انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

قطاع البنوك دفع بورصة دبي للارتفاع تسع نقاط فيما اسهم قطاع الاتصالات في الضغط على السوق الكويتية

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)

أنقسم أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 4149.81 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك. وفي المقابل، تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9343.78 نقطة، بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.32 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات. وبحسب تقرير لـ«صحارى»، ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 1.18 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1386.90 نقطة، بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الخدمات. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7091.84 نقطة، بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.82 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليغلق عند مستوى 9343.78 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التطوير العقاري، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 463 سهما بقيمة 11.1 مليار ريال، نفذت من خلال 168.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.06 في المائة. وفي المقابل، تراجع التطوير العقاري بنسبة 2.61 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «وفرة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.01 في المائة، وصولا إلى سعر 35.30 ريال، تلاه سهم «الشرقية للتنمية» بنسبة 5.94 في المائة، وصولا إلى سعر 58.00 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «الاتحاد التجاري» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة، وصولا إلى سعر 27.70 ريال، تلاه سهم «مكة للإنشاء» بواقع 4.09 في المائة، وصولا إلى سعر 82.00 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال وصولا إلى سعر 12.00 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 763.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 94.4 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 47.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.25 ريال

* سوق دبي ترتفع بدعم البنوك
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.16 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4149.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.67 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.83 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.14 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.89 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.89 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.67 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 532.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم السلع بنسبة 9.98 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.27 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج للملاحة القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.990 في المائة، وصولا إلى سعر 0.417 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بواقع 3.770 في المائة، وصولا إلى سعر 1.100 درهم. في المقابل، سجل سعر سهم شركة «الإمارات للمرطبات» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.980 في المائة وصولا إلى سعر 4.420 درهم، تلاه سهم «العربية الاسكندنافية للتأمين» بواقع 8.070 في المائة وصولا إلى سعر 2.050 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 487.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.880 درهم، تلاه سهم مصرف «السلام البحرين» بواقع 160.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.759 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 99.4 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.82 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة لتقفل عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 172.7 مليون سهم، بقيمة 17.9 مليون دينار، نفذت من خلال 4319 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.92 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 7.94 في المائة وفي المقابل، تراجع قطاع اتصالات بنسبة 12.72 في المائة، تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم «جيران ق» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، تلاه سهم «هيومان سوفت» بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار. في المقابل، سجل «إيفا فنادق» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.248 دينار، تلاه سعر سهم «زيما» بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار. واحتل سهم «إيفا» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 دينار، تلاه سهم «إسكان» بواقع 16 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 68.45 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.4 مليون سهم بقيمة 644.9 مليون ريال، نفذت من خلال 8099 صفقة، مقابل 15.8 مليون سهم بقيمة 929.4 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.67 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم العقارات بنسبة 1.13 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.91 في المائة. وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال، تلاه سهم «دلالة» بنسبة 8.37 في المائة وصولا إلى سعر 23.30 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 42.00 ريال، تلاه سهم قطر بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 64.30 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم «مسيعيد» بواقع 2.1 مليون سهم.

* ارتفاع في البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.18 نقطة أو ما نسبته 1.18 في المائة، ليغلق عند مستوى 1386.90 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الخدمات بواقع 33.94 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 20.48 نقطة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع أربعة ملايين دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 3.2 مليون دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 7091.84 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نفذت من خلال 1205 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 24.120 ريال، تلاه سعر سهم «ريسوت» للإسمنت بواقع 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 2.225 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال، تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.229 ريال، تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 897.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.680 ريال.



تراجع إنتاج تركمانستان من الغاز إلى 76.5 مليار متر مكعب في 2025

تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)
تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)
TT

تراجع إنتاج تركمانستان من الغاز إلى 76.5 مليار متر مكعب في 2025

تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)
تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام محلية في تركمانستان، السبت، إن بيانات حكومية أظهرت أن إنتاج البلاد من الغاز بلغ 76.5 مليار متر مكعب في ‌عام 2025، ‌مقارنة بنحو 77.‌6 ⁠مليار متر مكعب ⁠في العام السابق.

وتركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى، وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم.

ويذهب ‌الجزء ‌الأكبر من صادراتها من ‌الغاز إلى الصين، ‌وتشمل قائمة المشترين أيضاً أذربيجان وتركيا وأوزبكستان.

وبلغ إنتاج النفط 8.3 مليون طن ‌في عام 2025، مقارنة بنحو 8.⁠2 مليون ⁠طن في العام السابق، وجرى معالجة معظمه في مصافي التكرير المحلية.

واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2025 عند مستوى العام السابق البالغ 6.3 في المائة.


مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)

أثار إلغاء الحكومة المصرية لوزارة قطاع الأعمال، هواجس عمالية من «تصفية» الشركات الحكومية، التي كانت تشرف على أعمالها الوزارة، وسط تحركات برلمانية للمطالبة بـ«تحديد مصير هذه الشركات».

وتحدث أعضاء في مجلس النواب المصري عن «مخاوف بشأن مستقبل الشركات الحكومية والعاملين فيها بعد إلغاء الوزارة».

وأعلن، الأربعاء، عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن قرار التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.

ووزارة قطاع الأعمال العام، استحدثتها الحكومة المصرية بقرار رئاسي عام 2016، لتتولى استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها.

وقال رئيس الوزراء المصري إن «الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة»، وأشار في مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أن «الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها».

وتضمن التعديل الوزاري على «حكومة مدبولي»، الثلاثاء، تعيين حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

حول المخاوف المتعلقة بتصفية شركات القطاع العام بعد إلغاء الوزارة، أكد مصطفى مدبولي أن «التصفية والمساس بالعمالة، أمران غير مطروحين على الإطلاق»، موضحاً أن «الهدف الأساسي، هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، وقد تتجاوز تريليون جنيه (الدولار يساوي 46.8 جنيه) وبما يحقق أفضل عائد للدولة».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري الشهر الحالي (وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد جبيلي، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري بشأن «مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام»، وقال إن «قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إيرادات الشركات الصادرة عن بيانات الوزارة قبل إلغائها بلغت نحو 126 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 20 في المائة»، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 27 في المائة، كما تحسنت القيمة السوقية للشركات بنحو 36 في المائة.

وطالب جبيلي بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل هذه الشركات، وتقديم إجابات بشأن الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، والخطة الحكومية للتعامل مع الشركات التابعة والجدول الزمني لكل مسار.

وخلال المؤتمر الصحافي للحكومة، الخميس، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «حكومته أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم هذه الاستفادة من هذه الاستثمارات»، وأشار إلى أن «هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين»، أو خيار آخر وهو «إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها»، وقال إن الهدف «تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات».

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، يرى أن «حديث الحكومة عن خيارات بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال، يثير تساؤلات حول إذا ما كان قرار إلغاء الوزارة، جرى دون دراسة واضحة»، مشيراً إلى أن «هناك مخاوف بشأن مستقبل هذه الشركات، ومصير آلاف العمال الذين يعملون بها».

أحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب وزير قطاع الأعمال السابق، محمد شيمي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «هناك 103 آلاف و839 عاملاً في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام».

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات قطاع الأعمال، تمتلك صناعات تاريخية في مصر، مثل صناعة الغزل والنسيج، وخلال السنوات الأخيرة، حدث تطور في أداء هذه الشركات، باستثمارات متعددة»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتاج إلى مزيد من الطمأنة، حتى لا نفاجأ بتصفية هذه الشركات والعاملين بها، أو أن تلجأ الحكومة لبيع شركات منها بسبب سوء الإدارة».

بينما قال نائب رئيس اتحاد العمال بمصر، مجدي البدوي، إنه «لا داعٍ للقلق من مصير هذه الشركات، بعد تعهدات رئيس الوزراء المصري بعد المساس بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تستهدف إدارة شركات قطاع الأعمال، وفق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الهدف الحكومي، هو تطوير الصناعات وفي القلب منها الشركات التي تعمل في هذه الصناعات، ومن ثمّ تعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وفق المستهدف من تطوير بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج والكيماويات وغيرها».


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended