دبي: القمة العالمية للحكومات تتحول إلى مؤسسة تبحث تطوير مستقبل القطاع العام

دورة العام الحالي تشهد 10 متغيرات وإطلاق جائزة لأفضل وزير في العالم

جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)
جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)
TT

دبي: القمة العالمية للحكومات تتحول إلى مؤسسة تبحث تطوير مستقبل القطاع العام

جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)
جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتنفيذ مجموعة من التغييرات في مؤتمر القمة الحكومية المقبلة 2016، حيث كان التغير الأبرز هو تحويل القمة من حدث إلى مؤسسة تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كل القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال محمد القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجّه بأخذ القمة الحكومية لمستوى عالمي جديد، تستشرف فيه المستقبل في كل القطاعات، وتجيب عن أسئلة الغد اليوم، وتعمل على إنتاج المعرفة اللازمة لتعزيز جاهزية حكومات العالم لتحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
وأوضح خلال ورشة عمل جرت، أمس، أنه تم اعتماد اسم القمة العالمية للحكومات بعد موافقة مجلس الوزراء، وتضمنت عشرة تغييرات رئيسية في الشكل والمضمون، تشهدها القمة في دورتها الرابعة التي ستعقد في الفترة من 8 إلى 10 فبراير (شباط) المقبل، إلى جانب التغيير بتحويلها من حدث إلى مؤسسة دولية.
وستغطي القمة العالمية للحكومات قطاعات عدة بالبحث والدراسة هي مستقبل التعليم، مستقبل الرعاية الصحية، مستقبل العمل الحكومي، مستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، مستقبل الاقتصاد، ومستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، مستقبل التنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.
ويتمثل التغيير الرابع في تحول القمة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر الكثير من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، كما ستطلق القمة بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيدًا لدورها في استشراف المستقبل، بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالميًا.
أما التغيير الخامس الذي سيلمسه الحضور والمشاركون في القمة، فهو أن طبيعة الجلسات ومدتها وآلياتها ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها، وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين، فيما يتضمن التغيير السادس تطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ليتحولا إلى منصتين معرفيتين متكاملتين للمسؤولين الحكوميين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في القطاعات الرئيسية التي تغطيها القمة.
وسيتم توفير خاصية التواصل الفعال بين المشاركين عبر التطبيق الذكي للقمة هذا العام، ليمثل ذلك التغيير السابع، مما سيمكن المشاركين من البحث عن نظرائهم والتواصل معهم، لتبادل المعارف والأفكار وخلق فرص للتعاون.
أما التغيير الثامن فيتمثل في معرض الحكومات الخلاقة الذي تشهده القمة في دورتها الرابعة، حيث سينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرضًا يهدف إلى تمكين نحو 15 حكومة ممن طبقوا تجارب مبتكرة من عرض تجاربهم وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين المسؤولين الحكوميين من اختبار التقنيات الحديثة التي تساعدهم على قيادة تغيير سريع في حكوماتهم استعدادًا للمستقبل.
في حين يتمثل التغيير التاسع في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات، لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع، منوها بأن ضيف شرف هذا العام سيكون الولايات المتحدة الأميركية، أما التغيير العاشر فيتمثل بإطلاق جائزة سنوية جديدة، بعنوان جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح، موضحًا أن القمة اعتمدت جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة «تومسون رويترز» التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حفاظًا على حيادية الجائزة.
وأكد محمد القرقاوي على حرص القمة العالمية للحكومات على تعزيز علاقة الشراكة والتعاون البناء والتواصل الإيجابي مع جميع وسائل الإعلام، باعتبارها صوت القمة للعالم، موضحًا أنه تم إدخال تقنيات حديثة للقمة هذا العام، تساعد الإعلاميين في نقل رسالتهم عبر بيئة تفاعلية ذكية نشطة، تسهل عليهم نقل صورة هذا الحدث العالمي البارز.
من جهتها، أوضحت عهود الرومي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة التي ستقام على مدى ثلاثة أيام، ستتطرق إلى حزمة من المواضيع المهمة، التي تركز في مجملها على تسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتساعد حكومات ومجتمعات العالم في مواجهة التحديات، أهمها تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستقبل العمل الحكومي في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة.
وقالت الرومي إن القمة العالمية للحكومات ستواصل رسالتها باعتبارها المنصة الرئيسية الأهم على مستوى العالم التي تعمل على استشراف المستقبل وتشكيل نماذج تعاون دولي جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص وتطوير حلول ابتكارية لكثير من التحديات المشتركة التي تواجه حكومات العالم. وأكدت أن القمة ستناقش أحدث المواضيع الحيوية والتطبيقات التقنية المستقبلية، في إطار شعارها ورسالتها لاستشراف المستقبل، موضحة أن من المواضيع التي ستعالجها جلسات القمة العالمية للحكومات، موضوع مستقبل العمل الحكومي، الذي يتناول ضمن جلساته مواضيع عدة.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.