أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

«الكهرباء» تكسب ثقة 7 بنوك عالمية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية
TT

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

في وقت سجلت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ نحو 11 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2004، أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، على خسائر بنحو 3.3 في المائة، بضغط من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجع بنحو 4.7 في المائة.
وعلى صعيد ذي صلة، نجحت الشركة السعودية للكهرباء في توقيع اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار الأميركي، مع سبعة بنوك عالمية، أهمها بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، وبنك «ميزوهو»، و«ميتسوي سوميتومو المصرفية»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان»، و«كريدي إغريكول»، و«دوتشه بنك».
وقبل دقائق من إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن هذا الحدث، أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد عن تعليق تداولات سهم الشركة لمدة ساعة وعشرين دقيقة، في خطوة تعكس مدى ارتفاع معدلات الشفافية، وتوسيع دائرة الإفصاح.
وفي ضوء ذلك، تعكس هذه الاتفاقية التي وقعتها الشركة السعودية للكهرباء، مدى ارتفاع ثقة البنوك العالمية في الاقتصاد السعودي بشكل عام، حيث ترتبط هذه التسهيلات بالسجل الائتماني القوي للشركة السعودية للكهرباء، التي تكتسب قوتها بشكل كبير من خلال التصنيف السيادي للمملكة.
وقد أنهت الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء، على تراجعات بنحو 225 نقطة، جاء ذلك على خلفية التراجعات الحادة التي أصابت أسعار النفط، إذ كسر خام برنت حاجز الـ35 دولارًا، للمرة الأولى منذ نحو 11 عامًا.
ومع الخسائر الحادة التي مُنيت بها أسعار النفط يوم أمس، كسر مؤشر سوق الأسهم حاجز الـ6500 نقطة انخفاضا، جاء ذلك قبل أن يتعافى من بعض خسائره، لينهي تعاملاته عند مستويات 6517 نقطة، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 3.3 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة يبلغ حجمها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
من جهة أخرى، وقعت الشركة السعودية للكهرباء يوم أمس الأربعاء، في مدينة لندن، اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار مع سبعة بنوك عالمية كبيرة وبحد أقصى 1.4 مليار دولار، بما يعادل 5.25 مليار ريال، وذلك ضمن خطة أعلنتها في أغسطس (آب) الماضي، تهدف للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية (تسهيلات دوارة) موزعة على شريحتين إحداهما بالريال والأخرى بالدولار الأميركي، وذلك لتمويل بعض مشروعات الشركة الرأسمالية في إطار برامجها لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس زياد الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن اتفاقية التسهيلات الدوارة بالدولار الأميركي التي ستمتد إلى ثلاثة أعوام، تم ترتيب وإدارة السجل والمشاركة لها في التمويل بواسطة كل من بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، بنك «ميزوهو»: «ميتسوي سوميتومو المصرفية»، وبمشاركة كل من: «إتش إس بي سي»، «جي بي مورجان»، «كريدي إغريكول»، «دوتشه بنك». وأضاف الشيحة: «الشركة وقعت أيضًا في وقت سابق اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بحد أقصى قدره 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) وتمتد لفترة ثلاث سنوات مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية»، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الدوارة للشريحتين قد بلغت بذلك 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار).
وأكد المهندس زياد الشيحة أن هذه التسهيلات الائتمانية الدوارة تعتبر عنصرًا مكملاً لبرنامج الشركة التمويلي، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الشركة بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع طبيعة أصول الشركة ويحقق أقصى مرونة مالية ممكنة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى أن هذه التسهيلات الدوارة الاحتياطية ستساعد في تجسير النقد القادم من التمويلات طويلة الأجل ومتطلبات الاستثمار المستمرة، مما يساهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها الرأسمالية، ويحسن إدارة واستغلال النقد ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة، معربًا عن سعادته بالإقفال الناجح لهذه التسهيلات بمشاركة تسعة من كبرى البنوك المحلية والدولية، وهو ما يعكس السجل الائتماني القوي للشركة والمرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة.
وأكد الشيحة أن هذا النوع من التمويل، يعكس رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل مشروعاتها، وصولاً إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية والطلب المتزايد عليها، معتبرًا أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وفي الشركة السعودية للكهرباء بشكل خاص.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».