منظمات دولية تتهم دمشق باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب»

الائتلاف يؤكد حالات اختناق من غازات سامة بجوبر.. ومقتل رابع قيادي في «داعش» خلال يومين

سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

منظمات دولية تتهم دمشق باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب»

سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)

اتهمت منظمات دولية، أمس، النظام السوري بارتكاب «جرائم حرب» في ظل حصارها لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، وانهيار نظام الرعاية الصحية، ما تسبب بموت أطفال حديثي الولادة، بينما سجل تقدم ميداني للقوات السورية في حماه ودرعا، تمثل باستعادة السيطرة على منطقتين، في ظل القصف الجوي الذي تتعرض له مناطق متفرقة في حلب وريف دمشق. وفي غضون ذلك، نعى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مقتل أحد قيادييه في مدينة الرقة، ليكون هذا القيادي الرابع في التنظيم الذي يلقى حتفه خلال أقل من يومين.
وبرز تطور لافت في ريف دمشق أمس بإعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إصابة خمسة مدنيين أول من أمس بحالات اختناق «نتيجة استهداف قوات النظام لحي جوبر، شرق العاصمة دمشق، بغازات سامة». ونقل الائتلاف، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، عن أحد الأطباء الموجودين في النقطة الطبية، أن المصابين «فور وصولهم كانت تظهر عليهم أعراض تعرق وتضيق في حدقة العين وضيق في التنفس».
وطالب الائتلاف «الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها في حماية المدنيين السوريين، والتدخل الفوري والعاجل لحماية السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة»، داعيا «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرى التأكد من نقض النظام وانتهاكه للاتفاق المتعلق بتسليم أسلحته الكيماوية».
واتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، القوات النظامية باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب»، بحصارها حي اليرموك الذي تسبب بمقتل نحو 200 شخص، معظمهم ماتوا من الجوع. وقالت منظمة العفو إن «مئات الآلاف من السكان المدنيين في اليرموك قتلوا أو أصيبوا أو هلكوا نتيجة للتجويع المتعمد وتدمير وسائل دعمهم أو نتيجة الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية». وقال كريس جونيس، المتحدث باسم الأونروا، إن الاشتباكات والقصف استمرا في اليرموك خلال مطلع الأسبوع وإن الوكالة لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية طوال الأيام التسعة الماضية.
ووصف المدير الإقليمي لمنظمة العفو فيليب لوثر حصار اليرموك بأنه «يصل إلى حد العقاب الجماعي للسكان المدنيين»، داعيا الحكومة السورية لأن تنهي حصارها «فورا وأن تسمح لوكالات المساعدات الإنسانية بالدخول دون أي قيود لمساعدة المدنيين المعذبين».
ولم يبقَ في اليرموك سوى 20 ألفا يعيشون تحت حصار بدأ أواخر عام 2012، قبل أن يتضاعف في يوليو (تموز) الماضي حين اشتبك مقاتلون من جبهة «النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مع القوات النظامية. وأحصت منظمة العفو مقتل 194 مدنيا في اليرموك منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن ثلثي هذا العدد مات من الجوع.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) وزعت الطعام على من بقوا من سكان اليرموك بموجب اتفاق أبرم في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي برعاية فلسطينية. ويعاني الآن 60 في المائة من المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك من سوء تغذية، في حين لم تدخل إلى المخيم من أشهر عدة الفواكه أو الخضار.
وذكرت منظمة العفو، في تقريرها، أن «حصار اليرموك ليس إلا الأكثر فتكا في سلسلة عمليات حصار مسلحة تفرضها القوات المسلحة السورية أو مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة» على مناطق آهلة بالمدنيين في أنحاء مختلفة من سوريا، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المحاصرين في سائر أنحاء البلاد «يبلغ 250 ألف شخص». ورغم الظروف الإنسانية البالغة الصعوبة، تواصلت أمس العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد. وقال ناشطون إن القصف على منطقة مخيم خان الشيخ في ريف دمشق «تضاعف خلال الأسبوع الأخير قبل أن تحاول القوات النظامية التدخل لاقتحام الحي». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محاولة من القوات النظامية اقتحام المدينة من الجهة الشرقية.
وشهدت جبهة القلمون هدوءا نسبيا، بحسب ما أفاد به ناشطون، قالوا إن المنطقة «خيم عليها هدوء حذر اخترقته اشتباكات متقطعة في جبهة ريما مع بعض القصف المتقطع على جبهة ريما ومداخل يبرود، غداة قصف عنيف تعرضت له أحياء في يبرود رنكوس وجيرود وبخعة ومضايا».
بموازاة ذلك، أفاد ناشطون بتقدم القوات النظامية من أطراف مدينة كرناز في ريف حماه الشمالي بعد مقتل أكثر من 20 عنصرا من الكتائب خلال اشتباكات عنيفة وقعت مساء السبت واستمرت حتى صباح أمس. كما تقدمت القوات النظامية في منطقة السوق في درعا، بعد اشتباكات اندلعت قبل شهر، شهدت عمليات كر وفر، أسفرت عن سيطرتها على سوق درعا، المتمثلة بشارعي هنانو والقوتلي وساحة بصرى. من جهة أخرى، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مقتل أحد قيادييه في مدينة الرقة، ليكون هذا القيادي الرابع في التنظيم الذي يلقى حتفه خلال أقل من يومين.
ونعت «مؤسسة الفرقان» التابعة لـ«داعش» القيادي «أبو صهيب الليبي» في الرقة، دون تفاصيل حول ظروف ومكان وفاته، بينما أفاد ناشطون بـ«وقوع انفجار في الرقة استهدف فندق (أوديسا) الذي تتخذه (داعش) مقرا لها، ما تسبب بمقتل عدد من مقاتليها».
وجاء ذلك غداة إعلان «داعش» مقتل ثلاثة من قيادييها وهم أبو عوف الليبي الملقب بـ«الأسد الهمام»، وأميره العسكري أبو مكرمة الأنصاري، إضافة إلى من وصفته بـ«المساعد الأول للقائد أبو وهيب».
وكانت «داعش» أعلنت أيضا مقتل «أبو بكر الحلبي»، مسؤولها المالي العام، وأحد أهم مؤسسي «الإدارة الإسلامية للخدمات في مدينة الرقة شمال وسط سوريا على يد النصيرية»، في إشارة إلى قوات النظام.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.