خلخلة البناء التقليدي في الرواية المضادة

«سهدوثا» تفكك العالم الآشوري وتسقط رهان المنفى

خلخلة البناء التقليدي في الرواية المضادة
TT

خلخلة البناء التقليدي في الرواية المضادة

خلخلة البناء التقليدي في الرواية المضادة

إبراهيم، الذي بدأ يكتب شعرا في حب الوطن هو خير أنموذج للشخصية المهاجرة التي وجدت نفسها على هامش الحياة الأميركية. فهو يشعر بغربة شديدة، وأطفاله لا يتحدثون سوى الإنجليزية، كما أن الجيران يضايقونه لأسباب واهية.
قليلة هي الروايات الإشكالية التي تدور في فلك المغايرة والاختلاف، و«سهدوثا»، الرواية الأولى للكاتبة ليلى قصراني، هي من هذا النمط الإشكالي الذي يستفز المتلقي، ويثيره، ويلفت عنايته إلى أشياء كثيرة كانت متاحة أمامه لكنه لم ينتبه إليها من قبل. وعلى الرغم من أن هذه الرواية لا تنتظم في سياق سردي تقليدي لأنها موزعة على شكل حكايات متناثرة، وشخصيات كثيرة، وأحداث متعددة وشائكة يقع معظمها في العراق، ويتشظى بعضها الآخر في المكسيك وكاليفورنيا وتكساس، ثم تتكثف خلاصتها على قمة جبل «سهدوثا» المقدس قبل أن تحط على أرض الوطن التي تنعقد عليها الآمال.
ارتأت ليلى قصراني أن تقسم نصها الروائي إلى ثلاث وحدات سردية كي تغطي كل وحدة جيلا بكاملة. فالوحدة الأولى تتناول جيل الجد والجدة، فيما تقتصر الوحدة الثانية على جيل الأب والأم والأعمام والأخوال، أما الوحدة الثالثة والأخيرة فتركز على الجيل الثالث من الأحفاد وأبنائهم.
وبما أن الروائية قد خلخلت البناء التقليدي لنصها الروائي فلا غرابة أن تبدأ «سهدوثا» بجملة استهلالية صادمة مفادها «أنها لم تر أحدا قط يشرب البترول سوى أبيها كي يتخلص من الديدان الشريطية العالقة بأمعائه»، أي أنها بدأت المسار السردي بالجيل الثاني الذي يمثله الأب، فيما أرجأت أحاديث الجد قليلا كي توحي لنا بأن الأنساق التتابعية ليست ضرورية في الرواية الحديثة التي اصطلح عليها باللارواية، أي الجنس الأدبي الذي ينسف الأنساق التقليدية الروائية المتعارف عليها كما هو الحال في روايات الكاتب الفرنسي ألن روب - غرييه وغيره من الروائيين الفرنسيين الذين كتبوا نماذج روائية مضادة للأشكال التقليدية.
وعلى الرغم من كبر الجد وقدم الحقبة الزمنية التي ينتمي إليها نسبيا إلا أنه يمتلك ذهنية متفتحة يحسد عليها حقا فهو «لا يحب القساوسة كما دخل الكنيسة مرتين، يوم عمدوه ويوم تزوج، وسوف يدخلها مرة ثالثة حينما يموت!» وهذا يعني من بين ما يعنيه أنه لا يضع قدراته الذهنية في القضايا الغيبية في الأقل، كما يكشف عن تعلقه بالأمور الدنيوية أكثر من انشداده إلى الأمور الميتافيزيقية. وأكثر من ذلك فهو يشكك بنيات الإنجليز، وينبه إلى مخاطرهم الجمة بوصفهم محتلين للبلاد. أما الجدة فتبدو متلصصة على حفيداتها، ومتعلقة بسرد الحكايات، ومنقطعة إلى ممارسة الشعائر الدينية كما تحض أولادها وأحفادها على الاهتمام باللغة الآشورية.
يلعب الأب داود دورا مهما في استذكارات الراوية، وهي الشخصية التي تقنعت بها ليلى قصراني واتخذت منها وسيلة للتعبير عن آرائها وقناعاتها الثقافية والفكرية والدينية في الحياة. فالأب، في حقيقة الأمر، مساعد مضمد لكن الناس ينادونه بالدكتور داود، وما يلفت النظر في شخصيته الخارجة عن المألوف بعض الشيء أنه لم يطالب أخاه موشي بحصته من الميراث الذي خلفه الأب الراحل. كما أن زوجته تبدو طيبة مثله ولا تشجع أبناءها على إثارة المشكلات مع عمهم الجشع موشي، الذي استولى على الأرض الزراعية وحرم أشقاءه منها بحجة أنهم لا يعرفون أهميتها، ولا يجيدون زراعتها.
يشكل الأحفاد رصيدا مهما في شخصيات الرواية بدءا من الأخ إبراهيم، الذي هاجر إلى أميركا واستقر بكاليفورنيا، مرورا بيعقوب الذي سيراهن على فعل الهجرة ليموت مختنقا في نهاية المطاف، وانتهاء بسامي، الذي يقرر الصعود إلى قمة جبل سهدوثا لكنه لم يجد بدا من الهبوط إلى الأرض بعد فشل رهانه على العالم السماوي الذي انطوى على مفاجآت كثيرة من دون أن نهمل فاروقا الذي سيصاب بالصرع أو تمارا التي تقترن بفؤاد الذي يعاملها بقسوة شديدة فيما تنجب هي ابنها البكر «سلام» لكنها تكتشف لاحقا أنه أعمى فتنقلب حياتها رأسا على عقب.
تراهن الرواية برمتها على أن الخلاص الفردي ليس حلا، وأن الوطن هو المكان الطبيعي للشخصيات المهاجرة التي ينبغي أن تعود بعد أن أمضت سنوات كثيرة في الغربة. وقد يكون إبراهيم الذي بدأ يكتب شعرا في حب الوطن هو خير أنموذج للشخصية المهاجرة التي وجدت نفسها على هامش الحياة الأميركية. فهو يشعر بمنتهى الغربة، وأطفاله لا يتحدثون سوى الإنجليزية، وأن الجيران يضايقونه بفظاظة، حينما تتسلق نباتاته على جدار حديقتهم. فلا غرابة إذن حينما يفكر بالعودة على الرغم من أن زوجته سمر تفضل البقاء في أميركا. قد يقف الأخ الأصغر يعقوب على النقيض تماما من شخصية إبراهيم، فهو متذمر منذ البداية من وجوده في العراق الذي كان يخوض حربا شعواء مع إيران، وسوف يعاني لاحقا من حصار ظالم يفتك بالناس البسطاء. ولو توغلنا في حياة يعقوب الشخصية لوجدناها الأكثر إثارة بين إخوانه فهو مشاكس كبير ويمتلك نوعا من القسوة التي لا نجدها عن أشقائه جميعا، ولا يجد ضيرا في انتهاك بعض المقدسات. وفيما يتعلق بالجانب الجنسي فهو الأكثر هوسا بين أشقائه وقد حفلت الرواية بمغامراته العاطفية التي حركت المسار السردي كثيرا.
لا تخلو شخصيات الرواية من إشكاليات وأمراض نفسية وبدنية، ففاروق مصاب بالصرع، وعدنان أعرج، والراوية تكره شكلها لأن «وجهها صغير، وأذناها كبيرتان، وجسدها نحيل، وقامتها قصيرة»! ثمة شخصيات أخرى معطوبة، وهناك شخصيات منكسرة ومدحورة اجتماعيا، فسعاد كانت تمتهن البغاء، وعمة الراوية فريدة هربت مع رجل متزوج وتوارت عن الأنظار. وسامي الموزع بين عالمين أرضي وسماوي يقرر الصعود إلى جبل سهدوثا «الشهادة» ليعري لنا عالم القساوسة ويكشف عن تناقضاتهم فيقرر النزول إلى الأرض والغوص في الحياة اليومية بعيدا عن تجليات الروح وأقانيمها التي تقع معظمها في إطار حلمي قد لا ينتمي إلى واقعنا الأسيان كثيرا.
لا تخرج غالبية الوقائع والأحداث والحكايات في هذا النص الروائي عن أطرها الرمزية والمجازية ويكفي أن نشير هنا إلى حكاية عشتار التي سمعتها الراوية من جدتها. فالقواد مردوخ، الذي يعمل بوابا في القصر الملكي سمع أن الحكماء السبعة للملك الفارسي أحشيورش يبحثون عن ملكة جديدة تحل محل الملكة «وشتي» التي رفضت أن تتعرى أمام حاشية الملك في حفل خاص كي يتباهى بجمالها لكنها لم تطعه لأن هذا الجسد جسدها وهي الوحيدة التي تمتلك سلطانا عليه، فجلب مردوخ قريبته اليتيمة «هدسة» وقدمها باسم عشتار التي رقصت أمام الملك وفازت بالمسابقة فتوجها ملكة على العرش وأصبحت شريكة حياته المفضلة فيما أصبح مردوخ الرجل الثاني في المملكة وكان السبب في إعدام رئيس الوزراء هامان الذي تآمر على ملك عيلام.
حكايات هذا النص الروائي كثيرة ولا يمكن حصرها في مقال واحد. وبغية الوصول إلى نهاية مرضية لا بد من الإشارة إلى رحلة سامي إلى جبل سهدوثا التي اكتشف من خلالها أن عالم السماء لا يخلو من شرور وملابسات معقدة، لذلك قرر العودة إلى العالم الأرضي والعيش فيه بمحاسنه ومساوئه. كما أن عودة إبراهيم من المنفى والموت المفجع ليعقوب يفندان فكرة التعويل على الهجرة. وأكثر من ذلك فإن الراوية ظلت تطرق على باب عمتها على أمل أن تفتح هذا الباب الذي أوصدته منذ سنوات طويلة.
هذا النص السردي بتقنيته الحديثة المضادة لتيار الرواية يكشف عن موهبة صاحبته ليلى قصراني وقدرتها على الإتيان بأعمال روائية جديدة قد تفاجئنا بها كما فاجأتنا برواية «سهدوثا» التي أعدها علامة فارقة في المشهد الروائي العراقي في الأقل.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.