أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

«الكهرباء» تكسب ثقة 7 بنوك عالمية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية
TT

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

في وقت سجلت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ نحو 11 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2004، أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، على خسائر بنحو 3.3 في المائة، بضغط من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجع بنحو 4.7 في المائة.
وعلى صعيد ذي صلة، نجحت الشركة السعودية للكهرباء في توقيع اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار الأميركي، مع سبعة بنوك عالمية، أهمها بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، وبنك «ميزوهو»، و«ميتسوي سوميتومو المصرفية»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان»، و«كريدي إغريكول»، و«دوتشه بنك».
وقبل دقائق من إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن هذا الحدث، أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد عن تعليق تداولات سهم الشركة لمدة ساعة وعشرين دقيقة، في خطوة تعكس مدى ارتفاع معدلات الشفافية، وتوسيع دائرة الإفصاح.
وفي ضوء ذلك، تعكس هذه الاتفاقية التي وقعتها الشركة السعودية للكهرباء، مدى ارتفاع ثقة البنوك العالمية في الاقتصاد السعودي بشكل عام، حيث ترتبط هذه التسهيلات بالسجل الائتماني القوي للشركة السعودية للكهرباء، التي تكتسب قوتها بشكل كبير من خلال التصنيف السيادي للمملكة.
وقد أنهت الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء، على تراجعات بنحو 225 نقطة، جاء ذلك على خلفية التراجعات الحادة التي أصابت أسعار النفط، إذ كسر خام برنت حاجز الـ35 دولارًا، للمرة الأولى منذ نحو 11 عامًا.
ومع الخسائر الحادة التي مُنيت بها أسعار النفط يوم أمس، كسر مؤشر سوق الأسهم حاجز الـ6500 نقطة انخفاضا، جاء ذلك قبل أن يتعافى من بعض خسائره، لينهي تعاملاته عند مستويات 6517 نقطة، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 3.3 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة يبلغ حجمها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
من جهة أخرى، وقعت الشركة السعودية للكهرباء يوم أمس الأربعاء، في مدينة لندن، اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار مع سبعة بنوك عالمية كبيرة وبحد أقصى 1.4 مليار دولار، بما يعادل 5.25 مليار ريال، وذلك ضمن خطة أعلنتها في أغسطس (آب) الماضي، تهدف للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية (تسهيلات دوارة) موزعة على شريحتين إحداهما بالريال والأخرى بالدولار الأميركي، وذلك لتمويل بعض مشروعات الشركة الرأسمالية في إطار برامجها لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس زياد الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن اتفاقية التسهيلات الدوارة بالدولار الأميركي التي ستمتد إلى ثلاثة أعوام، تم ترتيب وإدارة السجل والمشاركة لها في التمويل بواسطة كل من بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، بنك «ميزوهو»: «ميتسوي سوميتومو المصرفية»، وبمشاركة كل من: «إتش إس بي سي»، «جي بي مورجان»، «كريدي إغريكول»، «دوتشه بنك». وأضاف الشيحة: «الشركة وقعت أيضًا في وقت سابق اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بحد أقصى قدره 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) وتمتد لفترة ثلاث سنوات مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية»، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الدوارة للشريحتين قد بلغت بذلك 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار).
وأكد المهندس زياد الشيحة أن هذه التسهيلات الائتمانية الدوارة تعتبر عنصرًا مكملاً لبرنامج الشركة التمويلي، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الشركة بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع طبيعة أصول الشركة ويحقق أقصى مرونة مالية ممكنة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى أن هذه التسهيلات الدوارة الاحتياطية ستساعد في تجسير النقد القادم من التمويلات طويلة الأجل ومتطلبات الاستثمار المستمرة، مما يساهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها الرأسمالية، ويحسن إدارة واستغلال النقد ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة، معربًا عن سعادته بالإقفال الناجح لهذه التسهيلات بمشاركة تسعة من كبرى البنوك المحلية والدولية، وهو ما يعكس السجل الائتماني القوي للشركة والمرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة.
وأكد الشيحة أن هذا النوع من التمويل، يعكس رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل مشروعاتها، وصولاً إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية والطلب المتزايد عليها، معتبرًا أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وفي الشركة السعودية للكهرباء بشكل خاص.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.