السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون

أعرب لـ {الشرق الأوسط} عن أسف بكين لتوتر العلاقات السعودية ـ الإيرانية

السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون
TT

السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون

السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون

أعرب لي شنغ ون، السفير الصيني لدى السعودية، عن أسف بلاده للاعتداءات على المصالح الدبلوماسية للسعودية في إيران، مبينا أن بلاده تأمل في احتواء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وأكد السفير الصيني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تطمح في أن تفلح الجهود المبذولة لأن تدفع الأطراف المعنية نحو فتح نوافذ اتصال حوارية تحتوى هذه الأزمة لمصلحة مضاعفة الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب الدولي، من أجل أن يساعد ذلك في مزيد من عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وخلق مزيد من النزاعات على الحدود، وبالتالي فقدان الأمن والسلام بالمنطقة.
وأضاف السفير الصيني، أن بلاده تؤكد ضرورة الالتزام بحفظ الأمن والسلامة للبعثات الدبلوماسية وحتى على مستوى الأفراد، منوها بأن ذلك يمثل أمرا ضروريا يكفله القانون، مفيدا بأن بكين تطمح في أن يحتوي البلدان هذه الأزمة من خلال الحفاظ على الهدوء وضبط النفس واحتواء الخلاف، مشيرا إلى أن ذلك مهما من أجل الإسهام في تعزيز المساعي الداعية من أجل استدامة الأمن والسلام الدوليين.
ولفت إلى أن الصين تنظر إلى كل من السعودية وإيران كدولتين مهمتين لكل منهما نفوذ وأثر كبير في المنطقة سياسيا واقتصاديا، مبينا أن الجانب الصيني يسعى جاهدا لتطوير علاقاته مع كليهما وفق لخمسة مبادئ مهمة أساسية، ترتكز على التعايش السلمي وحماية الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على ضرورة الأخذ بالحوار والمشاورات بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وفي ما يخص سوريا، أكد السفير الصيني أن موقف بلاده من الأزمة يرتكز على ثلاث نقاط رئيسية، أولها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وثانيها ضرورة بأن تلعب الأمم المتحدة دورها كقناة رئيسية للواسطة بين أطراف النزاع في سوريا، وثالثها أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه.
وأضاف أن دعوة بلاده للدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري المعارض، لزيارة بكين «تأتي في إطار جهود الصين، المبذولة لخلق شكل من نقطة الالتقاء والتي يمكن أن تحدث اختراقا حقيقا في معالجات الأزمة السورية، من خلال الوصول إلى حل سياسي يستند إلى القرار الأممي 2254، ويراعي النقاط الثلاث الآنفة الذكر».
وتابع السفير الصيني أن «بكين حريصة على إجراء مباحثات حقيقية بين طرفي النزاع في سوريا، المعارضة والنظام الحاكم، بغية الوصول إلى خريطة طريق تنتهي بالتوافق على الحل السياسي المقبول لكل الأطراف، في إطار الجهود الدولية الأخرى المشتركة». وزاد أن «الصين تعي دورها جيدا من أجل بسط الأمن والسلام في المنطقة، ومن هذا المنطلق، تدعم بكين الحل السياسي في سوريا بكل قوة، وتسعى جاهدة لصبّ كل الجهود الدولية والإقليمية والثنائية المشتركة، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب، وإطلاق العملية السياسية بشكل سلس حتى تفضي إلى حلول منشودة للأزمة السورية».
وقال السفير الصيني: «إن الصين تحترم قرار الشعب السوري والتمسك بقرار مصيره بنفسه وبدعم ومساعدة دولية، ولذلك فهي متمسكة بالمبادئ الأساسية التي اشتمل عليها القرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وأقرته الأمم المتحدة، وحريصة على تنفيذ ما جاء به من بنود مهمة لأجل بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة المعارضة والحكومة السورية».
ولفت إلى أن الهدف من المباحثات التي أجرتها مع طرفي النزاع السوري، من خلال مباحثاتها مع وليد المعلم وزير الخارجية كطرف أول في النزاع، ورئيس الائتلاف السوري المعارض الدكتور خالد خوجة كطرف ثانٍ في النزاع، إحداث اختراق ينتهي بخلق نوع من التقارب للوصول إلى نقطة التقاء للحل السياسي، لمصلحة تسريع الحل السياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن بكين تشجع بالعوامل المشتركة والالتزام بالقرار 2254.
وفي ما يتعلق بالتخوف من التقاطعات التي تخلقها المحاولات الروسية بما في ذلك اتهامها بدعمها للنظام السوري وإيران، تستهدف فيه صواريخها في سوريا، المعارضة بدلا من «داعش»، في ظل دعوة أميركية لعقد اجتماع للوفد المعارض المفاوض ووفد النظام السوري خلال هذا الشهر، يعتقد السفير الصيني أن المباحثات الصينية مع طرفي النزاع هي محاولة لإيجاد من التقارب نحو الحل السياسي ووضع حد لهذه التقاطعات.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.