الاتحاد الأوروبي يلغي التسهيلات الضريبية لـ35 من الشركات المتعددة

أمرها بتسديد 762 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة

الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقات في صفقات ضريبة بين شركات ودول أخرى منها  صفقة «آبل» مع آيرلندا و«ستارباكس» مع هولندا و«ماكدونالدز» مع لوكسمبورغ
الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقات في صفقات ضريبة بين شركات ودول أخرى منها صفقة «آبل» مع آيرلندا و«ستارباكس» مع هولندا و«ماكدونالدز» مع لوكسمبورغ
TT

الاتحاد الأوروبي يلغي التسهيلات الضريبية لـ35 من الشركات المتعددة

الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقات في صفقات ضريبة بين شركات ودول أخرى منها  صفقة «آبل» مع آيرلندا و«ستارباكس» مع هولندا و«ماكدونالدز» مع لوكسمبورغ
الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقات في صفقات ضريبة بين شركات ودول أخرى منها صفقة «آبل» مع آيرلندا و«ستارباكس» مع هولندا و«ماكدونالدز» مع لوكسمبورغ

ألغى الاتحاد الأوروبي أمس تسهيلات ضريبية كبيرة كانت تقدمها بلجيكا لعشرات الشركات المتعددة الجنسيات وامر الشركات بتسديد 700 مليون يورو (762 مليون دولار) من الضرائب غير المدفوعة.
وفي خطوة جديدة لوقف التهرب الضريبي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بان التسهيلات الممنوحة لنحو 35 شركة متعددة الجنسيات هي غير قانونية وتنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية للشركات.
وياتي ذلك عقب فضيحة «تسريبات لوكسمبورغ» التي كشفت تفاصيل الاعفاءات الضريبة الممنوحة لعشرات الشركات الكبرى في لوكسمبورغ أثناء تولي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر منصب رئيس الوزراء في ذلك البلد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صرحت مفوضة مراقبة التنافسية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحافي بأن «المفوضية الأوروبية خلصت إلى أن التسهيلات الضريبية الانتقائية التي منحتها بلجيكا بموجب نظام (الأرباح الفائضة) الضريبي هي غير قانونية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدات الحكومية».
وأضاف أن «بلجيكا منحت مجموعة مختارة من الشركات المتعددة الجنسيات تسهيلات ضريبية تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي للمساعدات الحكومية. وهذا يضر بالتنافسية، إذ إنه يضع الشركات المنافسة غير متعددة الجنسيات الأصغر حجما على نفس المستوى مع الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة».
ولم تكشف عن أسماء الشركات، إلا أن مصادر مقربة من المسالة قالت إن من بينها شركة «بي بي» النفطية العملاقة، وشركة «بي إيه إس إف» للمواد الكيميائية، وشركة «إيه بي إنبيف» المصنعة لبيرة «ستيلا ارتوا»، التي تقوم حاليا بشراء شركة «سابميلر» المنافسة بمبلغ 121 مليار دولار. وتعتبر قضية شركة «إيه بي إنبيف» حساسة بشكل خاص في بروكسل، حيث تشيع مخاوف بأن تستغل الشركة عملية الشراء لترك مقرها في بروكسل والتوجه إلى مكان تكون فيه الضرائب أقل.
وذكرت متحدثة باسم الشركة أنه رغم أن الشركة «تشعر بخيبة الأمل من القرار، إلا أننا لا نزال واثقين بأن قراراتنا الضريبية تطابق بشكل تام قوانين الاتحاد الأوروبي، وأننا التزمنا دائما بقوانين الضرائب البلجيكية والدولية».
وصرح وزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفيرتفيلدت بأن القرار غير مفاجئ، وأن التسهيلات الضريبية علقت بشكل فعلي في فبراير (شباط) الماضي عندما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته. وأضاف في بيان أرسله إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «في هذه المرحلة لا نستبعد أي خيار. وينطبق ذلك أيضًا على احتمال الطعن في القرار».
وبدأ الاتحاد الأوروبي كذلك تحقيقات في صفقات ضريبة بين شركات ودول أخرى، ومن بينها صفقة شركة «آبل» العملاقة مع آيرلندا، وصفقة سلسلة مقاهي «ستارباكس» مع هولندا، و«ماكدونالدز» مع لوكسمبورغ.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) قررت المفوضية أن لوكسمبورغ وهولندا قدمت تسهيلات ضريبية غير عادلة لشركتي «فيات» و«ستارباكس»، وأمرت الشركتين بتسديد بعض الضرائب. وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن بعض الإعفاءات الضريبية المقدمة لشركات كبرى تنتهك قوانين الاتحاد بشأن المساعدات الحكومية، إذ إنها تعتبر بمثابة دعم مالي حكومي يهدف إلى استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات للقيام بأعمالها في دول معينة. ولا تعتبر هذه الصفقات غير قانونية، ويقول منتقدو هذه الخطوة إن الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل، إلا أن فيستاغر قالت إنه في حالة بلجيكا فإن شركات أوروبية تدين بما بين 500 و700مليون يورو من الضرائب غير المدفوعة.
ويسمح القانون البلجيكي الذي يطلق عليه «فقط في بلجيكا» للشركات بخفض الضرائب من خلال تسجيل «أرباح فائضة» ناتجة عن ميزة كونها تنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات.
وأكدت فيستاغر أن هذه التسهيلات الضريبية يجب أن تمنح فقط للشركات المنفردة غير الأعضاء في مجموعات، أو للمجموعات البلجيكية، رافضة تأكيدات بلجيكا بأن النظام يتجنب «الضرائب المزدوجة» في بلدين أو أكثر.
وقال النشطاء الداعون إلى الضرائب العادلة إن القرار حذر جدا مثل الخطوات الأخرى التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد فضيحة لوكسمبورغ.
وقالت توف ماريا رايدنغ، خبيرة الضرائب في الشبكة الأوروبية حول الديون والتنمية: «بدلا من قوانين الضرائب غير الواضحة، والصفقات السرية بين الحكومة والشركات المتعددة الجنسيات، نحتاج إلى قوانين تضمن أن يدفع الجميع حصة عادلة» من الضرائب.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».