شمال أفريقيا.. محاولات إيرانية للتفريق بين الأمازيغ والعرب

من غرداية وجربة.. إلى جبل نفوسة

شمال أفريقيا.. محاولات إيرانية للتفريق بين الأمازيغ والعرب
TT

شمال أفريقيا.. محاولات إيرانية للتفريق بين الأمازيغ والعرب

شمال أفريقيا.. محاولات إيرانية للتفريق بين الأمازيغ والعرب

ظلت العلاقة بين العرب والأمازيغ في دول شمال أفريقيا تسير على ما يرام، مئات السنين. وبتفجر ما يعرف بثورات الربيع العربي وضعف السلطات المركزية في بلدان مثل ليبيا وتونس، أخذت المناوشات بين الجانبين تطفو على السطح، خاصة في ما يتعلق بإعادة صياغة الأسس التي ينبغي أن تدار عليها كل دولة في المرحلة الجديدة. وزاد من المصاعب مشكلات اقتصادية جمة. وتتهم أطراف عربية جماعات من الأمازيغ بالنزعة الانفصالية والانغلاق على الذات بعيدًا عن الدولة القومية، لكنَّ قادة للأمازيغ يقولون إن العرب، أو بالأصح «العروبيين»، يرفضون الاعتراف بالمكونات الوطنية غير العربية. وعلى خلاف الوضع في بلدان مثل العراق وسوريا، لم تعرف غالبية الدول العربية في شمال أفريقيا «الصراع الطائفي». واتخذت معظم الحركات طابعًا قبليًا أو سياسيًا أو ثقافيًا. لكن ظهرت موجات من العنف والتحفز بين الأمازيغ والعرب في العامين الأخيرين، بالتزامن مع تسريبات استخباراتية عن نشاط إيراني وحركات تبشيرية شيعية في شمال القارة السمراء، بعد عقود من العمل الإيراني في دول وسط القارة.

تكرّرت خلال الصيف الماضي أحداث عنف دامية في منطقة المزاب الجزائرية - التي تضم مدينة غرداية وبضع بلدات محيطة بها - (600 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة) بين الأمازيغ الذين يتبعون المذهب الإباضي، والعرب من السُنُّة المالكيين. وأدى ذلك إلى مقتل 22 شخصا وجرح نحو 700 آخرين. وتجدر الإشارة إلى أن السكان الأمازيغ في غرداية (وبلدات المزاب) في الجزائر الجزائرية وجزيرة جربة في تونس وجبل نفوسة في ليبيا، يتبعون المذهب الإباضي، الذي يختلف، إلى حد ما، عن المذهبين السني والشيعي.
وتقع الخلافات بين الطرفين العربي والأمازيغي عادة بسبب التنافس على الوظائف وملكية الأراضي والمنازل. لكنَّ مصادر أمنية تقول إن الإيرانيين حاولوا، طوال العامين الماضيين، استغلال اللغة الأمازيغية والمذهب الإباضي لتوسيع شقة الخلافات بين مكوّنات الدولة الواحدة كان آخرها في ليبيا. ووفقًا لتحقيقات تجريها الاستخبارات الليبية، يعتقد أنه في حال فشل تشكيل حكومة توافق وطني تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن البلاد ستكون مرشحة للتقسيم إلى أربع دويلات وليس ثلاثا.
وكما سبق لـ«الشرق الأوسط» أن أشارت في تقرير لها بهذا المعنى، إلى أنه في السابق كانت الاحتمالات تقول إن ليبيا يمكن أن تتجزأ إلى ثلاث دويلات مبنية على الأقاليم القديمة، وهي إقليم برقة في الشرق وإقليم طرابلس في الغرب وإقليم فزّان في الجنوب. بيد أن التحقيقات تشير إلى أن إيران ربما كانت تعمل، على تشجيع الأمازيغ على الانفصال في دولة رابعة مستقلة، مستقبلا، في منطقة الجبل، غرب طرابلس وجنوبها، إلا أن هشام أحمادي، عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، نفى في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» أن يكون هناك أي نشاط إيراني في جبل نفوسة، وقال إن مقاطعة الأمازيغ للبرلمان وهيئة صياغة الدستور يرجع لمعاداة من وصفهم بـ«العروبيين الليبيين» في السلطة للمكوّن الثقافي الأمازيغي.
وخلال جولة في ليبيا هذا الأسبوع، اطلعت «الشرق الأوسط» على معلومات من تحقيقات استخباراتية ومن قادة في جمعيات دعوية سنّية، تشير إلى أن إيران، تحاول التفريق بين العرب والأمازيغ ضمن خطة تهدف إلى بسط نفوذها في شمال أفريقيا. لكن أحمادي، أضاف تعليقا على التسريبات التي خرجت حول هذا الموضع: «لقد فوجئنا بمثل هذا الكلام». وتابع «لو أردنا أن نتعامل مع الأجنبي لتعاملنا مع أميركا أو روسيا، وليس إيران».
ومع ذلك يدّعي محققون ودعاة سُنَّة في شمال أفريقيا، ومنها ليبيا، أن خطر النشاط الإيراني تزايد في الفترة الأخيرة داخل الأوساط الشبابية. وتحدث مصدر أمني في طرابلس عن أن مساعي إيران تعرّضت لضربة في العاصمة الليبية منذ وقت مبكر في مرحلة ما بعد معمر القذافي، خاصة حين أطلق مفتي ليبيا، الشيخ صادق الغرياني، صيحات تحذير مما وصفه بمحاولة الإيرانيين التدخل في الشأن الليبي، من خلال محاولتها نشر التشيع في البلاد. وجرى بعد ذلك حرق مبنى السفارة الإيرانية في طرابلس وحرق منزل السفير المواجه لها.
ولاحقًا، جرى التحقيق مع خمسة شبان على الأقل من طرابلس بعدما أعلنوا موالاتهم لمذهب آيات طهران. ووقف السُنُّة، الذين يمثلون الأغلبية في عموم البلاد، ضد محاولا التشيع، وضد مساعي بعض القيادات الجديدة التي كانت تريد فتح قنوات رسمية مع إيران. وأحرق متظاهرون مكتبة لرجل ليبي يدعى المحمودي، من أصل عراقي في الضاحية الغربية من العاصمة بعدما خصصها لترويج كتب مذهبية شيعية قيل إنها تقدح في رموز السُنُّة. وذكرت المصادر الأمنية أن فشل محاولات إيران في نشر التشيع في مناطق السنّة، ربما كان سببا رئيسيا في توجهها لاستهداف شبان وقادة محليين في منطقة جبل نفوسة ذي الأغلبية التي تتبع المذهب الإباضي.
المفتي الغرياني، دعا الأسر الليبية وأبناءها للتصدي لما وصفه بـ«الألاعيب الإيرانية»، بيد أن المصادر الأمنية تقول إن أصابع إيران ظهرت بشكل فج، بعد ذلك، في أوساط أمازيغية في الغرب، وكذلك بين مهرّبي أسلحة ومتشددين في الجنوب والشرق المتاخم للحدود المصرية. وأشارت إلى أن السلطات الليبية، وهي سلطات ما زالت ضعيفة، تجري تحقيقات حول مزاعم بشأن تحويل جهات إيرانية مبالغ مالية تصل إلى أكثر من خمسين مليون دولار لأتباع من المذهب الإباضي، بغرض تأسيس مراكز ومكتبات دينية وجمعيات خيرية.
ومن جانبه تحدث القيادي الأمازيغي، أحمادي وهو من جبل نفوسة - بثقة، عن أن ليبيا «لا يوجد فيها شيعة.. لا عائلة، ولا شخص ليبي شيعي. لا يوجد أي أثر للشيعة هنا». ويعتقد أحمادي أن من يروّج لمثل هذا الحديث «دول عربية بعينها لها عداء مع الأمازيغ في شمال أفريقيا، وتدعم العروبيين في ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر.. هذه المعلومات موجودة لدى الاستخبارات الخاصة بنا»، كما يقول.
ما يستحق الذكر أنه منذ انتهاء نظام القذافي أصبح لدى الأمازيغ في ليبيا، مثل كثير من المناطق في هذا البلد، ما يشبه الأجهزة الأمنية الخاصة، ومجالس عسكرية لكل مدينة، وكتائب كان لها تحالف مع «قوات فجر ليبيا»، وهي تعمل الآن في طرابلس لحماية المصالح الاقتصادية للأمازيغ والعائلات النازحة هربًا من الاقتتال في بعض المناطق الغربية. ووفقا لمصادر في العاصمة الليبية فقد دخل على الخط نشاط أوروبي وفرنسي على وجه الخصوص، مع أطراف في جبل نفوسة، من خلال محاولات لرأب الصدع بين قبائل عربية وأخرى أمازيغية. وعقدت لقاءات بهذا الشأن في تونس خلال العام الماضي. بيد أن أحمادي يرفض أيضًا الإشارة إلى أي وجود فرنسي، قائلا: «للعلم.. الفرنسيون أكبر أعداء للأمازيغ تاريخيًا.. بالعكس، الفرنسيون تعاملوا مع العرب ومع الماليين، وتحالفوا ضد الطوارق الذين هم أمازيغ. الصراع قائم بين الفرنسيين والأمازيغ تاريخيا. من قام بمقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر هم قبائل الأمازيغ والريفيين».
في المقابل، يقول مصدر أمني إن الوساطة الأوروبية بين قبائل أمازيغية ليبية وأخرى عربية، كانت برعاية شخصيات فرنسية، وجرت وقائعها في اجتماعات عقدت في جزيرة جربة التونسية في مارس (آذار) الماضي، إلا أن المشكلة ليست في الأوروبيين الذين يسعون لتأمين أنابيب تصدير النفط عبر البحر المتوسط من الأراضي الليبية الواقعة تحت سلطة تلك القبائل، وفقا للمصدر نفسه، بل أن المشكلة - كما يقول - تكمن في «محاولات إيران التسلل إلى داخل النسيج الليبي».
يتكون جبل نفوسة الذي يقع جنوب غربي طرابلس، ويطلق عليه الليبيون أيضًا اسم «الجبل الغربي»، من سلسلة مرتفعات صخرية تبلغ أعلى قمة فيه نحو 968 مترا، وتنبسط حول الجبل وديان تكتسي باللون الأخضر في الربيع. ومن أشهر البلدات الواقعة هناك غريان ونالوت ويفرن وجادو والقلعة والرجبان، وغيرها. ويربو إجمالي عدد سكان الجبل على 300 ألف، أغلبيتهم من الأمازيغ الذين يعتنقون المذهب الإباضي. ولأمازيغ منطقة الجبل امتداد يصل حتى البحر المتوسط من خلال مدينة زوارة الساحلية، غرب طرابلس بنحو 120 كيلومترا، وشرق الحدود التونسية بنحو 60 كيلومترا.
أيضًا، للأمازيغ أماكن أخرى في الجغرافيا الليبية خاصة في مدينة غدامس الحدودية في غرب البلاد، وفي الجنوب الغربي، حيث توجد قبائل الطوارق الشهيرة التي لها فروع في دول أفريقية عدة، منها الجزائر ومالي والنيجر، إضافة إلى انتشار فروع للطوارق في الجنوب الشرقي لليبيا، أي في بلدتي جالو وأوجلة. ولقد أدت وسائل التواصل الحديثة عبر الهواتف الجوالة والإنترنت إلى ظهور الحس القومي العابر للحدود لدى الأمازيغ. وراهنًا يرفع الأمازيغ في شمال أفريقيا علمًا موحدًا، ويوضع عادة بجوار العلم الرسمي للدولة التي يوجدون فيها. ويتكون العلم الأمازيغي من ثلاثة خطوط أفقية بالألوان الأزرق والأخضر والأصفر. وفي الوسط يوجد رمز باللون الأحمر عبارة عن عمود على طرفيه طبقان، أحدهما وجهه لأعلى والثاني وجه لأسفل. وتعكس الألوان الثلاثة الأساسية جغرافيًا الدولة الأمازيغية المفترضة، حيث إن اللون الأزرق يمثل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والأخضر يرمز للطبيعة والجبال الخضراء الواقعة في الشمال، والأصفر يمثل رمال الصحراء الكبرى في الجنوب.
وإلى جانب علم الدولة الليبية، وضع متحدث باسم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا علم الشعب الأمازيغي، وهو يصف يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) حوار الصخيرات الذي توصل لحكومة توافق وطني، برعاية الأمم المتحدة، بأنه «حوار إقصائي». وقال: «المجلس لا يؤيد ولا يعارض حوار الصخيرات، ولا أي حوارات أخرى موازية ما لم يشارك فيها».
واقعة حرق مكتبة المحمودي، بما فيها من كتب شيعية في طرابلس، من الصعب أن يحدث مثلها في أوساط أتباع المذهب الإباضي في شمال أفريقيا، كما يقول الباحث الليبي محمد بو إسماعيل، وذلك «لأسباب تعود بالأساس إلى عدم وجود حساسية تذكر لدى غالبيتهم تجاه المذاهب الأخرى». ويشير بو إسماعيل إلى «تحذير دعاة من ليبيا ومن المغرب وغيرهما، من خطورة العادة الإيرانية القديمة التي تتسلل بها لاستقطاب الشباب عن طريق التشيع ثم تحويلهم إلى (ميليشيات) كما حدث في لبنان واليمن». أو كما يقول الداعية المغربي الشيخ المصطفى لقصير، في أحد محاضراته: «بمجرد التشيّع تتحول إلى عسكر».
يعتنق المحمودي المذهب الشيعي وكان قد وفد إلى ليبيا، وحصل على جنسيتها بعد سنتين من إعلان القذافي عن توجّهاته الداعية لاستعادة بناء الدولة الفاطمية الشيعية في شمال أفريقيا. وبعد سقوط نظام القذافي، ظهر أن عدد من حصلوا على الجنسية الليبية، ممن يعتنقون مذاهب شيعية وغيرها، يبلغ عدة آلاف، وينتشرون في مناطق مختلفة، خاصة في غرب العاصمة. ويعتقد مسؤولون محليون أن العدد ربما كان أكبر من ذلك بكثير.
ولم يظهر أن المحمودي متعصب لتوجهاته الغريبة على المجتمع الليبي ذي الأغلبية السنّية، إلا بعد الثورة التي أطاحت بحكم القذافي. وفي 2012 سافر مع مجموعة من النشطاء الليبيين إلى إيران، وذلك بالتزامن مع انفتاح حكام ليبيا الجدد على طهران، وتنظيم «المجلس الانتقالي» في ذلك الوقت رحلة إلى المدن الإيرانية. وبعد عودته افتتح المحمودي مكتبة لبيع الكتب والصحف في غرب العاصمة، وبدأ في التواصل مع مجموعات جديدة من الشبان الليبيين.
ويضيف الباحث بو إسماعيل أنه تلاحظ أن الكثير من ذوي الأصول العراقية واللبنانية والسورية، ممن تجنّسوا بالجنسية الليبية وتزوجوا وأسسوا أُسرا في ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة، انخرط عدد منهم في أنشطة لترويج كتب شيعية بعد «ثورة فبراير» تحت اسم «التقريب بين المذاهب». ثم يقول إن الفوضى التي ضربت البلاد عقب مقتل القذافي، فتحت الباب على مصراعيه لمنح الجنسية الليبية لدفعات جديدة من العرب ممن ظهر في ما بعد أنهم يعتنقون مذاهب مختلفة منها الشيعي والبهائي والعلوي.
وحتى النصف الأول من عام 2014 كان يجري منح الجنسية لمثل هؤلاء مقابل 1500 دولار. وفي تجمّعات يكثر فيها ذوي الأصول العراقية، في عدة مناطق في غرب ليبيا، حيث إنهم يعملون في التعليم والهندسة والمستشفيات، ظهرت مصطلحات من قبيل «المذهب المظلوم» و«المستبصر» أي الذي دخل المذهب الشيعي. وراجت لعدة أشهر من العام قبل الماضي مناقشات خافتة في تلك التجمعات، وأغلبها في مدينتي طرابلس ومصراتة، تدعو إلى بناء مساجد شيعية والكشف عن مصير الإمام الشيعي موسى الصدر الذي اختفى أثناء زيارته لليبيا عام 1978.
وتعد ليبيا من الدول المهمة لإيران طوال عهد القذافي الذي اعترف بثورة الخميني عام 1979، ووقف مع إيران في حربها مع العراق من سنة 1980 إلى سنة 1988. وهنأ القذافي محمود أحمدي نجاد عند فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2009، وفي 2010 زار وزير الخارجية الإيراني ليبيا من أجل بحث التعاون الاقتصادي خاصة في مجال مشاريع النفط والغاز. ولكن ظلت المشكلة الوحيدة بين البلدين تتعلق باختفاء الصدر.
بعدها، بدأ دعاة من الليبيين السُنُّة في التصدي لمحاولات تغيير الهوية المذهبية في طرابلس وعدة مدن في الشرق. وأخذ مشروع الترويج للمذهب الشيعي في التراجع، ضمن موجة عداء لإيران وقول المفتي الليبي إن أطرافا موالية لطهران تنشر المذهب الشيعي في البلاد، وتشجع على تسفير الشبان للدراسة المجانية في المدارس الدينية الإيرانية. بينما هاجم الداعية الليبي الشيخ سالم بن عمار ما وصفه بـ«المشروع الشيعي الذي يريد موطئًا لأقدامه في ليبيا». وأضاف: «هذا هو أخطر ما يواجه ليبيا بعد سنوات من الثورة على القذافي». وجرى منع الزوار العرب الذين سبق لهم زيارة إيران من دخول ليبيا، والتدقيق في خلفيات الأجانب ممن يطلبون الزواج من ليبيات.
وفي المقابل، ظهر نشاط مماثل في بلدات في الجبل الغربي، مثل دعاوى «التقريب بين المذاهب»، وكتيبات منها «إني اهتديت» للشيعي التونسي محمد السماوي. وشجع على ذلك، كما يقول مصدر أمني ليبي، زيارة لمناطق الأمازيغ كان قد قام بها مسؤول من إحدى الدول الصديقة لإيران، وتتبنى في نفس الوقت المذهب الإباضي. ويضيف أنه توجد مراكز في جزيرة جربة التونسية لنشر المذهب الشيعي يتردد عليها ليبيون وجزائريون ومغاربة.. «ومن جربة يجري أيضًا تنظيم سفريات لشبان معظمهم من الإباضيين إلى الحوزات الشيعية في لبنان للدراسة».
وتسبب النشاط الإيراني في ليبيا في تبادل الملاسنات المذهبية والعرقية بين مواقع وقنوات تلفزيونية ليبية وأخرى محسوبة على إيران. فبينما عرضت قناة «ليبيا 1» مقابلات مع شبان ليبيين يبدون الندم بعد أن تشيعوا على أيدي أسرهم ذات الأصول العراقية، ردّت قناة «أهل البيت» بإذاعة اتصالات مزعومة ممن أطلقت عليهم «ليبيون شيعة». كما حرصت «قناة العالم» الإيرانية على التركيز على مطالب الأمازيغ في شمال أفريقيا، بينما أطلق أحد المعلقين الليبيين ما سماه «صيحة للإباضية المخدوعين بشيعة طهران». وقال الباحث بو إسماعيل، إن «مثل هذا الضجيج المذهبي لم يكن معروفا في المنطقة من قبل».
وفي محاضرة له يقول الشيخ المغربي، لقصير، محذرًا من النشاط الإيراني في الدول المغاربية، إن إيران لم تعد تدرب الشيعة في داخلها، ولكن تدربهم في معسكرات سرية في بلد آخر.. وبالتالي حين يتردد الشبان على مثل هذه المعسكرات لا يمكن أن تجد في جوازات سفرهم ختم الدخول لدولة إيران.



إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».


صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة


تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».