«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

السنيورة: نريد ألا تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات تجنبًا للوصول إلى عنف نرفضه

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم
TT

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

حيّد «تيار المستقبل» في لبنان، و«حزب الله»، التباينات الناتجة عن أزمة مضايا وأزمات أخرى في المنطقة، عن الحوار بينهما، رغم التصريحات النارية والتصعيد الذي اتسمت فيه خطاباتهما الأسبوع الماضي، إذ أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن تيار المستقبل «سيعاود الحوار مع حزب الله في جلسة» اليوم الاثنين.
وقال السنيورة أمس، وعلى هامش لقاءاته في مكتبه في صيدا: «لطالما أوضحنا وجهة نظر تيار المستقبل في موضوع الحوار، بأننا دائما كنا دعاة حوار وسنظل، ونحن مستمرون في كوننا دعاة حوار، وهذا الحوار هو بين أشقاء في الوطن، وشركاؤنا في الوطن هم جزء من هذا الوطن وليس هناك من بديل آخر سوى الانفتاح بعضنا على بعض». واستطرد: «لكن هذا مع إقرارنا دائما أن هناك اختلافات أساسية في ما بيننا نريد ألا تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات، وأن لا يكون نتيجة ذلك أيضًا مزيدا من الشقاق ومزيدا مما يسمى الابتعاد بعضنا عن بعض، بما يوصل إلى استعمال لغة غير مقبولة قد تصل إلى العنف، وهذا أمر مرفوض منا كليا ولا نقبل به». وأكد أن «هناك حاجة مستمرة للانفتاح بعضنا على بعض، وهذا ما دفعنا إلى أن نلجأ إلى هذا الأسلوب من التواصل الذي نستطيع به أن نبحث في ما بيننا المسائل التي نحن مختلفون عليها».
ورغم إقراره «بأننا دخلنا الحوار وفعليا لم يحقق الحوار هدفه»، قال السنيورة: «مع ذلك نقول إن هذا الحوار ضروري من أجل إبقاء هذا التواصل في ما بيننا، ولنؤكد دوما أن هذه المسائل التي نختلف فيها هي موجودة على الطاولة عندما يجتمع ممثلو حزب الله وممثلو تيار المستقبل»، مشيرًا إلى أن المستقبل يذكر «بأن هذه المسائل يجب أن نجد لها حلا، لكن هذا لا يعني أن يبتعد بعضنا عن بعض، وأن نصل إلى حدود المجابهة بين بعضنا وبعض، وهذا أمر غير مقبول». وقال: «إن الأمور التي سمعناها أخيرًا وسبّبت تشنجًا وتوترًا ستكون مادة للبحث»، لافتًا إلى أنه لا مصلحة لأحد في أن ترتفع نبرة الخطاب السياسي والتنكر لصيغة لبنان ولاتفاق الطائف».
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، وهو ممثل حزب الله في الحكومة، قال إن «الحوار في بلد كلبنان يتمتع بالحرية والتنوع هو الإمكانية الوحيدة لتنظيم الخلافات، فإذا شاء البعض أن يستمر به فأهلا وسهلا، وإذا لم يشاءوا فهذا يعني أنهم هم من الذين يتراجعون ويصدرون المواقف ضد الحوار».
ويختلف «المستقبل» مع «حزب الله» حول قضايا كثيرة، أبرزها قضايا تتعلق بسلطة الدولة وبمواضيع التدخل في الحرب الدائرة في سوريا لصالح النظام، إضافة إلى قضية سلاح الحزب وعدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع سرايا المقاومة، والمحكمة الدولية، وأضيفت إليها أخيرًا قضية الانقسام حول الموقف من مضايا السورية.
وقال السنيورة أمس: «ما جرى لا يمكن السكوت عليه»، معتبرًا أن الجريمة «ارتكبت بحق هذا الشعب السوري الذي جرى تجويعه»، مؤكدًا أن «كل من يشارك في هذا العمل هو متهم بارتكاب هذه الجريمة، وليس هناك لا مبرر سياسي ولا عسكري وإعلامي يؤدي إلى أن الواحد ينكر هذه الجريمة».
وأضاف: «لا يستطيع أحد أن يغطي على الجريمة لا من قريب ولا من بعيد، لا حزب الله ولا غيره». وكرر السنيورة قوله: «أخشى ما أخشاه أن يكون حزب الله مشاركا في هذه الجريمة، وأتمنى وأدعو الله ألا يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن على حزب الله أن يبين ويبرهن للناس أنه لا يشارك في هذه الجريمة».
لكن حزب الله يمضي في التشكيك في أزمة مضايا، إذ أعلن رئيس المجلس السياسي في الحزب هاشم صفي الدين أن «موضوع مضايا يدل على كذب ولا يعقل أن تصيب المجاعة 20 شخصًا في المنطقة دون الباقين»، بينما اتهمت قناة «المنار» التابعة للحزب المسلحين المعارضين بأنهم «يسيطرون على المواد الغذائية وعلى المعونات التي تدخل إلى البلدة». ونقلت عن بعض السكان هناك إلى أن مسلحي المعارضة «قاموا بتوزيع نصف كمية المعونات التي دخلت، ويبيعون النصف الآخر بأسعار خيالية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم