الشيخ عبد الله بن زايد: الرافعات في السعودية لحماية الحيوان وفي إيران لشنق الإنسان

وزير الخارجية الإماراتي علق على حادثة إنقاذ رحيمة وقارنها بإعدامات طهران

لقطة من تعليق وزير الخارجية الإماراتي على حادثة الإنقاذ أول من أمس على «تويتر» («الشرق الأوسط»)
لقطة من تعليق وزير الخارجية الإماراتي على حادثة الإنقاذ أول من أمس على «تويتر» («الشرق الأوسط»)
TT

الشيخ عبد الله بن زايد: الرافعات في السعودية لحماية الحيوان وفي إيران لشنق الإنسان

لقطة من تعليق وزير الخارجية الإماراتي على حادثة الإنقاذ أول من أمس على «تويتر» («الشرق الأوسط»)
لقطة من تعليق وزير الخارجية الإماراتي على حادثة الإنقاذ أول من أمس على «تويتر» («الشرق الأوسط»)

علق الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، على مقطع فيديو انتشر مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عملية إنقاذ من قبل شركة الكهرباء والدفاع المدني في السعودية، لقط عالق فوق خط للضغط العالي بمحافظة العقيق بمدينة الباحة (جنوب السعودية).
‏وقال الشيخ عبد الله بن زايد في تعليقه على الحادثة في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أمس: «في السعودية تستخدم الرافعات لحماية الحيوان، وفي إيران يشنق بها الإنسان».
وحسب معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها من شركة الكهرباء السعودية، فإن فرق تفتيش الكهرباء في الباحة، وهي فرق ميدانية تعمل في التفتيش على الكابلات الكهربائية بشكل دوري، شاهدت قطا عالقًا على كابل كهرباء لنقل الضغط العالي، وقام رئيس فرقة الكهرباء بتقديم بلاغ لفرقة الطوارئ، واستدعاء رافعة من الشركة، مع إبلاغ الجهات الأمنية لإقفال الطريق. ووفقًا لمقطع الفيديو، فإنه تم إيقاف حركة السير في الشارع تحت كابلات الضغط، وتمت الاستعانة برافعة لإنقاذ القط العالق، وجرى إنزال القط، ومن ثم إطلاقه، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.
وتستخدم إيران الرافعات لتنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا، وفي الوقت الذي تقدر فيه تقارير دولية تنفيذ السلطات في طهران إعدامات تضعها في خانة الآلاف، فإن التقارير الرسمية الإيرانية تقل عن هذا الرقم بكثير. وبسبب هذه الممارسات، أوقف عدد من الشركات العالمية بيع الرافعات لطهران التي تستخدمها علانية لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث أوقفت شركة «تادانو» اليابانية قبل أعوام قليلة بيع الرافعات إلى إيران، وذلك بعد تلقيها تقارير حول استخدامها من قبل السلطات الإيرانية في تنفيذ عقوبات الإعدام العلنية التي تطبق عادة في الشوارع والميادين العامة.
وأعلنت الشركة في ذلك الوقت إلغاء كل العقود المبرمة مع الحكومة الإيرانية، وذلك على ضوء مقال صحافي أشير فيه إلى اسم شركة «تادانو» بوصفها إحدى الشركات التي تزود طهران بالرافعات، فيما لقيت شركة نمساوية انتقادات من منظمة حقوقية بسبب نيتها إعادة تصدير الرافعات لإيران.
ويؤدي استخدام الرافعات لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى خنق المحكوم عليه ببطء، بدلاً من قطع النخاع الشوكي في الإعدامات العادية الذي يؤدي إلى الوفاة فورًا دون تعذيب.
وأصبحت أداة الإعدام هذه منذ ثلاثة عقود الوسيلة الأكثر شيوعًا في إيران لتنفيذ الإعدامات في التهم السياسية والجنائية على حد سواء، وتستخدم رافعات أثقال بماركات تجارية مختلفة في هذا المجال.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.