الشرطة الأميركية تستعين بشهود لتحديد تحركات منفذي هجوم كاليفورنيا

تتمكن من الكشف عن مكانهما في 18 دقيقة التي تلت الاعتداء

الشرطة الأميركية تستعين بشهود لتحديد تحركات منفذي هجوم كاليفورنيا
TT

الشرطة الأميركية تستعين بشهود لتحديد تحركات منفذي هجوم كاليفورنيا

الشرطة الأميركية تستعين بشهود لتحديد تحركات منفذي هجوم كاليفورنيا

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» الأميركي نداء لجمع شهادات تسمح بكشف تحركات سيّد فاروق وتاشفين مالك، اللذين قتلا 14 شخصا مطلع ديسمبر (كانون الأول) في مدينة سان بيرناردينو، في ولاية كاليفورنيا.
وأعاد المحققون رسم تحركات الزوجين خطوة بخطوة طوال فترة الهجوم، الذي استهدف تجمّعا بمناسبة عيد الميلاد لموظفين في الإدارة الصحية للمدينة، حتى مقتلهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد سبع ساعات من الاعتداء. ولم تتمكن الجهات الأمنية المهتمة من تحديد تحرّكات الزوجين خلال الدقائق الـ18 التي تلت الهجوم، وقبل بدء المواجهة مع الشرطة. واعتبرت السلطات هذه الدقائق «حاسمة» للتحقيق في أعنف هجوم إرهابي تشهده الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
في هذا الصدد، قال مدير الـ«إف بي آي» في لوس أنجليس، ديفيد باوديش: «نريد أن نعرف ما إذا كانا توقفا في مكان ما، في منزل أو محل تجاري لا نملك فكرة عنهما. نريد أن نعرف ما إذا كان اتصلا بأحد خلال تلك الفترة». وأضاف: «أطلب من المواطنين مساعدتنا في هذا التحقيق، وإذا كانوا يعرفون شيئا ما فليتصلوا بنا».
وكان سيد فاروق (28 عاما) قد غادر منزله في الثاني من ديسمبر عند نحو الساعة 8,37 بالتوقيت المحلي، ووصل بحلول الساعة 8,47 إلى مكان تجمّع زملائه في وسط سان بيرناردينو التي تبعد ساعة واحدة عن لوس أنجليس. ويريد المحققون معرفة تفاصيل عن الوقائع وما فعله الزوجان بين الساعة 12,59 والساعة 13,17. وقال باوديش إن المحققين عثروا بعد ذلك على أثر لهما في كاميرات مراقبة ولدى شهود. وأضاف: «نعرف أنهما توقفا في عدة أماكن». ورصدت قوات الأمن بعد ذلك الزوجين وبدأت مطاردة انتهت بمقتلهما.
وبعد أيام من تنفيذ الهجوم في سان برناردينو، ألقت السلطات القبض على أنريكي ماركيز، صديق طفولة لسيد فاروق، بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية عام 2011 و2012. ويعتقد المحققون الفيدراليون أن ماركيز، وهو لاتيني معتنق للإسلام، يمتلك – أكثر من أي شاهد آخر – «مفاتيح» لفهم فاروق وزوجته تشفين مالك، ولتسليط الضوء على الأشخاص الذين كانا على اتصال بهم في السنوات التي سبقت الهجوم، وفقا لمسؤول كبير في وكالة إنفاذ القانون. ونيابة عن فاروق، اشترى ماركيز البندقيتين المستخدمتين في الهجوم، بحسب السلطات. وأخبر المحققين بأنه فعل ذلك في عام 2011 و2012، كما وصف أيضًا بالتفصيل كيف أنه هو وفاروق كانا يخططان معا لهجوم إرهابي آخر في عام 2012، بحسب السلطات.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.