الأسهم السعودية والخليجية تواصل «نزيفها» مع خسائر النفط

على وقع الخسائر المتجددة التي تشهدها أسعار النفط، واصلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها، يوم أمس (الثلاثاء)، تسجيل التراجعات، لينهي بذلك المؤشر العام تداولاته عند مستويات 6068 نقطة، بعد تداولات شهدت في الساعة الأولى تراجعات حادة، قلص مؤشر السوق من حجم تلك الخسائر بشكل كبير في منتصف التداولات، قبل أن يعود للانخفاض بشكل ملحوظ في الساعة الأخيرة.
وعلى الرغم من تسجيل أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 12 عامًا، فإن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتمسك بمستويات ستة آلاف نقطة، كمستويات إغلاق، على الرغم من تسجيله أدنى مستويات الإقفال منذ نحو أربع سنوات، وسط عمليات شراء حذرة، تتم بعد وصول أسعار كثير من الشركات المدرجة، إلى مكررات ربحية مغرية للغاية.
وفي سياق ذي صلة، كشفت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» عقب انتهاء تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أنها تلقت توضيحًا من «أرامكو السعودية»، يتضمن الإفادة بأن شركة «كيان» تعتبر من ضمن الشركات التي ستخضع للأسعار السابقة لبعض منتجات الطاقة، وذلك لفترة سماح سارية من التاريخ الفعلي للتوريد ولمدة سبع سنوات و90 يومًا، وذلك لمواد اللقيم (الإيثان والبيوتان) وغاز الميثان.
وأشارت «كيان» في بيان صدر عنها، إلى أن توريد مواد اللقيم وغاز الميثان المشار إليها، بدأت في فترات مختلفة خلال عام 2010، وعليه فسينعكس ذلك إيجابا على تقدير الأثر المالي المتوقع على زيادة تكاليف الإنتاج الإجمالية للشركة، والمشار إليه في إعلان الشركة الأخير بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2015، إذ سينخفض من 8.5 في المائة، إلى نحو واحد في المائة، من تكاليف الإنتاج الإجمالية للشركة، وذلك للعام المالي 2016، وسيظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2016.
ونوهت شركة «كيان» بأن فترة السماح لمواد اللقيم وغاز الميثان المشار إليها ستنتهي في الربع الثاني من عام 2017، وبشكل تدريجي - حسب تاريخ التوريد الفعلي لكل منها، وحتى الربع الرابع من عام 2017، وعليه يبدأ العمل بأسعار منتجات الطاقة الجديدة تدريجيًا ابتداءً من الربع الثاني من العام المقبل 2017، وقالت «سيُعلن عن الأثر المالي المتوقع من تطبيق أسعار مواد اللقيم وغاز الميثان الجديدة على تكاليف الإنتاج الإجمالية للشركة، قبل تاريخ العمل بها بوقت كافٍ».
وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس (الثلاثاء) على تراجع بنسبة 1.8 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6069 نقطة، بتراجع يبلغ حجمه نحو 108 نقاط، كأدنى إغلاق في أكثر من أربع سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وبدأت خلال تداولات سوق الأسهم السعودية، أمس، تداولات سهم شركة «الأندلس العقارية»، الذي أنهى أولى جلساته في السوق المالية السعودية عند مستويات 19.80 ريال (5.2 مليار دولار)، وذلك مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 18 ريالاً (4.8 مليار دولار)، محققًا بالتالي ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 10 في المائة (النسبة القصوى من الارتفاع المسموح بها في التعاملات اليومية).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دعت فيه هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع «تعليمات الحسابات الاستثمارية»، بهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الإجراءات المنظمة للحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة).
وأوضحت هيئة السوق أنها تتيح مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني، وستستمر في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يومًا، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة المعلن عنها في موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية، لاعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع التعليمات.
وتهدف التعليمات إلى تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم في أنشطة التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها، وتقع التعليمات في 17 مادة تتناول جوانب عدة، تتعلق بالحسابات الاستثمارية، من بينها آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من وإلى الحساب الاستثماري، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحاسب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها.
وتقع من ضمن ما حددته التعليمات كذلك اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأجانب المقيمين في السعودية، والأجانب غير المقيمين.
وتنطوي التعليمات على اشتراطات لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين (الكفيف أو الأمي، لمن هم دون سن 18 سنة، وفاقد الأهلية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم)، وكذلك تحدد اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي)، وفتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين الأجانب، والمستثمر الأجنبي المؤهل أو العميل الموافق عليه، والصناديق المملوكة لجهة حكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح في السعودية، وفتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف، والمنظمات والهيئات الدولية.
وتشترط هذه التعليمات في مادتها الثالثة أنه يجب على الشخص المرخص له قبل قبول أي عميل وفتح حساب استثماري له، التأكد من وفائه بجميع التزاماته بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.
ويقضي مشروع التعليمات، في ما يتعلق بتشغيل الحسابات الاستثمارية وآلية التحويل من وإلى الحساب الاستثماري، بأنه يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسم العميل، وفي جانب ثان، على سبيل المثال، فإن مشروع التعليمات نص على أنه لا يجوز للشخص المرخص له الإفصاح عن معلومات أي حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه، إلا بناء على طلب من هيئة السوق المالية أو سلطة قضائية مختصة بذلك.
من جهتها، هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس في موجة بيع واسعة النطاق مع قيام المستثمرين بجني الأرباح. وتراجع خام برنت صوب 30 دولارا للبرميل مقتربا من أدنى مستوياته في 12 عاما. لكنه تحسن بعد ذلك متجاوزا 32 دولارا بعد إغلاق بورصات الشرق الأوسط. وانخفضت أسعار النفط نحو 75 في المائة منذ منتصف 2014 نظرا لتخمة المعروض.
وهبط مؤشر بورصة قطر اثنين في المائة إلى 9477 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في 27 شهرا.
وضغطت البنوك على المؤشر العام لسوق أبوظبي لليوم الثاني ليتراجع المؤشر 1.5 في المائة في ظل قلق المستثمرين بخصوص ربحية البنوك قبيل إعلان نتائج أعمال الربع الأخير من العام الماضي.
وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 5.9 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 2.6 في المائة.
وهبط سهم «دانة غاز» اثنين في المائة. وقالت شركة الطاقة الإماراتية، إنها تخطط لخفض عدد العاملين في مقرها الرئيسي 40 في المائة وتقليص النفقات العامة والإدارية نحو النصف بين 2015 وأوائل 2016.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.7 في المائة إلى 2921 نقطة في ظل أحجام تداول متواضعة.
وانخفض سهم إعمار العقارية 3.2 في المائة لتبلغ خسائره منذ بداية العام 14.2 في المائة.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الأسهم السعودية والخليجية تواصل «نزيفها» مع خسائر النفط

«أرامكو» توضح لـ«كيان» أثر تغيير تعريفة الطاقة