«الطيار» ترفع حصتها في شركة «ذاخر» إلى 30 %

بقيمة 214 مليون دولار

«الطيار» ترفع حصتها في شركة «ذاخر» إلى 30 %
TT

«الطيار» ترفع حصتها في شركة «ذاخر» إلى 30 %

«الطيار» ترفع حصتها في شركة «ذاخر» إلى 30 %

رفعت مجموعة «الطيار» نسبة حصتها في شركة «ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري» إلى 30 في المائة بقيمة 803 ملايين ريال (214 مليون دولار)، في صفقة جديدة.
وأعلنت المجموعة أنه بناء على إعلان شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (مجموعة الطيار أو المجموعة) في 16 أغسطس (آب) 2015، بخصوص توقيع اتفاقية شراء مشروطة (اتفاقية شراء الحصص أو الاتفاقية)، المبرمة في 15 أغسطس 2015 لشراء ما نسبته 25 في المائة من الحصص المملوكة لكل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة «ماسك») وشركة عبد الله حمد المشعل وأولاده القابضة (شركة «المشعل») في شركة «ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة» (الشركة)، أن المجموعة تود أن تعلن عن تعديل الاتفاقية من خلال توقيع ملحق يتضمن الاتفاق على تعديل بعض أحكام وشروط اتفاقية شراء الحصص في 4 يناير (كانون الثاني) 2016 (الاتفاقية المعدلة).
وبموجب أحكام الاتفاقية المعدلة، ستجري زيادة نسبة استحواذ المجموعة على الحصص في الشركة بحيث تصبح 30 في المائة بدلا من 25 في المائة من رأسمال الشركة (أي الاستحواذ على ما نسبته 15 في المائة من كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل» بدلا من 12.5 في المائة)، مقابل إصدار أسهم جديدة لكل منهما وبنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة (الصفقة).
وتبلغ قيمة الصفقة بعد التعديل 803.845.000 ريال سعودي بدلا من 669.856.438 ريالا. وسوف تقوم المجموعة مقابل حصتها (30 في المائة من الحصص في الشركة) بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأسمالها، وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل»، والتي تُمثل 9.650.000 سهم، بدلا من 6.509.876 سهما، وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة «الطيار» على ما نسبته 30 في المائة من الحصص في الشركة.
وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة «الطيار» إلى 209.650.000 سهم، بدلا من 206.509.876 سهما، التي تمثل زيادة في رأسمال المجموعة بنسبة قدرها 4.82 في المائة بدلا من 3.25 في المائة، بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2.000.000.000 ريال إلى 2.096.500.000 ريال، بدلا من 2.065.098.760 ريالا سعوديا، علما بأنه جرى تعديل قيمة أسهم العوض التي ستصدرها المجموعة، وفقا لما اتُفق عليه بين كل من المجموعة وشركة «ماسك» وشركة «المشعل» بموجب الاتفاقية المعدلة، ليبلغ 83.30 ريال سعودي (22.21 دولار) للسهم الواحد بدلا من 102.90 ريال سعودي (27.44 دولار).
وبعد استكمال صفقة الاستحواذ فإن نسبة ملكية كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل» مجتمعتين في رأسمال مجموعة «الطيار» ستكون 4.60 في المائة، وستكون نسبة ملكية مجموعة «الطيار» 30 في المائة من الحصص في الشركة.
وتتضمن الاتفاقية بعض التعديلات، أهمها تعديل فترة عملية إعادة الهيكلة لتصبح خلال فترة تسعة أشهر بدلا من ستة أشهر، تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية في 15 أغسطس 2015، علما بأنه جرى استكمال عدد من الخطوات الرئيسية الخاصة بعملية إعادة الهيكلة، وتخضع الاتفاقية المعدلة لنفس شروط وأحكام الاتفاقية، وتشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة كافة من الجهات الحكومية المختصة واستكمال عملية إعادة الهيكلة ما لم يتم تعديلها، وفق ما تضمنته شروط وأحكام الاتفاقية المعدلة الموضحة أهمها في هذا الإعلان، كما لا يوجد أطراف ذوو علاقة، وستعلن المجموعة عن أي تطورات جوهرية في ما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.

الدكتور المشعل يقدم شرحا عن مشروع «ذاخر» ويبدو الدكتور ناصر الطيار a وإبراهيم وناصر السبيعي خلال حفل الاستحواذ الأول («الشرق الأوسط»)



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».