بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

يبدأ في 2019.. بقدرة إنتاج 470 ميغاواط

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار
TT

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

جرى أمس الاثنين في دار رئاسة الوزراء الأردنية التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي بقيمة 6.‏1 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية شركة العطارات وممثلو ائتلاف الشركات الأستونية والماليزية والصينية وبنكا الصين الوطني والصناعي والتجاري. وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة العطارات (100 كلم جنوب عمان) وباستطاعة إجمالية مقدارها 470 ميغاواط.
وأكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال حفل التوقيع أهمية هذا المشروع الذي عملت الحكومة خلال سنوات على تحويله إلى واقع لاستغلال الصخر الزيتي وتحويل الصخور إلى ثروة كبيرة جدا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال إن هذا المشروع الذي تبلغ كلفة إنجازه أكثر من ملياري دولار أميركي سيسهم في تحقيق أمن الطاقة للأردن وتنويع مصادرها، لافتا إلى أن العمل سيبدأ لتوليد الطاقة الكهربائية ولأول مرة من الصخر الزيتي في شهر يوليو (تموز) من عام 2019.
وأشار إلى أن للمشروع أهدافا عامة تتلخص في تنويع مصادر الطاقة الأولية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتخفيف من أعباء استيراد الوقود ومناولته، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وتوفير التمويل المطلوب لهذه المشروعات. كما يسهم المشروع من النواحي الاقتصادية في تخفيف كلفة استيراد الطاقة الأولية والمحافظة على استقرارية كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة تأثرها الضعيف بكلفة الوقود العالمية.
وقال إن المشروع سيسهم في توفير فرص العمل في بناء وتشغيل المنجم والمصنع، الذي تقدره الشركة بنحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال عملية التنفيذ، وألف فرصة عمل خلال عملية التشغيل، بالإضافة إلى المنافع الأخرى غير المباشرة على الاقتصاد الأردني.
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف: «إن الاتفاقية الأولية تم توقيعها أثناء زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الصين، حيث وقعت الاتفاقية بالأحرف الأولى، واليوم توقيع الاتفاقية التمويلية التي تعتبر الخطوة المحورية الثانية لتنفيذ هذا المشروع».
وأكد أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الرائدة في مجال استغلال الثروات المعدنية في المملكة، الذي يقوم على مبدأ الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.
وقال إن الائتلاف الذي سينفذ المشروع سيستخدم التكنولوجيا الأستونية من خلال شركة «إنفت»، لافتا إلى أن ملكية المشروع تتوزع بين شركة «يودن» الصينية وشركة «إنفت» الأستونية وشركة «واي تي إل» الماليزية.
وأوضح الوزير سيف أن هذا المشروع قد يكون الأكبر في تاريخ الأردن من ناحية التمويل الذي تتجاوز كلفته ملياري دولار مع نهاية التنفيذ، قائلا: «اليوم كانت خطوة مهمة جدا في تعهد البنوك الصينية بشكل أساسي ضمن شراكة استراتيجية».
من جهته، أكد ممثل البنك الصناعي والتجاري في الصين أهمية هذا المشروع الذي يعكس مستوى العلاقات بين الأردن والصين، معربا عن الأمل في أن يسهم المشروع في تعزيز التنمية في الأردن.
وقال ممثل الشركة الماليزية: «نحن سعداء أن نعمل على هذا المشروع منذ 5 سنوات»، لافتا إلى أن هذا الاستثمار هو الأول للشركة في الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت اتفاقيات المشروع مع الائتلاف في 1 / 10 / 2014 مثلما وافق مجلس الوزراء أمس على تمديد مدة الإغلاق المالي لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي من قبل الائتلاف الأستوني الماليزي الصيني حتى تاريخ 30 أبريل (نيسان) المقبل.
يشار إلى أن الأردن يسعى إلى تنويع في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى الاعتماد على توليد الطاقة بواسطة الغاز.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.