النظام الإيراني يخشى من عزلة داخلية.. وخامنئي يستجدي الناخبين للمشاركة في الانتخابات

المرشد الأعلى دعا مجلس خبراء القيادة لاختيار قائد من بعده يقف بوجه الأعداء

المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي المواطنين أمس في طهران حيث دعاهم للمشاركة بالانتخابات المقبلة (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي المواطنين أمس في طهران حيث دعاهم للمشاركة بالانتخابات المقبلة (أ.ف.ب)
TT

النظام الإيراني يخشى من عزلة داخلية.. وخامنئي يستجدي الناخبين للمشاركة في الانتخابات

المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي المواطنين أمس في طهران حيث دعاهم للمشاركة بالانتخابات المقبلة (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي يلتقي المواطنين أمس في طهران حيث دعاهم للمشاركة بالانتخابات المقبلة (أ.ف.ب)

تزداد خشية النظام الإيراني من عزوف الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات المقبلة في فبراير (شباط)، لما تواجهه الدولة من عزلة دولية ومخاوف من امتدادها داخليا، بعد الهجوم على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية ووقوف دول عربية وخليجية مع الرياض بقطع علاقاتها مع طهران. وشدد المرشد الأعلى، علي خامنئي، في خطابه على ضرورة مشاركة الإيرانيين الواسعة في الانتخابات «حتى لو كانوا من معارضي النظام ومعارضي قيادته» حفاظا على النظام في زمن تواجه فيه «جبهة واسعة من الأعداء».
وأكد خامنئي أن الانتخابات ليست ملكا للقائد وإنما للبلد و«الإصرار» على المشاركة فيها يضمن «استمرارية» النظام ويحافظ على أمنه الكامل مضيفا أن الهدف الأساسي لمراكز صنع القرار في الدول «الاستكبارية» هو «نسف عناصر بقاء الثورة» وكان خامنئي قد وجه دعوة مشابهة للإيرانيين قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها حسن روحاني في 2013. وضمن خطاب تقليدي لخامنئي بين جمع من أهالي قم في «حسينية الخميني» في طهران أكد على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني المقررة 26 فبراير المقبل. ويعد مجلس خبراء القيادة الجهة الوحيدة في إيران التي تملك صلاحية اختيار أو عزل المرشد الأعلى. وبحسب خطابه أمس، تعد المشاركة المكثفة في الانتخابات من العوامل الأساسية التي توحي بقوة النظام واعتباره، ومن هنا يضغط النظام الإيراني في السنوات الأخيرة على مواطنيه في المشاركة بالانتخابات عبر تهديدهم بالإقصاء وحرمانهم من التوظيف والمزايا الاجتماعية والقانونية الأخرى في حال العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
ولم يكتف خامنئي بدعوة الناخبين للمشاركة فقط بل ذهب إلى أبعد من ذلك بطلبه منهم اختيار النواب الحاليين بإشارته إلى أنهم قدموا أداء جيدا خلال فترتهم المنتهية. وحث خامنئي الإيرانيين التصويت للمرشح «الأصلح» وفي إشارة إلى دور البرلمان على الصعيدين الدولي والخارجي أشاد خامنئي بالبرلمان الحالي الذي تسيطر عليه الأغلبية الأصولية من أنصاره بسبب مواقفه من «الاتفاق النووي» والقضايا الدولية الأخرى وهو ما يعتبر إشارة دعم واضحة من خامنئي للأصوليين في الانتخابات المقبلة. وطالب المرشد الإيرانيين «الدقة» في الأداء بالأصوات في انتخابات مجلس خبراء القيادة، وقال: إن مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الأعلى الجديد: «عندما لا يكون المرشد الأعلى الحالي على قيد الحياة أو عندما لا يكون قائدا»، متسائلا هل يختار مجلس الخبراء بعده الشخص المناسب ويستمر «نهج الإمام الخميني» أم يخفق في ذلك معتبرا المشاركة تجديدا للبيعة مع «الإمام الخميني والثورة والرسول» وطالب اختيار مرشد من بعده «يقف بوجه الأعداء».
وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت تصريحات رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني في حواره مع وكالة «ايلنا» حول إشراف مجلس خبراء القيادة على أداء المرشد واحتمال انتخاب «مجلس شورى للقيادة» بدلا من منصب «المرشد الأعلى» بعد وفاة خامنئي، جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإيرانية وانتقده التيار الأصولي وقادة الحرس الثوري ورئيس السلطة القضائية وكان رفسنجاني طرح فكرة «شورى القيادة» قبل عام في حوار مع صحيفة «جمهوري إسلامي» الأصولية.
وفي هذا الإطار، عد خامنئي الحكومة الأميركية وقادة إسرائيل والجماعات التكفيرية جبهة واحدة تريد أن تستأصل شجرة «الثورة الإسلامية» في إيران من جذورها. وفي سياق هذا، فتح خامنئي، ملف الأحداث التي شهدتها إيران بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009 مرة أخرى، واعتبرها من «إبداعات» الحكومة الأميركية بمحاولة تكرار تجربة «الانقلابات الملونة» في عدد من الدول «بحجة» الانتخابات في إيران عبر «تضخيم فئة» لم تحصد الآراء ودعمهم المالي والسياسي ضد نتائج الانتخابات لكن الشعب الإيراني أحبط «الانقلاب الملون» وتحتجز إيران المرشحين السابقين للرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الإقامة الجبرية بعد رفضهما قبول نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية واتهام السلطات بالتزوير والتلاعب في الأصوات.
ويركز خامنئي في خطاباته قبل الانتخابات على قضايا مثل «حق الناس في الانتخابات» و«الحضور المكثف» للإيرانيين و«مؤامرة الأعداء» و«التوعية» و«التحذير من التغلغل» وفق ما نشرته في عددها الأخير صحيفة «خط حزب الله» التي تصدر من مكتبه الإعلامي وبحسب خطاب خامنئي الأخير الأسبوع الماضي فإن «حق الناس» يتلخص في ضرورة البت بأهلية «الصالحين» وعدم تجاهل «الصلاحيات القانونية» وحفظ الأمانة في أصوات الناس والقبول بنتائج الانتخابات و«قبول الحق» في القوائم الانتخابية المقترحة والدقة في اختيارها «القوائم» و«عناصرها».
ويتكفل مجلس صيانة الدستور الذي يختار أعضاءه المرشد الأعلى بصورة مباشرة وغير مباشرة البت بأهلية المرشحين. وفي هذا السياق أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية الاثنين الماضي نتائج المرحلة الأولى من البت بأهلية المرشحين وتأييد أهلية أكثر من 90 في المائة من المرشحين وتعتبر المرحلة الثانية من مهام مجلس صيانة الدستور وفي هذا السياق قال رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، الاثنين الماضي، إن عددا من المرشحين سترفض أهليتهم بسبب «شرب الخمر» و«لعب القمار» وقضايا أخلاقية أخرى. وكان جنتي قد انتقد بشدة قبل ذلك العدد المرتفع للمرشحين للانتخابات البرلمانية الذي سجل رقما قياسيا بحضور 12 ألفا واعتبره غير «طبيعي» يظهر «أطماع» البعض في السيطرة على البرلمان.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.