مضايا الجائعة تربك إعلام حزب الله اللبناني

قناة «المنار» تتهم المعارضة بتجويع المحاصرين.. وتخطئ في أسعار المواد الغذائية

مضايا الجائعة تربك إعلام حزب الله اللبناني
TT

مضايا الجائعة تربك إعلام حزب الله اللبناني

مضايا الجائعة تربك إعلام حزب الله اللبناني

تحت وطأة الحملة الإعلامية والشعبية الواسعة لإنقاذ أهالي مضايا المحاصرين من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، وتسريب عشرات الصور لضحايا التجويع والحصار، اضطر حزب الله وبعد أن خرجت مظاهرات في لبنان تطالبه بفك الحصار عن مضايا، إلى الرد على تلك الحملة بحملة إعلامية مضادة. إلا أن تلك الحجج التي ساقتها الحملة للتبرؤ من التجويع بدت مرتبكة.
عمد تلفزيون «المنار» بداية إلى نفي صحة صور ضحايا نقص الغذاء وقال إنها صور لأشخاص ماتوا في أماكن أخرى. وواكبت هذه التقارير حملة من مناصري الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي سعت لتعويم الصور بإغراق المواقع بصور من مناطق وأحداث أخرى من العالم، حولت كارثة مضايا الإنسانية إلى مادة للسخرية والاستهزاء. وتعمد عدد من الشباب اللبنانيين المناصرين لحزب الله نشر صور للموائد عامرة بمختلف أنواع المأكولات والمشروبات ضمن هاشتاغ «متضامن مع مضايا»، كما نشرت صورا لهياكل عظمية بوضعية ضاحكة قالوا إنها لأشخاص من مضايا، منها صورة لهيكل عظمي وراء نافذة علقت عليها فتاة لبنانية، أن الصورة لصبية من مضايا تنتظر حبيبها.
ومثلت تلك الصور انتهاكًا غير مسبوق للمشاعر الإنسانية، مما زاد من تأجيج غضب الشارعين السوري واللبناني ضد حزب الله، وارتفعت الأصوات المستنكرة لهذه الحملة التي انطلقت من زعم أن حملة إنقاذ مضايا هي «حملة لتشويه وجه المقاومة». واضطر تلفزيون «المنار» إلى إعداد تقارير قال إنه تم تصويرها على مشارف مضايا تتضمن شهادات لأهلها، تؤكد أن لا جوع في مضايا، وأن من يتحكم بقوت الناس هناك ويمنع وصول المواد الغذائية هم المسلحون المعارضون للنظام وليس حزب الله. وبثت قناة «المنار» تقريرا أمس (الاثنين)، أجراه أحمد فرحات وعلي بدوي، قالا إنه «تضمن شهادات لأبناء مضايا عبر قناة (المنار) تفند التزوير والتضليل الذي يبثه الإعلام الداعم للجماعات الإرهابية».
وبدأ التقرير بصور لعدد من الأطفال مع أمهاتهم، وقال إن «براءة وجوه أطفال مضايا فيها التعطش والجوع للحرية التي يأسرها مسلحون يتاجرون بالإنسانية»، ثم نقل شهادات من عدد من النساء تحدثن فيها عن المساعدات، ورجل مسن قال إن عمره 89 عاما، اتهم المسلحين المعارضين بالمتاجرة بالمساعدات، فيما اتهم معد التقرير بشكل مباشر ونقلا عن مصادر خاصة بـ«المنار» رئيس المجلس العسكري في مضايا والزبداني وأعضاء المجلس هناك، بالمتاجرة بالمواد الغذائية التي تم إدخالها قبل نحو شهر. إلا أن المطبات التي وقع فيها معدا التقرير نسفت مصداقيته، منها ظهور علم قوات النظام في الخلفية، مما يشير إلى أن المنطقة التي جرت فيها اللقاءات خاضعة لسيطرة النظام، والمطب الثاني الذي أثار عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء في الشهادات بأن سعر كيلو الأرز - حسب ما حدده تجار المعارضة - تراوح بين سبعين وتسعين ليرة، وكيلو البرغل مائة ليرة. وقالوا إنه ثمن باهظ جدا، ولا قدرة للناس على شرائه، علما بأن هذا السعر يعد بخسا جدا قياسا بالأسعار في العاصمة دمشق وسائر المدن السورية شبه الآمنة، حيث يبلغ سعر الأرز نحو 300 ليرة وسعر كيلو البرغل 200 ليرة. أما الأسعار في المناطق المحاصرة لا سيما مضايا فقد وصل سعر كيلو الأرز فيها إلى تسعين ألف ليرة، أي أكثر من مائتي دولار.
وكتبت ناشطة سورية مشاركة في حملة «إنقاذ مضايا»: «تقرير قناة (المنار) دعوة لمن بقي من سكان سوريا للنزوح إلى مضايا، نظرا لتدني الأسعار»، بينما علقت إعلامية سورية على التقرير بأنها لو كانت في إدارة قناة (المنار) لأنزلت القصاص فورا بمعدي التقرير لما فيه من جهل وغباء. وواكبت حملة حزب الله الإعلامية المضادة انطلاق وصول قافلة المساعدات الإنسانية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن ذلك تم بإشراف «الهلال الأحمر العربي السوري»، و«الصليب الأحمر الدولي»، والأمم المتحدة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».