أمين حزب «الكوملة» الكردستاني الإيراني: الشرق الأوسط لن يشهد استقرارًا ما دام النظام الحالي يحكم إيران

عبد الله مهتدي لـ {الشرق الأوسط}: طهران لها تاريخ طويل في الاعتداء على السفارات وخرق المواثيق

عبد الله مهتدي أمين عام حزب «الكوملة» الكردستاني أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»
عبد الله مهتدي أمين عام حزب «الكوملة» الكردستاني أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»
TT

أمين حزب «الكوملة» الكردستاني الإيراني: الشرق الأوسط لن يشهد استقرارًا ما دام النظام الحالي يحكم إيران

عبد الله مهتدي أمين عام حزب «الكوملة» الكردستاني أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»
عبد الله مهتدي أمين عام حزب «الكوملة» الكردستاني أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»

قال عبد الله مهتدي، أمين عام حزب «الكوملة» الكردستاني الإيراني، إن الشرق الأوسط والعالم لا يمكن أن يشهدا استقرارا ما دام نظام الملالي يحكم إيران، وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن طهران لها تاريخ طويل في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وخرق الأعراف الدولية، وأن «ما حدث من اعتداء على سفارة السعودية في طهران الأسبوع الماضي ليس سلوكا جديدا».
وأكد أن «الأكراد كانوا ولا يزالون جبهة مقاومة في وجه نظام طهران المتسلط، وسيواصلون النضال من أجل المطالبة بالقومية المشروعة».
وعن جرائم إيران في المنطقة ومشاريعها في الدول العربية يقول: «إيران تحاول من خلال تدخلاتها وخطواتها التوسعية في المنطقة وبالاعتماد على إمكاناتها الكثيرة، أن تضرب الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ومثال على ذلك المحاولة الإرهابية الإيرانية لتفجير مقراتنا في إقليم كردستان في أغسطس (آب) الماضي، فلولا اكتشافنا الأمر قبل وقوعه لحلت كارثة كبيرة بنا جراء تلك المحاولة، فإيران تستخدم الإرهاب والتدخلات في ضرب معارضيها. وفي المقابل، نحن نواصل نشاطاتنا العسكرية ضد هذا النظام، ونظمنا كثيرا من الفعاليات السياسية المناهضة لطهران مثل المظاهرات داخل المدن في كردستان إيران، لكن معركتنا مع إيران غير متكافئة، فنحن نواجه هذا النظام لوحدنا، وفي الوقت ذاته يواصل النظام عسكرة مدن كردستان ويقمع المواطنين الكرد ويطلق النار عليهم، ويعدم شبابنا ويزج بهم في سجونه. وهنا أُشدد على أن تغيير إيران لن يتم إلا من الداخل، لذا يجب مساعدة شعوب إيران من الكرد والمعارضة الآخرين، لأنه باستطاعتهم إحداث التغيير في النظام السياسي الإيراني، والوقت حان لذلك».
ويرى مهتدي أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران «فتح المجال أمام شهية طهران التوسعية لمواصلة التخريب والتدخلات المباشرة، وجعل الإيرانيين يثقون بأنفسهم وأنهم قادرون على التدخل دون ردع»، ويضيف: «للاتفاق النووي الإيراني مع الدول الست العظمى تأثيران: الأول تسبب في إطلاق يد إيران إقليميا لتتدخل بقوة أكبر وجعل طهران تثق بنفسها بشكل أكبر وتتوسع بشكل كبير عن طريق اعتداءاتها الكثيرة، فها هي تكشف الستار عن تدخلاتها في سوريا، في حين أنها كانت تخفيها من قبل، وفي العراق أنشأت (الحشد الشعبي) لتقوي موقعها، وقد فعلت هذا في كل المناطق التي امتد إليها نفوذها. أما التأثير الثاني لهذه الاتفاقية، فهو التأثير الداخلي؛ فمن ناحية السياسة الداخلية جعلت هذه الاتفاقية الوضع السياسي الداخلي لنظام إيران أكثر تعقيدا، وجعلت نضال الشعوب الإيرانية ضده أكثر سهولة». ويضيف: «النظام الإيراني وبعد عام 2009 وحتى الآن وبفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وانخفاض أسعار النفط، يعيش أضعف حالاته، لذا لن يقاوم كثيرا إذا بدأت الفعاليات الاجتماعية والنضال العلني لمواجهته ومناهضته من داخل إيران. نحن لنا خططنا الخاصة في هذا المجال، لكن تنفيذ هذه الخطط وإدارتها مرتبط بالتأييد والدعم العالمي»، مستدركا: «نريد أن نتأكد من استعداد العالم سياسيا ومعنويا وماديا لتلك التغييرات».
مهتدي تحدث عن معلومات لديه بأن الأوضاع الاقتصادية في إيران متهرئة وخطرة، ويقول: «الاقتصاد الإيراني منهار، ونسبة الفقر ازدادت خلال السنوات الماضية ستة أضعاف ما كانت عليه من قبل، وتوقف الإنتاج في كل المجالات إلى حد ما. 80 في المائة من المصانع الإيرانية لا تتمكن من شراء المواد الخام لإنتاج البضائع، فيما ترتفع نسبة البطالة في إيران إلى مستويات مخيفة».
وعن الاعتداء الإيراني على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، قال مهتدي: «يحاول نظام طهران أن يظهر للعالم أن الاعتداءات التي شُنت على سفارة السعودية وبعثتها الدبلوماسية في إيران كانت رد فعل طبيعيا من قبل المواطنين، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، فهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها النظام على سفارات الدول في طهران، ففي عام 1979 عندما اعتدى النظام عن طريق مجموعة من الشباب التابعين له على سفارة الولايات المتحدة الأميركية، واحتجزوا الدبلوماسيين الأميركيين رهائن لمدة 444 يوما، مدح الخميني تلك الفعلة في حينها، وقال: (الهجوم على السفارة الأميركية ثاني ثورة في إيران وأهم من الثورة الإسلامية)، وأعادوا هذه الاعتداءات على سفارة الدنمارك، وسفارة باكستان، وسفارة بريطانية، وها هم يعيدون الاعتداءات نفسها على سفارة السعودية، فالذين ينفذون هذه الاعتداءات في إيران هم من عناصر الحرس الثوري ويشرف عليهم مكتب علي خامنئي بشكل مباشر، ولا يستطيع أحد في إيران الحديث عنهم أو مساءلتهم.. لذا لن يشهد العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، الأمن والاستقرار ما دام النظام السياسي في إيران موجودا في الحكم».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.