قوى سياسية يمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لفك حصار تعز

إنقاذا لأهلها من المجاعة التي يتعرض لها 4 ملايين شخص

يمنية أثناء مشاركتها في مظاهرة ضد حصار ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على مدينة تعز
يمنية أثناء مشاركتها في مظاهرة ضد حصار ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على مدينة تعز
TT

قوى سياسية يمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لفك حصار تعز

يمنية أثناء مشاركتها في مظاهرة ضد حصار ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على مدينة تعز
يمنية أثناء مشاركتها في مظاهرة ضد حصار ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على مدينة تعز

طالبت القوى السياسية اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لفك الحصار عن مدينة تعز اليمنية إنقاذا لأهلها من المجاعة جراء الحصار القاتل الذي يتعرض له 4 ملايين شخص على يد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكدت القوى السياسية اليمنية المتمسكة بالقرارات الدولية والمطالبة بتنفيذها وفي مقدمتها القرار 2216 في رسالة مشتركة بعثت بها اليوم (السبت) إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، أن تدخل الأمم المتحدة لفك الحصار عن تعز، سيكون له دور مهم في دعم الجولة المقبلة من المشاورات الخاصة، وتيسير انعقادها في أجواء مناسبة تدعم جهودكم في تحقيق الاستقرار في اليمن.
وأشارت الرسالة إلى بيان مجلس الأمن الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي والذي طالب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بفك الحصار على المدن اليمنية وخاصة تعز التي ما زالت تتعرض حتى هذه اللحظة لأسوأ أنواع القصف والاعتداء بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من قبل الميليشيا الانقلابية.
وأوضحت أن الميليشيا الانقلابية قامت يوم الأربعاء 30 ديسمبر (كانون الأول) بقصف مستشفى الثورة العام الذي يعد آخر المستشفيات العاملة في المدينة، وتدميره في عمل وحشي وإجرامي غير مسبوق منافٍ للقيم الإنسانية، مؤكدة وصول الأوضاع الإنسانية في تعز إلى حد يصعب تحمله.
واتهمت القوى اليمنية وعددها 14 مكونا سياسيا، الانقلابيين بالاستيلاء على المعونات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة، وعدم وصولها إلى مستحقيها؛ مبينة أن انعدام المواد الغذائية والأدوية تسبب في موت الكثير من المدنيين يوميًا نتيجة للحصار والقصف الوحشي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».