مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

استفادت من تراجع أسعار المحروقات.. وتخفيضات نهاية العام

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض
TT

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

حققت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب إنجازًا لم يكن متوقعًا إذ ارتفعت بقوة خلال الشهر الأخير من سنة 2015، لتنهي العام برقم يتجاوز مستوى مبيعات 2012، التي تعتبر الأعلى تاريخيًا، وذلك بعد عامين متتاليين من الانخفاض.
وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها في المغرب 132 ألفًا خلال 2015، مقابل 130 ألفًا في سنة 2012، مسجلة زيادة بنحو 8.5 في المائة مقارنة بعام 2014. وبدأت إرهاصات هذا التحول مند يونيو (حزيران) الماضي، غير أن المبيعات تسارعت بشكل كبير خلال الشهر الأخير من السنة، الذي عرف وحده بيع زهاء 17.3 ألف سيارة، بزيادة 26 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2014.
وعزا المحللون هذا التطور إلى الوقع السيكولوجي للانخفاض الكبير لأسعار النفط، وتحرير المغرب لسوق المحروقات ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما لعبت العروض المغرية والتخفيضات الكبيرة في أسعار السيارات دورًا أساسيًا في تحفيز شرائها، إضافة إلى إطلاق الكثير من الموديلات الجديدة في السوق المغربية تزامنًا مع نهاية العام، وإقبال المستهلكين على تغيير سياراتهم مع دخول العام الجديد.
وشكَّل هذا الإنجاز مفاجأة بالنسبة للمهنيين الذين كانوا يتوقعون ركودًا إن لم يكن نموًا ضعيفًا خلال سنة 2015. وكان الوكلاء يتوقعون تباطؤ سوق السيارات في المغرب نهاية 2015 وبداية 2016، بسبب قرب تنظيم المعرض الدولي للسيارات، المقرر في شهر مايو (أيار) من العام الحالي. ويقول أحد المهنيين: «عادة ما يكون الرواج ضعيفا في الأشهر التي تسبق تنظيم المعرض الذي يقام طل عامين، إذ يفضل المستهلكون انتظار ما سيأتي به المعرض من جديد. لذلك فإن النشاط الكبير الذي عرفته السوق خلال شهر ديسمبر شكل مفاجأة بالنسبة لنا. ولعل تحرير سوق المحروقات وانخفاض أسعارها شكّلا العامل الحاسم في تحفيز الطلب». وتصدرت علامة «داسيا»، التابعة لمجموعة «رينو» الفرنسية، مبيعات السيارات في المغرب خلال السنة المنتهية بنحو 37.4 ألف سيارة، أي بحصة 28.4 في المائة من السوق. وعرفت مبيعات «داسيا» ارتفاعًا بنحو 10.5 في المائة. واحتلت علامة «رينو» المرتبة الثانية بنحو 13 ألف سيارة. وبذلك فإن مجموعة «رينو» استحوذت على حصة 38 في المائة من سوق السيارات الجديدة في المغرب خلال سنة 2015.
وجاءت العلامة الأميركية «فورد» في المرتبة الثالثة، مؤكدة زحفها القوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وحطمت مبيعات «فورد» لأول مرة سقف 11.7 ألف سيارة في المغرب، مقلصة المسافة بينها وبين علامة «رينو» المهيمنة تاريخيًا في السوق المغربية.
وتمكنت علامة «فيات» الإيطالية من تحسين مركزها، بالانتقال من الرتبة الخامسة إلى الرابعة، بمجموع 9.6 ألف سيارة، وبزيادة 8 في المائة. فيما تراجعت السيارات الكورية إلى المرتبة الخامسة بعد أن كانت في المرتبة الرابعة، وبلغت مبيعاتها 9.3 ألف سيارة أي بزيادة 2.5 في المائة.



البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.