دبلوماسيون عرب: إيران لم تهتم بمصالح المسلمين ولم تساند قضيتها الأولى «فلسطين»

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن بلدانهم مع قرار الرياض وتحترم سيادتها

عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
TT

دبلوماسيون عرب: إيران لم تهتم بمصالح المسلمين ولم تساند قضيتها الأولى «فلسطين»

عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)

أكد سفراء بعض الدول العربية تضامنهم مع السعودية إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية، إضافة إلى إدانتهم الكاملة للاعتداء الذي قام به مقتحمون على البعثة الدبلوماسية السعودية في كل من طهران ومشهد.
واتهم السفير الفلسطيني لدى السعودية النظام الإيراني بعدم مساندة القضية الفلسطينية، وأنه لم يقدم أي مساعدات مالية في ذروة المواجهات مع العدو الإسرائيلي.
من جانب آخر، أشار ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، إلى أن بلاده تعارض دائما مبدأ التدخل في شؤون البلدان الأخرى، مبينًا أن القاهرة تعارض أي تصرفات تخالف الأعراف والمواثيق الدولية، ومن بينها انتهاك حرمة السفارة والقنصليات.
وذكر حمدي لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الذي اتخذته الرياض يحافظ على سيادتها التامة على أراضيها، حيث تم انتهاكها وانتهاك القوانين الدولية فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأشار السفير المصري إلى أن الموقف السعودي يأتي في نفس إطار ما اتخذته مصر من إجراءات من شأنها إيقاف التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، وتحفظ سيادتها، وهي تعارض أي تصرفات ضد الدول العربية، مشددًا على أن القاهرة ترحب بالموقف السعودي والخليجي الذي يحافظ على سيادتها التي تم انتهاكها.
وجدد السفير المصري ذكر أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران منذ 27 عامًا، ولا يوجد إلا مكتب تسيير أعمال. وأكد ناصر حمدي أن أمن الخليج هو من أمن مصر، لافتًا إلى أن القاهرة لن تسمح بانتهاك أمن الخليج.
من جانبه، أشار باسم الآغا، السفير الفلسطيني لدى السعودية، إلى أن الموقف الفلسطيني كان واضحا منذ بداية ضد انتهاك إيران لسيادة وأمن السعودية، مشددًا على أن فلسطين مع المواقف السعودية في مواجهة الإرهاب وكل من يمس أمن السعودية.
واتهم الآغا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إيران بأنها لم تدعم السلطة الفلسطينية وهي في أوج وذروة المواجهات مع العدو الإسرائيلي، متسائلاً: إلى متى هذا الشرود الإيراني؟ مفيدًا أن الاعتذارات التي قدمتها خاوية، كون فلسطين عانت من السلوكيات الإيرانية والتصرفات الغريبة على حساب الشرعية الفلسطينية، ومحاولات خلق التكتلات ضد الشرعية الفلسطينية.
وشدد السفير الفلسطيني على أن «فيلق القدس» لم يكن له عمل إلا تدمير العراق وسوريا، مبينًا أن إيران منغلقة على القضية الفلسطينية، ولم تقدم أي أموال تدعم القضية الفلسطينية، ولم تقدم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العزل، ولم تقرر بناء أي مدرسة للأطفال الفلسطينيين.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن النظام الإيراني لم يقدم سوى المزايدات فقط على القضية الفلسطينية، فيما أصدروا بطرق مباشرة وغير مباشرة الفتاوى لهدر السلطة الشرعية الفلسطينية.
ولفت إلى أن السعودية قدمت ولا تزال تقدم كافة الدعم للقضية الفلسطينية دون إحداث مزايدات أو ضجيج، والوقوف التام مع الشرعية الفلسطينية.
وأشار الآغا إلى أن الإيرانيين اعتادوا الهجوم على السفارات في بلادهم، لافتًا إلى أن الجميع كان يتمنى أن تستمر العلاقات مع إيران بالبعد الاستراتيجي المطلوب، إلا أن إيران لا ترغب في ذلك.
وبيّن السفير الفلسطيني، أن عددا من المسؤولين الفلسطينيين، منهم صائب عريقات، وأحمد عساف، ومحمود الهباش، ونبيل أبو ردينة، أبدوا تضامنهم مع ما اتخذته السعودية بشأن حمايتها وسيادتها، وعدم القبول بالتدخل في شؤونها الداخلية.
من جهته، أكد جمال الشمايلة، السفير الأردني لدى السعودية، أن بلاده استدعت أمس السفير الإيراني في عمان للتأكيد على إدانة الأردن الشديدة ورفضه المطلق لمبدأ الاعتداء والتعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وأضاف الشمايلة خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن الأردن عبر عن إدانته ورفضه المطلق لانتهاك أمن البعثات الدبلوماسية، مشددًا على أن التصرف يعتبر مرفوضا، كما أن عمان استهجنت هذا العمل السافر.
وأشار الشمايلة إلى أن بلاده أدانت التدخلات الإيرانية في كافة الدول العربية، موضحًا أن بلاده استهجنت الشحن الطائفي المذهبي الذي أسهم في الإضرار بالمصالح العربية ويعمل على تغذية الإرهاب وتوفير البيئة الخصبة له.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.