عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البحرين: رفع أسعار البنزين 60 % يوفر للخزينة العامة 250 مليون دولار

الثالثة خليجيًا في رفع أسعار الوقود منذ بداية العام

البحرين: رفع أسعار البنزين 60 % يوفر للخزينة العامة 250 مليون دولار
TT
TT

البحرين: رفع أسعار البنزين 60 % يوفر للخزينة العامة 250 مليون دولار

البحرين: رفع أسعار البنزين 60 % يوفر للخزينة العامة 250 مليون دولار

أعلنت مملكة البحرين يوم أمس رفع أسعار الوقود «البنزين» بنوعيه «الممتاز والجيد» 60 في المائة، حيث باتت البحرين الدولة الخليجية الثالثة التي ترفع أسعار الوقود منذ بدء العام الجديد بعد السعودية وسلطنة عمان اللتين أعلنتا رفع الأسعار في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويوم أمس وافق مجلس الوزراء البحريني في جلسته الاعتيادية على تعديل سعر بيع وقود البنزين، وذلك بناءً على توصية اللجنة التنسيقية كما ورد في مذكرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وبموجب القرار ستصبح أسعار وقود البنزين الممتاز (160) فلسًا للتر الواحد والوقود الجيد (125) فلسًا للتر الواحد، وسيتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتبارًا من يوم غدٍ (اليوم) الثلاثاء.
وستجني البحرين نحو 250 مليون دولار (100 مليون دينار) من قرار رفع أسعار البنزين بحسب اقتصادي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وتسعى مملكة البحرين لتحرير الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن كثير من السلع والمشتقات النفطية والخدمات والذي يثقل كاهل الخزينة العامة بنحو 3.18 مليار دولار (1.2 مليار دينار) سنويًا، وتوازي مخصصات الدعم نحو 30 في المائة من ميزانية مملكة البحرين لعام 2015.
وقال وزير الطاقة في الحكومة البحرينية الدكتور عبد الحسين ميرزا، إن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار النفط، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضا تجاوز 60 في المائة من قيمة برميل النفط، مما انعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن قرار الحكومة برفع سعر الوقود يهدف في المحصلة النهائية إلى تخفيض العجوزات المالية وبالتالي الحد من الاقتراض.
وأشار وزير الطاقة البحريني إلى أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن دون استثناء قد اتخذت أو في طريقها إلى اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية، وذلك في محاولة من هذه الدول لتخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع ومحاولة تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار العالمية السائدة.
وأشار الدكتور عبد الحسين ميرزا، أن أسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص وقود البنزين (الجازولين) لم تتغير منذ نحو 33 عامًا وتحديدًا منذ عام 1983، وقال إن هذه التعديلات السعرية ستقرب الأسعار إلى ما هو سائد في الكثير من دول مجلس التعاون.
وبين وزير الطاقة أن تعديل الأسعار سيساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة، مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية.
فيما توقع الدكتور حسن العاني وهو اقتصادي بحريني أن يوفر رفع أسعار الوقود لخزينة الدولة نحو 250 مليون دولار (100 مليون دينار) من الدعم الذي كان يذهب للوقود، فبحسب تصريحات رسمية فإن دعم البنزين كلف الخزينة العامة البحرينية نحو 424 مليون دولار (160 مليون دينار) في عام 2015 فقط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية