وفاة الأميرة أشرف توأم شاه إيران الراحل عن 96 عامًا في فرنساhttps://aawsat.com/home/article/539636/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%86-96-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
وفاة الأميرة أشرف توأم شاه إيران الراحل عن 96 عامًا في فرنسا
قبل ثورة الخميني الكثيرون كانوا يعدونها القوة الحقيقية وراء حكم شقيقها
الأميرة أشرف بهلوي مع الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كورت فالدهايم في 20 يونيو 1975 (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وفاة الأميرة أشرف توأم شاه إيران الراحل عن 96 عامًا في فرنسا
الأميرة أشرف بهلوي مع الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كورت فالدهايم في 20 يونيو 1975 (أ.ب)
توفيت الأميرة أشرف بهلوي، الشقيقة التوأم لشاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، في فيلتها الخاصة بمنطقة «جوان لي بين» جنوب فرنسا، عن عمر يناهز 96 عاما وثلاثة أشهر. وقد لعبت على مدى عقود دورا نشطا في السياسة والدبلوماسية الإيرانية على الساحة وخلف الكواليس على حد سواء. وصنعت الأميرة أشرف اسمها لأول مرة في عام 1945، عندما قادت بعثة إلى موسكو لإقناع الديكتاتور السوفياتي جوزيف ستالين بسحب قواته من شمال إيران. وبينما لم يكن مقرر سوى اجتماع واحد، التقى الاثنان عدة مرات، وتمكنت الأميرة من طمأنة الديكتاتور السوفياتي بأن إيران ما بعد الحرب لن تصبح قاعدة للعدوان على الاتحاد السوفياتي. ورغم إجبار عدة عوامل أخرى ستالين على إسقاط طموحاته التوسعية في إيران، فإن تدخل أشرف ساهم - بشكل صغير لكنه بارز - في حل الأزمة لصالح إيران. وخلال أزمة تأميم النفط في خمسينات القرن الماضي، سقطت الأميرة على أيدي الدكتور محمد مصدق، الرجل الذي عينه الشاه رئيسا للوزراء. كان مصدق أميرا من سلالة القاجاريين السابقة، وخشيت أشرف من محاولته الانتقام من البهلويين، الذين أنهوا قبضة سلالته على السلطة. ومع ذلك، كل ما أراده مصدق كان تقليص صلاحيات الشاه إلى وظائف شرفية إلى حد كبير. ولعبت الأميرة دورا نشطا في التآمر على مصدق، الذي أقاله الشاه في أغسطس (آب) عام 1953، مما أثار أزمة دفعت إيران إلى حافة الحرب الأهلية لعدة أيام حينئذ. رغم ذلك، لم تتلق الأميرة أشرف المكافأة التي قد توقعتها لقاء جهودها. وسُمِح لها فقط بالعمل كرئيس اسمي للوفد الإيراني الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إجراؤها في نيويورك في سبتمبر (أيلول) من كل عام. تزوجت الأميرة أشرف ثلاث مرات، وكان زوجها الأول نجل تاجر ثري من مدينة شيراز الإيرانية، وأنجبا طفلا أسماه «شهرام»، يعيش الآن في المنفى في نيويورك. وكان زوجها الثاني - الذي يُقال إنه حب حياتها - هو أحمد شفيق، الضابط في الجيش المصري الذي حصل على الجنسية الإيرانية وأسس هيئة الطيران المدني الرائدة في إيران. وأنجب الزوجان طفلا أسماه «شهريار»، أصبح عميدا بحريا في الجيش الإيراني، وفتاة أسماها «آزاده»، أصبحت ناشطة دءوبة في حقوق المرأة. اغتيل شهريار في باريس على أيدي فريق اغتيال مرسل من طهران. وتوفيت آزاده، في باريس أيضا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. كان الزوج الثالث للأميرة أشرف هو مهدي بوشهري، رجل مهووس بالأفلام تلقى تعليما فرنسيا، أسس شركة إنتاج أفلام كبيرة في طهران. وبعد الثورة الخمينية عام 1979، استقرت الأميرة أشرف في فرنسا، وتوارت عن الأنظار، وارتدت كل ملابسها سوداء، حدادا على وفاة شقيقها التوأم الذي أحبته كثيرا. وسائل الإعلام الرسمية في إيران نقلت وفاة الأميرة أشرف عن تقارير إعلامية دولية فيما ذكر التلفزيون الرسمي أنها توفيت في مونت كارلو ووصفتها بأنها كانت «معروفة بالفساد». وكانت الأميرة أشرف من أشد المدافعين عن حكم شقيقها وعائلتها، وقالت في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في عام 1983: «في الليل عندما أذهب إلى غرفتي تأتي الذكريات كالفيضان. أظل مستيقظة حتى الخامسة أو السادسة صباحا. أقرأ، أشاهد فيديو كاسيت. أحاول ألا أفكر لكن الذكريات لا تتركني». ولدت الأميرة أشرف في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1926 وهي ابنة الشاه رضا شاه الذي تولى الحكم عام 1921 بانقلاب دبرته بريطانيا وأرغم على التنحي بعد غزو بريطاني وروسي عام 1941. وفي عام 1953 ساعدت الولايات المتحدة في انقلاب ضد حكومة مصدق بسبب مخاوف من أن الأخير كان يميل أكثر إلى الاتحاد السوفياتي. وجاء الانقلاب بالشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم. وحسب وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» عام 2000، فإن الشاه «لم يكن حازما». وبالتالي، فإنه لضمان المضي قدما في الانقلاب ضد مصدق، كان على الأميركيين مفاتحة الأميرة أشرف التي كانت قد اتصلت قبل ذلك بالعملاء البريطانيين والأميركيين. وحسب الوثائق، فإنه بعد ضغط كبير مارسته هي وجنرال أميركي وافق الشاه.
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».
إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.
الأكراد «الحلفاء الأوفياء»
وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.
وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.
وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».
ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».
وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.
الدور الإيراني
بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».
وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.
وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.
حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.
غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.
يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.
وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.
لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.
لبنان
لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.
ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.
وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».
الاعتراف بدولة فلسطين
كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».
وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».
ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».
وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».