مجلس الغرف السعودية ممثلا للعرب في إدارة الاتحاد العالمي

رئيس المجلس : فوزنا بهذه العضوية لثلاثة أعوام اعتراف بدورنا في الخريطة الاقتصادية الدولية

عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية
عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية
TT

مجلس الغرف السعودية ممثلا للعرب في إدارة الاتحاد العالمي

عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية
عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية

رشح مجلس الغرف السعودية لتمثيل اتحاد الغرف العربية بمجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي لمدة ثلاثة أعوام. ويأتي تمثيل مجلس الغرف السعودي في هذا المحفل الدولي تقديرا للدور الرائد الذي ظلت تلعبه المملكة في دعم الأعمال وحركة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدور الذي لعبته المملكة في تغذية الاقتصاد الإقليمي والدولي بمحفزات النمو من خلال قطاعات مختلفة وآليات مختلفة، زرعت ثقة عالمية تجاه البلاد».
وأكد المبطي أن هناك اعترافا دوليا بأهمية توظيف مكانة السعودية الاقتصادية المتنامية، فضلا عن دورها السياسي في دعم التجارة والتعاون الدوليين على أوسع نطاق.
وكان المبطي شارك في فعاليات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمية التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية البالغ عددهم 50 عضوا يمثلون 35 غرفة واتحادا.
ورشح المبطي كرئيس لمجلس الغرف السعودية لتمثيل اتحاد الغرف العربية بمجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي لمدة ثلاثة أعوام، ما من شأنه أن يعزز الثقة العالية التي تحظى بها المملكة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال حول العالم.
ولفت المبطي إلى أن قطاع الأعمال السعودي ممثل في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة بات لاعبا أساسيا في عالم الأعمال، حيث بنى لنفسه سمعة عالمية متميزة، ونموذجا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفق المبطي فإن مجلس الغرف السعودية لعب دورا كبيرا في تطبيق ثقافة الأعمال المتميزة، بالإضافة إلى أنه أصبح مواكبا للمتغيرات العالمية والاقتصادية.
ونوه المبطي بأن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي ناقش مجمل القضايا التي تهم الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الراهنة على الساحة الدولية، إضافة إلى استعراض خطة واستراتيجية الاتحاد لعام 2014، وكذلك تطوير استراتيجيات عضويات الدول في الاتحاد.
كما بحث تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وحث الدول التي قاربت للانضمام إلى هذا النظام مثل السعودية وقطر والبرازيل، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص العالمي في قمة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بأستراليا، حيث بحث المشاركون القضايا التي يرغب قطاع الأعمال العالمي في طرحها على القمة.
وشاهد المجتمعون عرضا لغرفة التجارة والصناعة بتورينو بإيطاليا حول تجهيزاتها لاستقبال مؤتمر اتحاد الغرف العالمي التاسع المقرر انعقاده في يونيو (حزيران) 2015.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية يشغل حاليا منصب نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية وشغل كذلك منصب نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، الأمر الذي أبرز دوره في تحفيز بيئة الأعمال على مستوى الإقليم والمنطقة العربية فضلا عن الخليجية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.