استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

وزير الداخلية المصري يلتقي القيادات الأمنية بالجيزة.. والمحافظة أصبحت نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
TT

استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)

قتل ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة أمس، بعد أن أطلق مجهولون النار على سيارة كانا يستقلانها بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة، بعد ساعات من هجوم مسلح على فندق بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، ليرتفع عدد الهجمات الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية إلى ثلاث عمليات خارج نطاق شمال سيناء، استهدف اثنان منها فنادق سياحية، في وتيرة تشي بنشاط ملحوظ لخلايا إرهابية تبدو صغيرة وقليلة الخبرة وتسليحها خفيف، وسط مخاوف من أن يكون السائحون باتوا ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية. والتقى وزير الداخلية أمس بالقيادات الأمنية في محافظة الجيزة التي أصبحت تمثل نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس مقتل «العقيد علي فهمي، رئيس قسم مرور المنيب، والمجند محمد رمضان عبد المقصود، إثر إطلاق مجهولين أعيرة نارية تجاههما حال توجههما لجهة العمل، مستقلين سيارة بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة».
وقال شهود عيان إن المسلحين الذين هاجموا السيارة أضرموا بها النيران بعد سرقة الأسلحة التي كانت بحوزة الضابط والمجند، في عملية تتطابق مع أخرى سابقة قتل خلالها 4 شرطيين بالقرب من منطقة سقارة الأثرية غرب العاصمة المصرية القاهرة.
ويعتقد مراقبون وخبراء في شؤون الإرهاب أن ظاهرة سرقة سلاح أفراد الشرطة ترجح أن تكون المجموعات التي تنفذ تلك العملية منعزلة سواء كانت مجموعات جديدة أو مجموعة قديمة فقدت اتصالها بالمركز.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من عملية إرهابية استهدفت فندقا سياحيا في مدينة الغردقة، قتل خلاله أحد منفذي العملية وأصيب الآخر، فيما أصيب سائحان.
ويوم الخميس الماضي، شن مسلحون هجوما بالأسلحة الخفيفة على فندق بمحافظة الجيزة أيضا، مستهدفين حافلة سياحية في إحدى أهم المناطق الأثرية في مصر، بالقرب من أهرامات الجيزة. وتبنى تنظيم داعش المحلي العملية التي بدا أن منفذيها قليلو الخبرة ويفتقرون للتسليح الذي يمتلكه عناصر التنظيم في شبه جزيرة سيناء.
وتحولت محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة بهذه العمليات الإرهابية إلى واحدة من النقاط الساخنة على خريطة العمليات الإرهابية في البلاد. وعقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أمس لقاء مع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة. وبدأ وزير الداخلية بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة.
وأشاد اللواء عبد الغفار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، ما يتطلب اليقظة والانتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية. وقال اللواء عبد الغفار إن «الوضع الراهن يفرض علينا ضرورة العمل بجد، والتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة، والتصدي الفعال لكافة أشكال الجريمة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بما يحمي أمن الوطن ومصالحه العليا»، مشددا في الوقت نفسه على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية.
وكثفت الشرطة من تواجدها خلال الأيام الماضية لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد. وقالت مصادر أمنية إن حالة التأهب ستستمر في كل القطاعات حتى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وتسببت المواجهات الدامية بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في انتقال عدد من كوادر وشباب الجماعة إلى تبني نهج المواجهة المسلحة، وتشكلت مجموعات من شباب الجماعة ومتعاطفين ما بات يعرف إعلاميا بـ«اللجان النوعية».
وإلى جانب المجموعات الصغيرة التي غالبا ما استهدفت أفرادا من الجيش والشرطة ومنشآت حيوية، تنشط مجموعات إرهابية أكثر تنظيما وترتبط بتنظيمات أكبر، مثل تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يركز نشاطه في شمال سيناء وأعلن مبايعته لتنظيم داعش.
ورغم محدودية العمليات الأخيرة فإنها تعكس أن حركة السياحة باتت ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية، بعد أن ظل نشاطهم خلال السنوات الماضية منحصرا في الغالب على استهداف قوات الجيش والشرطة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.