برلمان ليبيا يشكل قوة عسكرية لتحرير موانئ النفط الشرقية

زيدان ينجو من محاولة لإقالته في البرلمان.. وتحذيرات من فوضى

ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)
ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)
TT

برلمان ليبيا يشكل قوة عسكرية لتحرير موانئ النفط الشرقية

ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)
ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)

أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا الحرب على مسلحين منشقين يحتلون موانئ نفطية، وقرر تشكيل قوة مسلحة لإنهاء سيطرتهم، بعد أن جرى تحميل ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية من ميناء السدرة بشرق البلاد.
واتخذ نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر والقائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار القائم على الموانئ النفطية، نص في مادته الأولى على تشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بمناطق عسكرية مختلفة، ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية، للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية، وفك الحصار عنها، وإرجاعها لسلطة الدولة، واستمرارية حمايتها وحراستها وتأمينها والدفاع عنها.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات، وإعداد الخطط، على أن يكون مكان تجمعها ومركزها الأول في ثلاث مدن هي سرت، والجفرة، واجدابيا.
وحدد القرار موعد بدء العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع اعتبارا من أمس، وطالب رئاسة الوزراء ووزير الدفاع بتوفير سائر احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليهم.
وأوضح عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، عقب جلسة عقدها أمس بمقره في العاصمة الليبية طرابلس، أن ناقلة النفط التي ما زالت راسية بميناء السدرة لم تتحرك، مؤكدا أنها مطوقة من قبل قوة الجيش الوطني والثوار المكلفة بمنعها من مغادرة الميناء.
وقال متحدث باسم البحرية الليبية إن القوات البحرية وميليشيا متحالفة معها قد طوقت بالفعل الناقلة «مورنينغ غلوري» التي تحمل نفطا خاما بقيمة 30 مليون دولار في ميناء السدرة، متجاوزة سلطات طرابلس، رغم تهديد من الحكومة بقصفها إذا أبحرت.
وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية، إن الناقلة موجودة الآن في ما يعرف باسم منطقة الانتظار خارج المرفأ، وهي مخصصة للسفن التي تعتزم المغادرة في وقت ما.
لكن عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لحركة مجلس إقليم برقة في الشرق، دعا في المقابل في بيان تلفزيوني مقتضب «كل الرجال الشرفاء» للانضمام لقواته، بينما كشف مسؤول آخر في المعارضة المسلحة أنهم بدأوا تحريك القوات برا وبحرا للتصدي لأي قوات حكومية تحاول مهاجمة مواقعهم أو مهاجمة ناقلة حملت نفطا في الميناء الواقع تحت سيطرتهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن عصام الجهاني، عضو القيادة المعارضة، قوله إنهم أرسلوا قوات برية للدفاع عن برقة في غرب سرت، وإن لديهم قوارب تقوم بأعمال الدورية في المياه الإقليمية.
في غضون ذلك، نظم العاملون بشركة «مليتة للنفط والغاز» وقفة احتجاجية ضد دخول الناقلة ومحاولة بيع النفط الليبي بطرق غير شرعية. وعد العاملون بالشركة في بيان لهم أنها عملية سطو من قبل الجماعات المسلحة على ثروة الشعب الليبي، وانتهاك لسيادة الموانئ النفطية الليبية. وطالبوا المؤتمر الوطني والحكومة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاتخاذ القرار الحاسم والنهائي للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرية الشعب والوطن.
وقال طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في إحاطة قدمها أمس أمام اجتماع مجلس الأمن، إن هذا العمل غير الشرعي هو خرق لسيادة ليبيا على مرافئها ومواردها الطبيعية. وأوضح أن «حدة العنف ازدادت في مختلف أنحاء ليبيا، فيما تواصلت حملات الاغتيال والتفجير والخطف وبلغت حدا لا يطاق».
ولفت إلى أن المظاهرات في أنحاء مختلفة من ليبيا ومنذ الشهر الماضي اعترضت على استمرار المؤتمر الوطني في تأدية مهامه. ونمت مشاعر انعدام الثقة والعداء بين الفريقين الرئيسين في البلاد، مشيرا إلى أن كلا منهما غير متجانس. وواجهت ليبيا مخاطر الانزلاق نحو عنف غير مسبوق. واعتبر أن «قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها في مجال الأمن ما زالت معوقة بفعل غياب التوافقات السياسية حول بناء الجيش الوطني ودمج الثوار وجمع السلاح»، موضحا أن «حل هذه المسألة يتطلب خطة واضحة وعددا من الضمانات للثوار الذين يخضعون اسميا للدولة، بما في ذلك الاعتراف بمساهمتهم في الثورة والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم المشروعة».
من جهة أخرى، أخفق أعضاء المؤتمر الوطني مجددا في التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويحتاج البرلمان، الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، إلى تصويت 120 عضوا من أصل 200 لصالح حجب زيدان الذي نجا منذ توليه منصبه في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2012 من عدة محاولات متكررة لإقالته والإطاحة به. وكان مقررا أن يعقد البرلمان الليبي جلسة في وقت لاحق من مساء أمس للتصويت على البند الأول المتضمن لخارطة الطريق، وحسم الأمر بشأن الانتخاب الرئاسي المباشر أو غير المباشر.
وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، إن الجلسة الصباحية رفعت لإعطاء فرصة للكتل لمناقشة هذا البند، والخروج بنتائج وقرار حاسم حوله. كما أعلن أن سالم بوجنات، عضو المؤتمر عن مدينة توكرة ورئيس لجنة خارطة الطريق، بالإضافة إلى أحمد بن صويد عضو المؤتمر عن مدينة بنغازي، قدما استقالتهما دون ذكر الأسباب.
إلى ذلك، نجا مقدم بمديرية أمن بنغازي من محاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بسيارته بمنطقة الماجوري بوسط المدينة. وقال مصدر بمستشفى الجلاء إن محمد البرعصي، البالغ من العمر نحو 48 عاما، تعرض لشظايا متعددة في جسده، لكن حالته الصحية مستقرة.
من جهة أخرى، تعرضت أمس عناصر الجيش الليبي التابعة للقوة الرابعة المكلفة بحماية مصنع الرابطة بمدينة غريان إلى هجوم مسلح، حيث أعلن آمر المنطقة العسكرية بجبل نفوسة أن عصابة مسلحة تتكون من تسعة أشخاص هاجمت موقع حماية مصنع الرابطة، مما أدى إلى مقتل أثنين من المهاجمين وإصابة آخر بجروح، فيما أصيب جنديان بجروح بليغة. كما تم اعتقال 6 آخرين من قبل عصابة خارجة عن القانون تم تسليمهم إلى النيابة للتحقيق معهم.
إلى ذلك، تلقى نوري أبو سهمين دعوة رسمية لحضور أعمال القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الكويتية أواخر شهر مارس (آذار)، وذلك خلال استقباله السفير الكويتي لدى طرابلس مبارك العدواني. وأجرى أبو سهمين اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه لوعكة صحية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، طبقا لبيان أصدره مكتب أبو سهمين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.