مجلس الوزراء يدين الاعتداء على الممثليات في إيران ويثمن مواقف الدول «الشقيقة»

السعودية: إقرار إجراءات جديدة حول التعدي على الأراضي الحكومية بغرض الانتفاع

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانة ما تعرض له مقر سفارة بلاده في العاصمة الإيرانية طهران، والقنصلية العامة في مشهد، من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية «تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضًا سافرا شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية».
كما أعرب المجلس عن تقديره لمختلف الدول «الإسلامية والعربية والصديقة»، والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها السعودية لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشار إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وأفاد الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول «الشقيقة والصديقة»، التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع رؤساء تونس وتركيا وفلسطين، وطاجيكستان، والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إضافة إلى فحوى الاتصالات الهاتفية مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس المصري، والعاهل الأردني.
كما أعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته السعودية في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة، والإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات.
وثمن المجلس مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم، تضمنت معاني قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب، وكذلك تأكيد الملك على شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة، وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين.
وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول.
وشدد مجلس الوزراء على سير السعودية في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية.
وقدّر المجلس عاليا توجيه الملك سلمان، لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 37 ـ 1438هـ، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وبين الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء ثمن التوجيه الملكي إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن «الذي هو محور اهتمام القيادة الرشيدة»، بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع 45 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز برئاسة خادم الحرمين الشريفين من القرارات المتعلقة بأعمال الدارة ونشاطاتها، كما اطلع أيضًا على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-45 وتاريخ 25-7-1426هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 98-53 وتاريخ 22-12-1436هـ، الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للسعودية ورومانيا، الموقع عليها في مدينة بوخارست بتاريخ 14-5-1436هـ، والتي أعد بشأنها مرسوم ملكي.
وفوض مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تعديل اسم «معهد الدراسات الدبلوماسية» إلى «معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 103-57 وتاريخ 6-1-1437هـ، الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومة السعودية وحكومة قرغيزستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10-2-1436هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات من بينها: إن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليًا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقًا لعدد من الشروط منها: «ألا يكون وضع اليد واقعًا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، وألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض إلى آخر، وأن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض».
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للإحصاء، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.