات إسلامية في إندونيسيا، لانضمامه إلى المجلس، وتعهّد بإرسال 8000 عنصر لحفظ السلام في غزة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن، الشهر الماضي.

لكنه أعلن لاحقاً أنه سينسحب منه ما لم يأت بأي نفع على الفلسطينيين أو يتوافق مع المصالح الوطنية لإندونيسيا.

وقال، في بيان بُثّ على قناته في «يوتيوب»، الأحد: «لم نقل قط إننا أردنا المساهمة بمبلغ مليار دولار»، وشدد على أنه لم يقدّم أي التزامات مالية «إطلاقاً».

وقّع برابوو على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لكنه شدد، الأحد، على أن إندونيسيا يمكن أن تنسحب من أي اتفاق إذا هددت شروطه أو تنفيذه المصلحة الوطنية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإخبارية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاشيلا قوله إنه «جرى تجميد» المحادثات مع واشنطن بشأن أي مهمة لحفظ السلام في غزة.