عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران

سقط المغسل وبقي ثلاثة خلف أستار شفافة في مسرح إرهاب طهران

عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران
TT

عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران

عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران

علاقة الجمهورية الإيرانية بالإرهاب، تفتحه حبة من عقود سبحة تنفك يوما بعد آخر، جاءت إحدى تلابيب تلك العلاقة عبر النجاح الأمني في أغسطس (آب) من العام الماضي، حين أعلن أن أحمد المغسل أصبح في قبضة الأمن السعودي، بعد سنوات من الإنكار الإيراني لأن يكون المغسل مقيما على أراضيها أو أي من المطلوبين الأمنيين الملاحقين دوليا.
حيث نفى حسن روحاني (الرئيس الحالي لإيران) حين كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 2005 وجود المغسل في الأراضي الإيرانية، وهو ما يؤكد أن أستار طهران ليست معتمة بالشكل الكبير الذي يحجب نيران الإرهاب في مسرحها وترعاه من خلال وكلائها في المنطقة.
حزب الله الحجاز، شقيق صغير انتهى، لحزب الله اللبناني، كلاهما في الهدف واحد، وتبرز أعمالهما الإرهابية بشكل مؤثر، الفارق أن السعودية تصدت له وجعلته وعناصره غير فاعلين وأصبحوا معلقين على شماعة الزمن المنسي، بعد أن نجحت القوة الأمنية السعودية في التصدي له، وكان ذلك واضحا بعد تفجير الخبر 1996 الذي كان المغسل أحد عناصره التنفيذية، قبل أن يظل لأكثر من 19 عاما هاربا متخفيا، لكن توالي الأيام لا يخدر ذاكرة أمنية تترصد للمطلوبين كثيرا، قصة تفجير الخبر، أبرزت المنفذين وتتابعت معها حكايا انتهت بإعلان ملاحقة للمتهمين، وكفكفة حزب كان ينوي الضرر بالسعودية.
تلك المدينة الوادعة، كانت عرضة لاستهداف نفذته عناصر من «حزب الله الحجاز»، لأن الحزب انتهج المبدأ التخريبي. الحزب بقيادة عبد الكريم الناصر، أحد العناصر الشيعية التخريبية، بدأ في التخطيط قبل عام 1996 باستهداف إحدى المنشآت الأجنبية لتعكير العلاقات بين السعودية وإحدى الدول، فاستقر الحال على الخبر، حيث انفجرت شاحنة أعدها الإرهابيون تزن أكثر من تسعة آلاف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، وذهب ضحية العمل الإرهابي 19 شخصا، وأصيب ما يقرب من 500 شخص.
يعد الناصر أحد المخططين الذين تؤويهم إيران، إلى جانب ثلاثة آخرين مشاركين، تم القبض على أحمد المغسل، وتبقى اثنان هما: إبراهيم اليعقوب، وعلي الحوري. وله الكثير من المسارات التحريضية التي تتلمذ خلالها على العمل التخريبي الممنهج، مشاركا أحمد المغسل في قيادة العمل العسكري، وكانت النتائج الأمنية السعودية توصلت إلى الأسماء، قبل أن تعلنها الأجهزة الأمنية الأميركية، بل لم يدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أسماء السعوديين الأربعة في قائمة «المطلوبين»، سوى في عام 2014، راصدا ما يقرب من 20 مليون دولار لمن يرشد عنهم، لكن سبقه في عام 2001 اتهام الولايات المتحدة 14 شخصا وجهت إليهم تهما جنائية تشمل التآمر لقتل أميركيين وموظفين يعملون لحساب الولايات المتحدة، وشملت قائمة الاتهام من بينهم من عبد الكريم الناصر الذي تصفه القائمة بأنه زعيم «حزب الله الحجاز» وأحمد المغسل.
كان الثلاثة: المغسل، والحوري، واليعقوب، وشخص رابع هو هاني الصايغ، منفذي الاعتداء على المبنى السكني في الخبر. أوقف المغسل الشاحنة الكبرى أمام المبنى في حدود العاشرة مساء في الخامس والعشرين من شهر يونيو (حزيران)، وفرّ بصحبة الثلاثة عبر سيارتين، هرب الثلاثة المغسل والحوري واليعقوب إلى خارج البلاد، وحددوا الوجهة الأخيرة لهم اطمئنانا إلى إيران التي رعتهم، وتتكفل برعاية الحزب الإرهابي كذلك، بينما تم القبض على هاني الصايغ.
وكشفت التحقيقات أن العناصر الإجرامية خططت للعملية وجمعت المعلومات عن أكثر المواقع حساسية، لاستهدافها، وجاءت الأوامر بتفجير المجمع في الخبر، وكانت القطيف في السعودية، ولبنان وإيران وسوريا، مقرات الأفراد للتخطيط، التي شهدت بحثهم عن كيفية تهريب المواد المتفجرة إلى داخل السعودية.
ومنذ 1997 والسلطات السعودية تطلب من الجانب الإيراني تسليمها أحمد المغسل مع الثلاثة الآخرين، على خلفية تفجير أبراج الخبر، وهؤلاء الأربعة ضمن لائحة تشمل 13 متهما سعوديا بتفجير الخبر، بالإضافة للبناني واحد.
وألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على عشرات المنتمين إلى «حزب الله الحجاز»، بعد أن وجهت إلى التنظيم أصابع الاتهام بتنفيذ الهجوم، وحاول التنظيم وفق مخططاته الإجرامية، بزعامة الناصر وقيادة المغسل، ومشاركة اليعقوب والحوري، وآخرين تم القبض عليهم، التآمر لقتل الأجانب في السعودية، واستهداف الدبلوماسيين السعوديين، وبعد الحادث تم القبض على عدد من المنتمين للتنظيم، وبينهم، عبد الله الجراش، وسعيد البحار، وحسين آل مغيص، وعبد الجليل السمين.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.

في بداية اللقاء، رحب وزير خارجية الهند بوزير الخارجية السعودي، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، في حين عبَّر الأمير فيصل عن سعادته بهذه الزيارة.

استعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب الوزير عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

بعد ذلك ترأس الأمير فيصل بن فرحان، والدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الهندي في نيودلهي (واس)

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قد مهَّد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.

عقب ذلك، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلي اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.