إيران الخارجة من قبضة العقوبات تواجه نكسة في علاقتها الخارجية

بعدما كان قادتها يستعدون للاحتفال نهاية الشهر بتعاظم دورهم في منطقة الشرق الأوسط

إيران الخارجة من قبضة العقوبات تواجه نكسة في علاقتها الخارجية
TT

إيران الخارجة من قبضة العقوبات تواجه نكسة في علاقتها الخارجية

إيران الخارجة من قبضة العقوبات تواجه نكسة في علاقتها الخارجية

اعتبرت حفنة الثيوقراطية الشيعية الإيرانية، إعدام الإرهابي نمر النمر عملاً استفزازيًا متعمدًا من قبل السعودية، لتنفض الغبار عن قواعد اللعبة الخبيثة التي تمارسها طهران في المنطقة، مما أطلق العنان للأعمال المتطرفة في الشوارع الإيرانية.
ففي غضون ساعات من تنفيذ حكم القضاء السعودي، بدأت المواقع القومية الإيرانية في الدعوة إلى التجمهر أمام مبنى السفارة السعودية في طهران ومبنى القنصلية السعودية كذلك في مدينة مشهد الإيرانية الشرقية. وغضت قوات الشرطة المحلية الإيرانية، الطرف عن هذه الأعمال التخريبية حالما أضرم المتطرفون النار في مبنى السفارة باستخدام القنابل الحارقة، وتسلقهم أسوارها وتعمد تخريب أجزاء من المبنى.
والآن، وعلى نحو مفاجئ، وجد القادة الإيرانيون أنفسهم يعيدون النظر وحساب العواقب وما إذا كانوا قد جازفوا كثيرا باللعب مع الجانب السعودي، حيث وجدوا أنفسهم في خضم أزمة جديدة وعميقة في وقت كانت إيران تتطلع فيه للفرار من قبضة العقوبات الاقتصادية الدولية المنهكة، واعتبارها – عالميًا - لاعبًا دوليًا مقبولاً. ربما راهنت إيران، خطأ، على اشتعال غضب عالمي من أحكام الإعدام القضائية السعودية، ولكن بدلاً من ذلك، وجدت طهران نفسها، ومرة أخرى، موسومة من قبل خصومها بأنها المحرض الأول على الفتن في داخل المنطقة وخارجها.
يقول فاضل معبودي، وهو أحد رجال الدين الشيعة من مدينة قم الإيرانية المقدسة لدى الشيعة، وهي أحد مراكز المذهب الشيعي في العالم: «إنهم يعرفون أننا لا يمكننا غض الطرف عن ذلك. ولكن مضيهم قدمًا في تنفيذ الحكم بحق الرجل هو ما كان مفاجأة مروعة بالنسبة لنا جميعًا».
وأعلنت السعودية رسميًا، عقب الهجوم على مبنى السفارة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما اتبعت كل من البحرين والسودان المسار ذاته يوم الاثنين الماضي. أما دولة الإمارات، وهي أحد أهم الشركاء التجاريين الإقليميين لدى إيران، فقد قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع طهران.
عكست تلك التحركات الأخيرة حالة الاستقطاب الشديدة ما بين السنة والشيعة في المنطقة، تلك التي غذت حروب الوكالة والمناورات الفوضوية التي ترعاها إيران في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أنها تضيف بعدًا جديدًا للضغوط على الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الغربية إزاء الاختيار بين الحلفاء السعوديين أو الجانب الإيراني في الوقت الذي كانت فيه تلك الدول تعمل بشكل وثيق مع إيران على أمل تخفيف حدة الحرب المشتعلة في سوريا.
كان شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي شهد لقاءً مباشرًا بين وزيري خارجية كل من السعودية وإيران خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في نيويورك لمناقشة الأزمة السورية. ومن المقرر انعقاد المحادثات بين الأطراف المتحاربة في سوريا، التي يشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة للأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا، في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي في جنيف. كان هناك بعض الغموض حول من يقوم بتمثيل كل من النظام السوري أو المعارضة، والآن، وبعد الشقاق الدبلوماسي الأخير، من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الارتباك حيال هذه المسألة.
وكان بعض المسؤولين الإيرانيين قد أعربوا عن أملهم في أن يتحول شهر يناير إلى احتفالية كبيرة بالأهمية الإيرانية المتزايدة في المنطقة، حيث من المتوقع، بعد سنوات من المفاوضات الشاقة، أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني. وبمجرد تنفيذ الاتفاق النووي، «سوف ينعم الشعب الإيراني بالسلام وفتح جديد لاقتصاد البلاد على العالم بأكمله» كما تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب إلى للإيرانيين في ديسمبر الماضي. وقال مضيفا: «إن بعض القوى في المنطقة قد حاولت الحيلولة دون إبرام الاتفاق النووي، ولكن جهودها في ذلك قد أخفقت». أما الآن، فيتساءل بعض الإيرانيين عما إذا كانت السعودية قد أصبحت لها اليد العليا مجددًا في شؤون المنطقة إثر الأزمة الدبلوماسية الأخيرة.
كان الدعم المحلي في إيران أقل بكثير من الدعم العالمي للاتفاق النووي، الذي انتقده البعض بأنه يتخلى عن الكثير للمصالح الأجنبية. والآن، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) المقبل، ومع اقتراب انتخابات مجلس الخبراء (مجلس لعلماء الدين)، الذي سيختار من الناحية النظرية المرشد الأعلى المقبل، فمن المؤكد أن المتشددين سيستغلون هذه القضية، والأزمة مع السعودية، لضرب حلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني والمؤيدين الآخرين للاتفاق النووي. وفي تناقض، يتساءل عزيز شاه محمدي، عضو سابق في مجلس الأمن القومي الإيراني: «هنا في إيران ما الجماعة التي تستفيد سياسيًا من اقتحام السفارة؟»، مشيرا إلى أن الإجابة تكمن لدى المتشددين (وهو تحالف فضفاض من رجال الدين والآيديولوجيين والقادة العسكريين). وتابع: «مثل هؤلاء الأشخاص يعارضون حتى تدريب مدربي كرة القدم الأجانب فريقنا»، ويخدم اقتحام السفارة أجندتهم المعارضة للرئيس روحاني، وقال شاه محمدي إنه شعر بالصدمة بشكل واضح من أعمال الاعتداء على السفارة السعودية. وأضاف: «بالنسبة لهم، هذا قد يؤدي إلى مكاسب انتخابية، وهو أفضل نموذج لأن تكون إيران معزولة، لكنهم يفتقدون إلى الصورة الكبيرة هنا: نحن نريد السلام والهدوء».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.