كبير وزراء سريلانكا: كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي

أكد لـ «الشرق الأوسط» سعي بلاده لجذب استثمارات من الرياض

نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
TT

كبير وزراء سريلانكا: كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي

نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)

قال نصير أحمد، كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تطمح في الانتقال بعلاقتها مع السعودية إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي.
وتوقع كبير الوزراء مشاركة واسعة من قبل قطاع الأعمال السعودي في مؤتمر الاستثمار الذي تنطلق فعالياته في سريلانكا في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي، بحضور رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية من دول العالم كافة.
ووفق نصير، فإن هذا المؤتمر الاستثماري العالمي الذي تحتضنه كولمبو، يعد الأول من نوعه بعد انتخاب الحكومة الجديدة التي هدفها الرئيسي تطوير البلاد، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على القطاع الزراعي، إلى جانب فتح مجالات الاستثمار المختلفة، لكي يعود على الاقتصاد والمواطن لتغيير مستوى الحياة إلى الأفضل.
وقال: «نتطلع من هذا المؤتمر إلى جذب استثمارات عالمية ضخمة، والتركيز على دول الخليج، وتحديدا السعودية، من خلال المستثمرين السعوديين الذين لديهم خبرات مختلفة في الاستثمار، حيث نمنح المستثمرين مميزات خاصة في تأسيس المشروعات والدعم الكامل، خصوصًا ونحن في سريلانكا ننظر إلى السعودية بوصفها دولة رائدة لها دور عالمي في مجالات عدة، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، ولي ولي العهد».
وأضاف نصير أن «سريلانكا تسعى سعيا حثيثا، للعمل على تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي ومشروعات البنى التحتية، ولدينا تجارب سعودية ناجحة جدا في بلادنا، نأمل ليس فقط في تكرارها، وإنما أيضًا في استكشاف مزيد من فرص التعاون النوعية الجديدة».
وأكد نصير أن السعودية قدمت لبلاده كثيرا من أوجه الدعم المباشر وغير المباشر لاقتصاد بلاده، منوها بعدد من مشروعات البنى التحتية التي موّلها صندوق التنمية السعودي، إلى جانب مبادرات قطاع الأعمال والمستثمرين السعوديين، الأمر الذي انعكس إيجابا على العمل على تسهيل تسويق المشروعات والفرص في السعودية ودول الخليج.
وأعرب عن أمله في أن تلعب الغرفة التجارية العربية السريلانكية التجارية الصناعية دورًا ملموسًا في توسيع الشراكات الاستراتيجية من خلال السعودية، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال السعودي من أوائل قطاعات الأعمال التي بادرت بالاستثمار في سريلانكا على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط.
ودعا كبير الوزراء، وهو رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار العالمي في سريلانكا، قطاع الأعمال السعودي إلى المشاركة بقوة في هذا المؤتمر، متوقعا أن يشهد الإعلان عن عدد كبير من الاتفاقيات الكبيرة للاستثمار من قبل مجموعات سعودية ضخمة في بلاده.
من جانبه، قال عبد الله المليحي، رئيس الغرفة التجارية العربية السريلانكية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عام 2016 سيشهد وجودا استثماريا سعوديا كبيرا في سريلانكا، من خلال عدد من الاتفاقيات التي ستبرم خلال المؤتمر الاستثماري العالمي في كولمبو في الثامن والعشرين من الشهر الحالي».
وتوقع أن يشهد هذا المؤتمر إطلاق تحالفات عربية وعالمية للاستثمار في سريلانكا، من خلال إطلاق كثير من المشروعات الضخمة في مجالات مختلفة، مبينا أن سريلانكا مقبلة على طفرة استثمار في عدة مجالات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن بعض التقارير العالمية تعد أن هذه البلاد من أفضل الدول للاستثمار العقاري في هذا العام.
وأوضح المليحي أن كولمبو وقعت على عدد من الاتفاقيات مع عدة دول للاستثمار، مبينا أن هناك مشروعات تحت الإنشاء ستفتتح في هذا العام، مع توقعات خبراء بأن تصبح سريلانكا النمر القادم خلال عام 2020، لما تتميز به من مناطق سياحية وتوسطها في موقع دول العالم، وكذلك تقدم مستوى التعليم والتدريب للسريلانكيين، بالإضافة إلى تطور المجال السياحي فيها.
ولفت رئيس الغرفة التجارية العربية - السريلانكية، إلى أن هناك مشروعا ضخما لتأسيس شركة لتقديم الخادمات السياحية في سريلانكا على غرار الشركات السياحية العالمية لتقديم خدمات أفضل، في ظل إطلاق مشروعات لتطوير مطار العاصمة كولمبو، ليكون منافسا للمطارات العالمية.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.