اجتماع أوروبي حول أزمة الهجرة في ظل استمرار التحركات الفردية للدول الأعضاء

ألمانيا استقبلت 1.1 مليون طالب لجوء في 2015

استضافت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس الأربعاء، الاجتماع التنسيقي بين وزراء داخلية ألمانيا والدنمارك والسويد، وذلك بعد ساعات من بدء سريان المراقبة الحدودية في كل من السويد والدنمارك لمواجهة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين.
وعقب الاجتماع، دافع الوزراء الثلاثة عن مواقف بلادهم، وقالوا إن الإجراءات التي تتخذها تبدو ضرورية في ظل تعثر تنفيذ السياسات الأوروبية المتفق عليها، خاصة لجهة إعادة التوزيع، وتطبيق الأنظمة الأوروبية، وتسجيل طالبي اللجوء، وتشديد المراقبة على الحدود الخارجية.
ولم يسفر الاجتماع من وجهة نظر العديد من المراقبين عن الخروج بالتزام مشترك حول وقف الإجراءات الأحادية الجانب، واستمر التمسك بالتصرف بشكل فردي من جانب الدول الأعضاء والبعد عن الإطار الأوروبي المشترك. في الوقت ذاته، عكس الاجتماع الحرص على صيانة اتفاقية «شنغن» التي تنص على تسهيل حرية حركة المواطنين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال ديمتري افراموبولوس، المفوض الأوروبي لشؤون اللجوء والهجرة والداخلية الأوروبية، بعد الاجتماع: «نحن متفقون على أن منطقة (شنغن) يجب أن تصان، والجميع يعلم أهميتها، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للاقتصاد».
وبعد الاجتماع التنسيقي، أوضح الوزير السويدي لشؤون اللجوء مورغان يوهانسون أن ستة وعشرين ألفا هو عدد الأطفال الذين وصلوا إلى السويد، مما أدى إلى «إضافة ألف صف مدرسي في السويد خلال الخريف الماضي، ولا نرغب أن يتكرر هذا الوضع». أما الوزير الألماني أولي شرويدر فقال إن «المشكلة الراهنة في أوروبا تكمن في عدم ضبط الحدود، خاصة منها التركية - اليونانية، وعلينا أن نطبق نظاما أوروبيا موحدا للهجرة واللجوء». كما انتقد عدم تطبيق نظام تسجيل البصمات بشكل صحيح. وكانت ألمانيا قد فرضت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي مراقبة على الحدود النمساوية - الألمانية.
ويذكر أن معاهدة «شنغن» تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن تعيد بشكل مؤقت عمليات المراقبة الحدودية في ظروف استثنائية. ويتعلق الأمر بعمليات مراقبة وتفتيش أقامتها كل من السويد والدنمارك وألمانيا على حدودها للتدقيق في هويات القادمين ومنع تدفق مزيد من المهاجرين، وهو الأمر الذي سبب قلقا للجهاز التنفيذي الأوروبي حول مصير نظام «شنغن»، الذي يفترض أن يضمن حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات بين الدول المنضوية تحت لوائه.
وتسعى المفوضية جاهدة من أجل حشد تأييد أوروبي، لا يبدو موجودا حاليا، لسلسلة إجراءات أقرها الاتحاد خلال العام الماضي للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين المستمرة رغم حلول فصل الشتاء، والتي لا يبدو أنها ستنتهي خلال العام الحالي. ويذكر أن 272 شخصا فقط قد تمت إعادة توزيعهم انطلاقا من اليونان وإيطاليا، وذلك من أصل 160 ألفا تم الاتفاق على نقلهم إلى بلاد أوروبية أخرى لتخفيف العبء عن روما وأثينا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، اعترف قادة دول الاتحاد الأوروبي بقصور في العمل المشترك لمواجهة أزمة الهجرة، حيث اكتفى القادة بإصدار بيان عقب نقاشات حول هذا الصدد خلال قمة ببروكسل، يتضمن تعهدات بتسريع العمل المشترك من جانب الدول والمؤسسات، ودراسة إمكانية إنشاء قوة حرس الحدود الأوروبية مع حلول منتصف عام 2016، وإيجاد مصادر تمويل لتنفيذ اتفاق مع تركيا ينص على منح أنقرة 3 مليارات يورو للتعاون في مجال مواجهة أزمة الهجرة واللاجئين.
على صعيد متصل، أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للمهاجرين واللاجئين في بيان، أمس، أن ألمانيا استقبلت 1.1 مليون طالب لجوء في 2015. ويعد ذلك رقما قياسيا، وهو أكبر بخمس مرات من العدد الذي سجل في 2014. وخلال الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2015، بلغت طلبات اللجوء التي قدمها أشخاص آتون من سوريا وحدها أكثر من 428 ألف طلب. أما البلدان التي تليها، فهي أفغانستان (154046 طلبا) والعراق (121662 طلبا) وألبانيا (69426 طلبا) وكوسوفو (33049 طلبا).
وفي شهر ديسمبر وحده أحصت ألمانيا 127320 طلب لجوء، وقد تراجع هذا الرقم بالمقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سجل 206101 طلب. وتتطابق هذه الأرقام مع أرقام منظومة «إيزي» التي تحصي المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد وينوون تقديم طلبات لجوء فيها.