استمرار تراجع بورصة شنغهاي وقلق على وضع الصين

وتراجع مؤشرها المركب عند الإغلاق 5.33 %

سجلت بورصة شنغهاي تراجعا جديدا اليوم الاثنين، مواصلة انخفاضاتها الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي في سوق ما زالت قلقة على ثاني اقتصاد في العالم بعد نشر أرقام باهتة حوله في نهاية الأسبوع.
وبسبب هذا التراجع وانخفاض أسعار النفط، سجلت أسواق المال الروسية انخفاضا حادا تجاوز الأربعة في المائة لمؤشر بورصة موسكو، بينما انخفض سعر العملة الروبل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب عند الإغلاق 5.33 في المائة أو 169.71 نقطة ليصل إلى 3016.70 نقطة. أما بورصة «شينزين» فقد انخفضت 6.60 في المائة إلى 1848.10 نقطة.
وخسرت بورصة شنغهاي نحو عشرة في المائة الأسبوع الماضي في أجواء من الهلع العام تذكر بانهيار البورصة صيف 2015. وامتد تأثير هذا التراجع مرة أخرى إلى أسواق المال العالمية.
وتكرر الأمر اليوم، إذ سجل مؤشر بورصة موسكو المسعر بالدولار، تراجعا بلغت نسبته 4.06 في المائة. أما المؤشر الآخر في موسكو (ميسيكس) المسعر بالروبل، فقد كان أقل تأثرا بتقلبات العملة وانخفض بنسبة 2.29 في المائة فقط.
وللمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 مع بدء الأزمة النقدية في روسيا، تجاوز سعر الدولار 76 روبلا واليورو 83 روبلا. وبلغ سعر الدولار 76.49 روبل واليورو 83.97 روبل.
وما عزز التراجع هو أن أسواق روسيا كانت مغلقة الخميس والجمعة بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس، وهما يومان شهدا انخفاضا جديدا في أسعار النفط.
وما زالت بورصتا الصين القارية منفصلتين إلى حد كبير عن بقية العالم نظرا للقيود الصارمة وإجراءات مراقبة تحركات رؤوس الأموال. لكن أسواق العالم تراقب بدقة أدنى المؤشرات التي تدل على تباطؤ في الاقتصاد الصيني.
وإلى جانب المخاوف من ترد أكبر في الوضع، أدى استخدام آلية تعليق المداولات تلقائيا لدى حصول انخفاض كبير في أسعار الأسهم، إلى تزايد الهلع لدى الوسطاء الصينيين ومعظمهم من صغار المستثمرين.
وأدت هذه الآلية إلى توقف جلستين للبورصتين قبل أن تعلقها السلطات الجمعة مما أدى إلى طمأنة الأسواق إلى حد ما وارتفاع مؤشر شنغهاي نحو 2 في المائة الجمعة، في ارتفاع مؤقت.
ونشرت الحكومة الصينية السبت أرقاما مخيبة للآمال غذت أجواء التشاؤم مما أدى إلى تراجع جديد في بورصتي الصين.
فقد تسارع التضخم بشكل طفيف إلى 1.6 في المائة على مدى عام في ديسمبر، لكنه بقي في مستوى أقل بكثير مما تسعى إليه السلطات في مؤشر إلى تراجع الطلب.
كما سجل مؤشر قياس الأسعار عند المبيع من المصنع تراجعا في ديسمبر للشهر السادس والأربعين على التوالي، مذكرا بتدهور قطاع الصناعات التحويلية الصيني الذي اضطر ليضحي بالأسعار مع انخفاض الصادرات والطلب الداخلي.
وقال جانغ يانبينغ، الخبير في مجموعة الوساطة «جيشانغ سيكيوريتيز»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأسواق تغوص في دوامة انخفاض وما زالت تبحث عن حد أدنى لوقف التراجع عنده». وأضاف أن «الاقتصاد يبقى راكدًا ولا نرى أي عامل يسمح بانتعاش محتمل».
ويتوقع محللون أن يسجل النمو الاقتصادي للصين تباطؤا في 2015 إلى أدنى مستوى له منذ ربع قرن، وقد يستمر التراجع في 2016.