أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

دبلوماسيون في كييف يحذرون من انزلاق خطير في القرم بسبب انتشار قوات كزخية وصربية

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع
TT

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

أعلن الحلف الأطلسي إرسال طائرات استطلاع من نوع «أواكس» للقيام بمهمات استكشافية في أجواء بولندا ورومانيا، في إطار «مراقبة» الأزمة في أوكرانيا.
وقال مسؤول في الحلف في بروكسل إن مجلس الحلف الأطلسي الذي يضم سفراء الدول الـ28 الأعضاء «قرر الاثنين (أمس) القيام بطلعات استطلاعية لطائرات (أواكس) فوق بولندا ورومانيا». وأوضح أن هذه الطلعات «ستعزز قدرة الحلف على مراقبة الوضع»، و«ستجري فقط فوق أراضي» الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، وبالتالي لن تحلق فوق أوكرانيا. واتخذ قرار إرسال هذه الطائرات في بروكسل من قبل مجلس الحلف الذي يضم سفراء الدول الـ28 الأعضاء.
من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستقبل رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك، صباح غد، في وقت تحدثت فيه تقارير عن مزيد من التحركات للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف. وألغى نائب الرئيس جو بايدن رحلته المقررة إلى الدومينيكان بعد زيارته لتشيلي بأميركا اللاتينية، للعودة إلى واشنطن لحضور الاجتماع.
وقال البيت الأبيض إن اجتماع أوباما مع ياتسينيوك يهدف لمناقشات خيارات الحل السلمي للتدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم بما يضمن احترام السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها. كما يستعرض الاجتماع الدعم الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب الأوكراني الذي يستعد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو (أيار) المقبل. وشدد البيت الأبيض على أن الزيارة تسلط الضوء على الدعم القوي من جانب الولايات المتحدة لشعب أوكرانيا، وعلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وتأتي دعوة رئيس الوزراء الأوكراني إلى البيت الأبيض في أعقاب التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، وتصويت البرلمان في القرم الموالي لموسكو على إجراء استفتاء في 16 مارس (آذار) الحالي، يقرر بقاء القرم مع أوكرانيا أو انضمامها لروسيا. وهدد البيت الأبيض بمزيد من الضغوط الدولية على روسيا إذا انتهى التصويت بانفصال القرم.
وتعد الدعوة إشارة واضحة لدعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في أوكرانيا، كما ترسل واشنطن بذلك رسالة واضحة لموسكو تؤكد خلالها اعترافها بأن ياتسينيوك هو الزعيم الشرعي لأوكرانيا في الوقت الحالي. وقال توني بلينكن، نائب مستشار الأمن القومي لأوباما «ما رأيناه هو أن الرئيس أوباما يعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا وعزل روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، إضافة إلى طمأنة حلفائنا وشركائنا». وأضاف بلينكن في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأحد «إذا كان هناك تصويت بانفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا والانضمام لروسيا فإننا لن نعترف به، ولن يعترف به معظم دول العالم».
من جهته , أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستطرح مقترحاتها الخاصة لحل الأزمة في أوكرانيا المجاورة وذلك ردا على وثيقة مقترحات بعثت بها واشنطن.
وقال لافروف خلال لقاء تلفزيوني مع الرئيس بوتين «لقد أعددنا بالتعاون مع أعضاء من مجلس الأمن الروسي، مقترحاتنا الخاصة التي تهدف إلى حل الوضع على أساس القانون الدولي آخذين في الاعتبار مصالح جميع الأوكرانيين من دون استثناء». وقال لافروف إنه «دعا نظيره الأميركي جون كيري إلى زيارة روسيا لعقد اجتماع الاثنين لمناقشة الأزمة في أوكرانيا».
وقال «لقد اقترحنا أن يأتي (كيري) اليوم.. ونحن مستعدون لاستقباله. وقد أبدى موافقته الأولية. وبعد ذلك اتصل يوم السبت، وقال إنه يرغب في تأجيل الزيارة لفترة من الوقت». وأضاف أن «كيري قال إن سبب التأجيل هو أن صانعي السياسة يعكفون على إعداد وثيقتهم»، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيتار تاس للأنباء. وأوضح لافروف أن وثيقة واشنطن التي تسلمها موسكو الجمعة تتحدث عن «مفهوم لا يوافقنا تماما لأن كل شيء كان مبنيا على افتراض وجود نزاع بين روسيا وأوكرانيا وعلى أساس القبول بالأمر الواقع».
في غضون ذلك , أجمع مسؤولون وخبراء في كييف أمس، على أن الوضع في شبه جزيرة القرم بات متوترا وخطرا بسبب تحركات ميدانية روسية يشارك فيها جنود من أصول كزخية وشيشانية وربما صربية أيضا.
وقال السفير الليتواني لدى أوكرانيا بيتراس فاتيكوناس، وهو السفير الأوروبي الوحيد الموجود في القرم المحاذية لروسيا والتي تشهد مشاعر انفصالية على خلفية أزمة إطاحة نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، إن الوضع العام في سمفيروبول، عاصمة القرم، متوتر حاليا، وهناك شعور بالهلع وسط الناس خصوصا أولئك الذين لا يوالون موسكو مثل السكان التتار (غالبيتهم مسلمون). وتحدث فاتيكوناس عن مشاهدة قوات من الكزخ والصرب وحتى الشيشان في سمفيروبول. وقال إن حضور الكزخ في القرم يشكل وضعية خطيرة في المنطقة، والسكان باتوا يخشون حدوث مجزرة. ثم شدد على ضرورة تحرك الأوروبيين عبر تقديم الدعم لسكان القرم، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي تدخل القوى الغربية من أجل التهدئة، وتجنيب القرم حمام دم محتمل، وكذا تكرار سيناريو أبخازيا، في إشارة إلى استيلاء روسيا على إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا عام 2008.
وكان السفير الليتواني يتحدث، عبر الهاتف من سمفيروبول، إلى مجموعة من الإعلاميين في كييف بينهم مبعوث «الشرق الأوسط»، وذلك خلال ندوة شارك فيها دبلوماسيون ومسؤولون.
وفي الندوة ذاتها، شدد السفير الأميركي لدى كييف جوفري بيات، على رفض بلاده للاستفتاء الشعبي المرتقب تنظيمه يوم الاحد المقبل في القرم حول بقاء هذه المنطقة تحت السيادة الأوكرانية أو انتقالها إلى روسيا. وقال السفير بيات إن «الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول نتيجة ما سمي بالاستفتاء الشعبي في القرم»، مشددا على التزام واشنطن ببقاء القرم جزءا من أوكرانيا. وتابع أن واشنطن تنظر إلى هذا الاستفتاء المرتقب على أنه «مخالف للدستور الأوكراني وللقانون الدولي أيضا». وأضاف أن حل أزمة القرم يجب أن يكون عبر الدبلوماسية والحوار بين روسيا والحكومة الأوكرانية الجديدة. وذكر أيضا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني الجديد أرسيني ياتسينيوك سبل معالجة الأزمة كما مساعدة أوكرانيا اقتصاديا.
يذكر أن القرم تتمتع بحكم ذاتي في جنوب أوكرانيا، ويسكنها نحو مليوني نسمة، يشكل الروس غالبيتهم (58 في المائة) يليهم الأوكرانيون (24 في المائة) ثم التتار المسلمون (12 في المائة). وتبدي أوكرانيا ومعها الدول الأوروبية والولايات المتحدة حاليا مخاوف إزاء احتمال وقوع تجاوزات ضد الأقليات غير الموالية لروسيا في القرم، وأيضا قلقا إزاء تنظيم الاستفتاء المرتقب الأحد المقبل بطريقة يقول الغرب إنها غير قانونية ومتسرعة.
وتحدث في ندوة أمس أيضا، الممثل الدائم للرئيس الأوكراني في القرم، سيرغي كونيتسين، محاولا إظهار إبراز رغبة أعداء كبيرة من سكان شبه الجزيرة في البقاء ضمن أوكرانيا. وأشار إلى أن أجهزة الدولة لا تزال موالية للسلطة المركزية في كييف، وأن الشرطة والجيش رفضت خلال الأيام الماضية الامتثال لأوامر القيادة الموالية لموسكو. وأشار إلى الحضور القوي للتلفزيون الروسي في القرم وتغطيته للأحداث بطريقة تظهر، على حد قوله، فقط رغبة السكان في الالتحاق بروسيا. وكشف أيضا أنه تعرض شخصيا، خلال الفترة الأخيرة التي بقي فيها ثمانين يوما في القرم، إلى محاولات ترهيب من أشخاص طلبوا منه المغادرة، لكنه رفض قائلا إنه لن يقبل الابتزاز.
وقال كونيتسين إنه اجتمع في كييف مع وزير الدفاع الأوكراني إيغور بنيوك، وبحث معه أزمة القرم، مضيفا أنه يعتزم العودة رغم المضايقات التي تلقاها هناك أخيرا. وتطرق إلى صعوبات لوجيستية ستواجه القرم في حال قررت الالتحاق بروسيا، أبرزها مواجهتها مشاكل في التزود بالطاقة والماء. وقال إن روسيا قد تدعم القرم ماليا لكنها لا تستطيع تزويدها بالغاز والطاقة لعدم وجود أي شبكة لذلك.
وفي محاولة ذكية منه لتقديم نصائح عملية لأوكرانيا والدول الأوروبية حتى تقطع الطريق أمام انفصال القرم، دعا كونيتسين، الذي عمل طويلا في القرم، الدبلوماسيين الغربيين والإعلاميين ورجال الأعمال إلى التوجه بقوة، وبدءا من الأسبوع الحالي، إلى القرم وعدم ترك هذه المنطقة لقمة سائغة أمام موسكو. وقال إنه بمعرفته الطويلة بالقرم، يمكن لهذه المنطقة أن تتحول إلى «سنغافورة أوكرانيا» بالنظر إلى موقعها على البحر الأسود.
ومن جانبه، خصص وزير الاقتصاد الأوكراني ألكسندر شلاباك جزءا كبيرا من مداخلته حول الوضع في القرم، وقال إن الحكومة الأوكرانية الجديدة مهتمة بإرسال الميزانية المخصصة للقرم مثلها مثل باقي مناطق البلاد. وأكد أن المخصصات المالية تنتقل من المركز إلى القرم بشكل يومي. لكنه لم يخف قلقه إزاء ما يدور من أنباء عن اعتزام بعض المسؤولين الموالين لموسكو في القرم التحول إلى استخدام الروبل الروسي بدل الهريفنيا الأوكرانية. ثم تطرق الوزير شلاباك إلى قضية أخرى تتعلق بالأموال التي جمدتها دول غربية وتخص مسؤولين سابقين في نظام يانوكوفيتش بشبهة ارتكابهم تجاوزات ضد المحتجين في ساحة الاستقلال بكييف. وقال إن تلك الأموال يجب أن تعاد إلى الدولة الأوكرانية، مضيفا أن الحكومة الجديدة تعتزم إطلاق إصلاحات واسعة في النظام المالي بمساعدة خبراء من دول أوروبية أبرزها السويد وألمانيا.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.