بريطانيا تدعو إلى إنهاء حصار المناطق في سوريا

مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: روسيا تشترك في مسؤولية مضايا

بريطانيا تدعو إلى إنهاء حصار المناطق في سوريا
TT

بريطانيا تدعو إلى إنهاء حصار المناطق في سوريا

بريطانيا تدعو إلى إنهاء حصار المناطق في سوريا

دعت بريطانيا، أمس، إلى إنهاء كل عمليات الحصار المفروضة على مناطق في سوريا، وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت: «إن تجويع المدنيين تكتيك غير إنساني يستخدمه نظام الأسد وحلفاؤه»، بينما قال مصدر في الخارجية الأميركية إن روسيا تتحمل مسؤولية الجوع في مضايا.
وشدد رايكروفت في بيان على أن «كل عمليات الحصار يجب أن ترفع لإنقاذ أرواح مدنية ودفع سوريا بشكل أقرب إلى السلام». وقال السفير: «هذا أمر غير مقبول».
وبحث مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق أمس تقريرا لمسؤول المساعدات لدى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين حول قوافل المساعدات إلى مضايا والفوعة وكفريا.
وفي واشنطن، قال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين «يتحملان معا» مسؤولية ما يحدث في مضايا، وفي مناطق أخرى في سوريا. وأضاف أن الأحداث «منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا للدفاع عن نظام الأسد برهنت على أن هذا التدخل يزيد المآسي في سوريا»، وأنه «لولا الدعم الروسي لما بقي نظام الأسد، ولما وصلت المآسي إلى ما وصلت إليه».
وأشار المصدر إلى أن جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، «أعلن مسؤولية بوتين في حصار الجوع وأنها ليست أقل من مسؤولية الأسد»، في إشارة إلى تصريحات كيري يوم الجمعة، حيث دعا الرئيس الأسد لينفذ «فورا» تعهده السابق برفع الحصار عن مضايا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وأيضا، دعا كيري روسيا لأن «تستخدم نفوذها» في سوريا بحكم دعمها الهام لنظام الأسد. ووصف كيربي الوضع في مضايا بأنه «رمز لسلوكيات نظام الأسد». وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، قد قال يوم الجمعة إن ما يحدث في مضايا «يثير الغثيان». وبدوره، انتقد كل من حكومتي روسيا وسوريا. كما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالة رأي رئيسية تحت عنوان: «حصار مضايا يعرقل جهود سلام سوريا». قالت فيها: «في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال جون كيري وزير الخارجية: (نعتقد أننا على بعد أسابيع قليلة من تحول كبير في سوريا)، لكن منذ تلك التصريحات تظل بلدة مضايا، في شمال غربي دمشق، محاصرة. وفيها 42,000 شخص يحاولون أن لا يموتوا اعتمادا على وجبات حشائش وأوراق أشجار وقطط».
وانتقدت الصحيفة روسيا، أيضا، وقالت: «يدير السلاح الجوي الروسي كثيرا من الحملات الجوية المؤيدة لحكومة الأسد، والذي، اعتمادا على مصادر موثوق بها، يضرب مناطق بعيدة عن مواقع (داعش). وأيضا، يستخدم قنابل عنقودية، ويستهدف المستشفيات، ومخازن الطعام. وبالتالي يشترك في حرب التجويع هذه». ويوم السبت، نظم ناشطون في نيويورك، مظاهرة ضد تجويع مضايا، وطالبوا المجتمع العالمي بفك الحصار. وفي ميدان «تايمز سكوير» رفع المتظاهرون لافتات وصورا من داخل مضايا. ثم توجهوا إلى مقر سفارة إيران في الأمم المتحدة، وسفارة سوريا في الأمم المتحدة. وكانوا يهتفون: «اخرجوا من سوريا» و«الأسد و(داعش) متساويان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.