سوريون علقوا في مطار بيروت إثر تخلف طائرتين تركيتين عن نقلهم بالموعد المحدد

بعضهم باع ممتلكاته لغرض الهجرة.. وشركات سياحية أوهمتهم بتمديد مهلة القرار التركي

تضاعفت العوائق أمام عبور السوريين إلى بلدان الجوار، بعد إعلان تركيا منع دخول السوريين إليها من دون تأشيرة سفر، باستثناء السوريين القادمين من الحدود السورية البرية. وتجسّدت تلك العوائق أمس في لبنان، حيث تعذر على ما يقارب من 400 سوري في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المغادرة إلى تركيا بسبب تخّلف طائرتين تركيتين عن الوصول إلى بيروت لنقلهم عبرها إلى تركيا، وذلك بعد دخول القرار التركي موضع التنفيذ.
كان من المفترض أن يغادر السوريون الذين وصلوا إلى بيروت العاصمة اللبنانية مساء الخميس، إلا أن تخلف طائرتين تركيتين عن الحضور لنقلهم إلى تركيا حال دون مغادرتهم. وقالت مصادر في المطار لـ«الشرق الأوسط» إن 390 سوريًا وصلوا جوًا إلى مطار بيروت، بقوا عالقين في المطار بعد تعذر مغادرتهم، ورفضوا العودة إلى مطار دمشق، قائلين إنهم أتوا ليسافروا إلى تركيا، مشيرًا إلى أن الذين وصلوا برًا إلى بيروت «عادوا أدراجهم بعد دخول القرار التركي حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس – الجمعة، وذلك عبر الحافلات التي أقلّتهم إلى بيروت».
وتمنع السلطات اللبنانية دخول السوريين إلى لبنان إلا إذا كانت لأسباب السفر أو بسبب ظروف صحية، أو لغرض التعليم، أو لغرض العمل بعد وجود كفيل، أو لغرض سياحي، وذلك عملاً بقرار الحكومة اللبنانية عدم استقبال المزيد من اللاجئين منذ مطلع العام 2015. وبهدف حل معضلة العالقين داخل المطار، أجرى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، بالتنسيق مع رئيس المطار فادي الحسن، اتصالا بممثل شركة «أجنحة الشام» السورية في المطار سمير حرب، وطلب إليه إعادة السوريين الـ400 إلى سوريا من ضمن التدابير المتخذة في هذا الشأن، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
ووصلت إلى بيروت بعد ظهر أمس الجمعة، إحدى الطائرات السورية على أن تتبعها طائرتان إضافيتان لنقل باقي الركاب السوريين، وذلك بعد الاتصال بشركة «أجنحة الشام» طالبة منها إحضار طائرات لنقل الرعايا السوريين وإعادتهم إلى بلادهم. وأضاف الحسن: «نحن كسلطات لبنانية مختصة في المطار من إدارية وأمنية، قمنا بواجباتنا على أكمل وجه بالنسبة لهذا الموضوع»، مشيرًا إلى أن «سلطات المطار تشرف على تأمين كل حاجات ومتطلبات الركاب السوريين الموجودين حاليا في المطار». وبدا أن بعض السوريين العالقين في بيروت، ضحية لشركات سياحية، أوهمتهم بأن المهلة التركية لمنع دخول السوريين من دون تأشيرة، مُددت إلى 11 من الشهر الحالي.
وفاء، إحدى المسافرات السوريات، ألقت باللوم على الشركات السياحية. فبعد الأعباء التي تكبدتها ودفع التكاليف لوكالات السفر من أجل التسريع في سفرها إلى تركيا عبر لبنان لإتمام مهام عملها، فشلت من جديد بتحقيق مبتغاها، إثر تلقيها خبرًا يفيد بأن الموعد قد فاتهم وآخر رحلة للوصول إلى تركيا غادرت. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «شركات السياحة غرّرت بنا وغشتنا، ولم نستفد شيئا، نريد التواصل معهم للاستفسار إلا أنهم أقفلوا جميع خطوطهم ولم يتجاوبوا معنا، وها نحن عالقون في قاعة المطار ولا نعلم بالتحديد ما هو مصيرنا».
وتدفق السوريون بعد أن باع بعضهم ممتلكاته في سوريا بهدف الهجرة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، بحسب ما ذكرت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط». وقالت وفاء: «سنعود إلى سوريا، لكن إلى أين تعود العائلات التي لم تعد تملك منزلا ولا أي شيء آخر في سوريا مقابل السفر بهدف الهجرة؟»، وأشارت إلى أن هؤلاء السوريين «خرجوا بنية عدم العودة حتى يقرر السياسيون والدول مصير بلدنا»، وناشدت الأمم المتحدة بإيجاد أماكن استقبال للاجئين السوريين على الفور، معتبرة أن «السوريين اليوم لا يريدون المال بل مكانا آمنا للعيش».
وأفادت تقارير لبنانية بأن منطقة المصنع في الأيام الأربعة الماضية، سجلت عبور أكثر من 10 آلاف سوري إلى الأراضي اللبنانية، وهم يحملون وثائق تؤكد حصولهم على حجوزات للسفر إلى تركيا، قبل إقفال باب الدخول إليها لغير حاملي تأشيرة الدخول، وذلك بعد أن كان المعدل اليومي لحركة السوريين على المصنع نحو 5500 شخص في الأسبوع الأول من السنة الجديدة.
هذا، وكان مفوض الأمم المتحدة الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أعلن أول من أمس، أن مؤتمرا سيعقد في جنيف أواخر مارس (آذار) المقبل لإيجاد أماكن استقبال للاجئين السوريين، مؤكدا أن المؤتمر «سيقتصر على اللاجئين السوريين كونهم المشكلة الأكثر إلحاحا، لكن من المهم أن يكون هناك تمثيل جيد على المستوى الوزاري، وأن تأتي الدول مع التزامات ملموسة للأماكن، وليس أموالا».