«جدوى».. الأفضل في استثمارات الملكية الخاصة بالسعودية

حصلت على جائزة «يوروموني» للابتكار في مجال المصرفية الإسلامية

«جدوى».. الأفضل في استثمارات الملكية الخاصة بالسعودية
TT

«جدوى».. الأفضل في استثمارات الملكية الخاصة بالسعودية

«جدوى».. الأفضل في استثمارات الملكية الخاصة بالسعودية

حققت شركة جدوى للاستثمار، نجاحًا آخر يضاف إلى سجل نجاحاتها، بحصولها على جائزتي «أفضل شركة في مجال استثمارات الملكية الخاصة السعودية» في 2015 التي تقدمها مجلة «Finance Monthly» المالية الشهرية، وجائزة «الابتكار في مجال المصرفية الإسلامية» التي تقدمها «يوروموني» العالمية للعام 2015. وتأتي الجائزتان كتقدير يضاف إلى ما نالته الشركة - أخيرًا - من إشادة بخبرتها وإنجازاتها في مجال استثمارات الملكية الخاصة.
ويعتمد قرار منح الجائزتين على عملية تقييم محكمة ودقيقة، تستند إلى معايير عالية، تتضمن معيار قدرة الشركة على إدارة كبرى عمليات استثمارات الملكية الخاصة، وإدارة عمليات ما بعد الاستحواذ للشركات، والابتكار في مجال خدمات العملاء، إلى جانب معيار إشادة وتقدير الجهات الاستثمارية العاملة في القطاع.
وتعليقًا على نيل الشركة للجائزتين، قال طارق السديري؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جدوى» للاستثمار: «حصولنا على هذه الجوائز المميزة هذا العام، هو مدعاة فخر لنا جميعًا؛ إذ يؤكد الالتزام والعمل الجاد من قبل فريق العمل على بلوغ أعلى مراتب الاحترافية». وأضاف: «نقدّم الشكر لعملائنا وشركائنا على ثقتهم التي أولونا إياها، مما مكننا من تحقيق هذا التقدير العالمي لإنجازاتنا».
من جهته، قال سعد السيف، رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في الشركة: «تؤكد هذه الجوائز نجاح نموذجنا الاستثماري الراسخ وسجل مسارنا القوي في تحديد وتنفيذ الصفقات، ممثلة بما أنجزناه من عمليات ناجحة في مجال استثمارات الملكية الخاصة، والمكانة التي اكتسبناها كشريك مفضل لقطاع الأعمال الاستثمارية في السعودية».
وتابع السيف «أثبتت جدوى قدرتها على إدارة استثمارات نوعية في تسع شركات، تنتمي لقطاعات مختلفة من الاقتصاد السعودي، حيث نفخر بكوننا أول شركة استثمارات تدرج شركتين من شركات الملكية الخاصة في السوق المالية السعودية؛ هما شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، وشركة الحمادي للتنمية والاستثمار».
ويبلغ إجمالي استثمارات الملكية الخاصة لدى شركة جدوى نحو خمسة مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار) منذ إنشائها، بما يشمل الاستثمار في الكثير من القطاعات المختلفة بالاقتصاد السعودي، كالرعاية الصحية، والضيافة والترفيه، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، والإلكترونيات الاستهلاكية، والنفط وزيوت التشحيم.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.