التحالف يفضح أكاذيب إيران حول استهداف سفارتها في صنعاء

أكد سلامة المبنى وعدم تعرضه للأضرار

التحالف يفضح أكاذيب إيران حول استهداف سفارتها في صنعاء
TT

التحالف يفضح أكاذيب إيران حول استهداف سفارتها في صنعاء

التحالف يفضح أكاذيب إيران حول استهداف سفارتها في صنعاء

كذبت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، المزاعم التي أطلقتها الحكومة الإيرانية باستهداف قوات التحالف لسفارة إيران في صنعاء، وكان طموح إيران أن ترد على الخطوة التي اتخذتها الرياض بشأن قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، بعد أن انتهكت إيران جميع الأعراف والمواثيق الدولية وحرمة المقارّ الدبلوماسية.
وكانت الخارجية الإيرانية أذاعت خبرًا غير صحيح عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، واتهمت طائرات قوات التحالف باستهداف سفارة إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.
ويأتي هذا التأكيد من قوات التحالف ليكشف المزاعم والأكاذيب التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون في عدة مناسبات سابقة، كما أثبتت قوات التحالف انتهاك إيران حظر الأجواء في اليمن، كما ادعت الحكومة الإيرانية غير مرة استهداف قوات التحالف لسفارتها، وأثبت شهود عيان عدم صحة هذا الأمر، فضلاً عن تأكيد المسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية عدم صحة هذا الادعاء الإيراني.
ويشكل هذا الادعاء هروب طهران من ضلوعها بشكل مباشر وتقصيرها بشأن حماية البعثة الدبلوماسية السعودية لدى إيران. وأكدت قوات التحالف أنه بعد المراجعة والتحقق ثبت كذب هذه المزاعم، وأنها لم تُنفذ أي من العمليات في محيط السفارة أو قربها، كما تأكد لقيادة التحالف سلامة مبنى السفارة وعدم تعرضه للأضرار.
ونبهت قوات التحالف جميع البعثات الدبلوماسية في صنعاء إلى ضرورة عدم إتاحة الفرصة لعناصر الميليشيا باستخدام مباني البعثة العاملة، أو التي تم إخلاؤها في أي عمل عسكري، لأن ذلك يعد مخالفة وانتهاكًا للأعراف والمواثيق الدولية ويعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
من جانب آخر، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، فجر أمس (الخميس)، صاروخًا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه جازان، حيث تم تدميره دون أي أضرار، وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.
من جانبه، نفت وزارة الخارجية تعرض مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة صنعاء للاستهداف أو القصف، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح صحافي له أن اليمن كان قد اتخذ في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قرارًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وحمل المصدر ميليشيات الحوثي وصالح مسؤولية حماية جميع مباني البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، باعتبار تلك الميليشيات غاصبة للعاصمة صنعاء بقوة السلاح.
وحذر المصدر الميليشيات الانقلابية من مغبة استخدام مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة أو التي تم إخلاؤها في أي عمل عسكري، لأن ذلك يعد مخالفة وانتهاكًا للأعراف والمواثيق الدولية ويعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.