عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

محمد بن راشد ووزيرة التجارة الخارجية الأميركية يبحثان فرص الشراكة الاستثمارية

حجم التبادل التجاري بلغ 27 مليار دولار سنويا

محمد بن راشد والوزيرة الأميركية خلال اللقاء أمس في إمارة دبي (وام)
محمد بن راشد والوزيرة الأميركية خلال اللقاء أمس في إمارة دبي (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

محمد بن راشد ووزيرة التجارة الخارجية الأميركية يبحثان فرص الشراكة الاستثمارية

محمد بن راشد والوزيرة الأميركية خلال اللقاء أمس في إمارة دبي (وام)
محمد بن راشد والوزيرة الأميركية خلال اللقاء أمس في إمارة دبي (وام)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بيني بريتزكر، وزيرة التجارة الخارجية الأميركية، أمس في إمارة دبي، والتي تزور البلاد على رأس وفد رسمي وتجاري كبير.
واستعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزير الأميركية في اللقاء الذي حضره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، علاقات التعاون التجاري والاستثماري وسبل رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة والذي يصل حاليا 27 مليار دولار سنويا. كما تطرق الحديث بين الشيخ محمد وبريتزكر إلى موضوع الشراكة الاستثمارية وإيجاد مجالات جديدة لتحقيق هذه الشراكة، خاصة على صعيد القطاع الخاص في البلدين.
ورحب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء بفتح قنوات إضافية لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين على مختلف المستويات.
إلى ذلك، أشارت وزيرة التجارة الخارجية الأميركية إلى أنها تزور الإمارات على رأس وفد تجاري واستثماري يمثل أكثر من عشرين شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، لإجراء لقاءات مع ممثلي القطاعين العام والخاص في الدولة، وبحث إمكانات بناء شراكات استثمارية في شتى القطاعات، منوهة بوجود نحو 30 ألف أميركي يعيشون ويعملون في الإمارات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

مواضيع
اقتصاد شركات البنك المركزي بريطانيا