السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون

أعرب لـ {الشرق الأوسط} عن أسف بكين لتوتر العلاقات السعودية ـ الإيرانية

السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون
TT

السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون

السفير الصيني في الرياض: حماية البعثات الدبلوماسية حق يكفله القانون

أعرب لي شنغ ون، السفير الصيني لدى السعودية، عن أسف بلاده للاعتداءات على المصالح الدبلوماسية للسعودية في إيران، مبينا أن بلاده تأمل في احتواء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وأكد السفير الصيني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تطمح في أن تفلح الجهود المبذولة لأن تدفع الأطراف المعنية نحو فتح نوافذ اتصال حوارية تحتوى هذه الأزمة لمصلحة مضاعفة الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب الدولي، من أجل أن يساعد ذلك في مزيد من عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وخلق مزيد من النزاعات على الحدود، وبالتالي فقدان الأمن والسلام بالمنطقة.
وأضاف السفير الصيني، أن بلاده تؤكد ضرورة الالتزام بحفظ الأمن والسلامة للبعثات الدبلوماسية وحتى على مستوى الأفراد، منوها بأن ذلك يمثل أمرا ضروريا يكفله القانون، مفيدا بأن بكين تطمح في أن يحتوي البلدان هذه الأزمة من خلال الحفاظ على الهدوء وضبط النفس واحتواء الخلاف، مشيرا إلى أن ذلك مهما من أجل الإسهام في تعزيز المساعي الداعية من أجل استدامة الأمن والسلام الدوليين.
ولفت إلى أن الصين تنظر إلى كل من السعودية وإيران كدولتين مهمتين لكل منهما نفوذ وأثر كبير في المنطقة سياسيا واقتصاديا، مبينا أن الجانب الصيني يسعى جاهدا لتطوير علاقاته مع كليهما وفق لخمسة مبادئ مهمة أساسية، ترتكز على التعايش السلمي وحماية الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على ضرورة الأخذ بالحوار والمشاورات بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وفي ما يخص سوريا، أكد السفير الصيني أن موقف بلاده من الأزمة يرتكز على ثلاث نقاط رئيسية، أولها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وثانيها ضرورة بأن تلعب الأمم المتحدة دورها كقناة رئيسية للواسطة بين أطراف النزاع في سوريا، وثالثها أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه.
وأضاف أن دعوة بلاده للدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري المعارض، لزيارة بكين «تأتي في إطار جهود الصين، المبذولة لخلق شكل من نقطة الالتقاء والتي يمكن أن تحدث اختراقا حقيقا في معالجات الأزمة السورية، من خلال الوصول إلى حل سياسي يستند إلى القرار الأممي 2254، ويراعي النقاط الثلاث الآنفة الذكر».
وتابع السفير الصيني أن «بكين حريصة على إجراء مباحثات حقيقية بين طرفي النزاع في سوريا، المعارضة والنظام الحاكم، بغية الوصول إلى خريطة طريق تنتهي بالتوافق على الحل السياسي المقبول لكل الأطراف، في إطار الجهود الدولية الأخرى المشتركة». وزاد أن «الصين تعي دورها جيدا من أجل بسط الأمن والسلام في المنطقة، ومن هذا المنطلق، تدعم بكين الحل السياسي في سوريا بكل قوة، وتسعى جاهدة لصبّ كل الجهود الدولية والإقليمية والثنائية المشتركة، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب، وإطلاق العملية السياسية بشكل سلس حتى تفضي إلى حلول منشودة للأزمة السورية».
وقال السفير الصيني: «إن الصين تحترم قرار الشعب السوري والتمسك بقرار مصيره بنفسه وبدعم ومساعدة دولية، ولذلك فهي متمسكة بالمبادئ الأساسية التي اشتمل عليها القرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وأقرته الأمم المتحدة، وحريصة على تنفيذ ما جاء به من بنود مهمة لأجل بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة المعارضة والحكومة السورية».
ولفت إلى أن الهدف من المباحثات التي أجرتها مع طرفي النزاع السوري، من خلال مباحثاتها مع وليد المعلم وزير الخارجية كطرف أول في النزاع، ورئيس الائتلاف السوري المعارض الدكتور خالد خوجة كطرف ثانٍ في النزاع، إحداث اختراق ينتهي بخلق نوع من التقارب للوصول إلى نقطة التقاء للحل السياسي، لمصلحة تسريع الحل السياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن بكين تشجع بالعوامل المشتركة والالتزام بالقرار 2254.
وفي ما يتعلق بالتخوف من التقاطعات التي تخلقها المحاولات الروسية بما في ذلك اتهامها بدعمها للنظام السوري وإيران، تستهدف فيه صواريخها في سوريا، المعارضة بدلا من «داعش»، في ظل دعوة أميركية لعقد اجتماع للوفد المعارض المفاوض ووفد النظام السوري خلال هذا الشهر، يعتقد السفير الصيني أن المباحثات الصينية مع طرفي النزاع هي محاولة لإيجاد من التقارب نحو الحل السياسي ووضع حد لهذه التقاطعات.



قمة خليجية  تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية  تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية ومنشآت مدنية ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي ويحمي المكتسبات الاقتصادية

وفي هذا السياق غادر ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجها الى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.