مرشحو أفريقيا الوسطى يؤيدون استكمال العملية الانتخابية

بعد دعوات سابقة طالبت بوقف فرز الأصوات

مرشحو أفريقيا الوسطى يؤيدون استكمال العملية الانتخابية
TT

مرشحو أفريقيا الوسطى يؤيدون استكمال العملية الانتخابية

مرشحو أفريقيا الوسطى يؤيدون استكمال العملية الانتخابية

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إن غالبية المرشحين الثلاثين في الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية أفريقيا الوسطى يؤيدون الآن استكمال العملية الانتخابية، رغم دعوات سابقة صدرت عن عشرين منهم طالبت بوقف فرز الأصوات.
وجرى فرز نحو 77 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 30 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط آمال قوية بأن تضع نهاية لصراع مضت عليه ثلاث سنوات تقريبا، وقتل فيه الآلاف من الضحايا.
وحسب سلطات الانتخابات، يتصدر رئيسا وزراء سابقان نتائج الفرز، وسيخوضان على الأرجح جولة إعادة في 31 من يناير (كانون الثاني) الحالي. وحسب المصادر نفسها، فقد حصل أنيسيت جورج دولوجيل على 259211 صوتًا، بينما فاز فوستين أرشانج تواديرا بأصوات بلغت 222391 صوتًا، في حين لم يحصل أي من المرشحين الآخرين على أكثر من 135 ألف صوت.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، صدر عقب اجتماع بين مرشحين ومسؤولين بارزين، من بينهم بارفيه أونانجا آنيانجا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالا كيتا رئيس بعثة حفظ السلام، أن 29 مرشحا أوضحوا أنهم يريدون «ضمان أن تستمر عملية الانتخابات»، وقالوا إنهم سيلجأون إلى الطرق القانونية للتعبير عن أي شكاوى. وقد طالب عشرون مرشحا في السابق السلطات بوقف فرز الأصوات، بسبب ما قالوا إنها تجاوزات حدثت أثناء الانتخابات.
وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تشهد قتالا بين متمردين متشددين وميليشيات مسيحية، كثيرا ما استهدف فيه المدنيون. وقد أجبر الصراع نحو خُمس سكان البلد الفقير، وعددهم خمسة ملايين نسمة، على الفرار من منازلهم.
لكن قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى واجهت نكبة في هذا البلد خلال الأسبوع الماضي، بعد اتهام جنودها بارتكاب تجاوزات جنسية، وعلى أثر ذلك أعلنت الأمم المتحدة أنها فتحت تحقيقا حول اتهامات جديدة بارتكاب تجاوزات جنسية قام بها جنود أمميون في هذا البلد، والضحايا المفترضون هم أربع فتيات تعرضن «لتجاوزات جنسية واستغلال جنسي» في بانغي من قبل جنود ينتمون إلى ثلاث دول تشارك في بعثة الأمم المتحدة في البلاد. وقد تم استجواب الضحايا في بانغي من قبل محققين تابعين لمنظمة «اليونيسف» (صندوق الأمم المتحدة للطفولة)، حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، وتم إبلاغ السلطات في أفريقيا الوسطى وكذلك سلطات الدول التي ينتمي إليها الجنود، كي تتوسع في التحقيق وتأخذ الإجراءات اللازمة.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.